"المزايا" تدرس فرص الاستثمار العقاري في قطر

تتذوق قطر أخيرا طعم النهوض الاقتصادي والتألق في أكثر من قطاع، وتعمل جاهدة في الوقت نفسه، على الموازنة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة للمحافظة على توازن الدورة الاقتصادية فيها، وبالتالي ثبات القطاعات الاقتصادية المختلفة. ولعل القطاع العقاري هو من القطاعات البديلة عن قطاع النفط والغاز الطبيعي، أو قد يكون موازيا له خصوصا أن الدولة قد فتحت باب الاستثمار الأجنبي في محاولة لتنويع مصادر الاقتصاد بدلا من الاعتماد فقط على قطاع النفط والغاز.
وعلى الرغم من النهضة العقارية التي تعيشها قطر، إلا أن سوقها مازالت بحاجة إلى تنويع استثماراتها خصوصا أن معظم المشاريع الحالية تتوجه لأصحاب المداخيل المرتفعة، في حين أن السوق القطرية بحاجة إلى مشاريع كبرى تطال أصحاب المداخيل المتوسطة والمنخفضة من القطريين والمقيمين.
وفي هذا الإطار، قالت المهندسة سلوى ملحس، نائب رئيس أول لتطوير الأعمال والمشاريع في المزايا: "قطر أرض جاذبة للاستثمارات، تحتاج إلى العديد من المشاريع وهي صالحة أيضا للكثير منها. وهذه المشاريع تتنوع بين السكنية المخصصة لكافة الفئات الاجتماعية، والمشاريع المخصصة لخدمة الوحدات التجارية التي يشهد الطلب عليها ازديادا ملحوظا في ظل دخول العديد من الشركات العالمية إلى الأسواق القطرية، هذا إلى جانب المشاريع السياحية التي يمكن أن تمتد على طول الشاطئ القطري الذي يعد من أروع الشواطئ".
وأضافت: "أن دخولنا السوق القطرية من خلال المساهمة في تأسيس شركة عقارية برأسمال 500 مليون ريال قطري، لم يكن وليد صدفة، وإنما استند إلى دراسات بينت لنا مستقبل القطاع العقاري في قطر وأهميته.
وأفادت ملحس أنه تم الانتهاء من تأسيس "المزايا قطر للتطوير العقاري" بنسب مشاركة: 49 في المائة خليجية مقابل 51 في المائة قطرية. وقد استحوذت المساهمات الكويتية على إجمالي المشاركة الخليجية، فكانت حصة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) 39 في المائة وحصة المزايا القابضة 10في المائة.