أصول المصارف الإسلامية تتجاوز تريليون دولار في 2010 .. نصفها خليجية

يتجه المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لتشكيل هيئة شرعية عليا للتصنيف والرقابة "قريبا"، وسط صدور فتاوى تحرم اتفاقات إعادة الشراء وأصبحت تهدد السوق المتنامية للسندات الإسلامية.
وأبلغ الأمين العام للمجلس الدكتور عز الدين خوجة، "الاقتصادية"، أن الهيئة ستعمد إلى تبني مواقف محايدة وواضحة ومستقلة لحسم قضايا حساسة وساخنة، تعني بالخدمات والمنتجات الإسلامية، لافتا إلى أن تلك المواقف ستستند لمرجعية شرعية، ولكن سيكون لجمهور المتعاملين كلمة الفصل في اتخاذ موقف نهائي.
وتوقع أن يتجاوز حجم أصول المصارف الإسلامية تريليون دولار في عام 2010 بعدما بلغت 518 مليار دولار العام الماضي، كاشفا النقاب عن "أن أصول تلك المصارف في الدول الخليجية ستتخطى حاجز نصف تريليون بنهاية العقد الجاري".
وقال خوجة إن الصناعة المالية الإسلامية تشهد نموا مطردا وبوتيرة متسارعة "إقليميا وعالميا" منذ سبع سنوات، متوقعا أن يستمر النمو في دول الخليج 40 في المائة، بحيث يبلغ إجمالي حجم الأصول 182 مليار دولار لعام 2007 بعدما بلغت 130 مليار دولار في 2006، وأن تتجاوز تلك الأصول نصف تريليون دولار في عام 2010.
وتشمل تلك الأرقام جميع البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية، دون شركات التأمين وصناديق الاستثمار الإسلامية.
وبحسب خوجة فإن أصول المصارف الإسلامية على مستوى العالم، يتوقع أن تبلغ 518 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2007، أي ستتجاوز نصف تريليون دولار، بعدما وصلت إلى 407 ملايين دولار) في 2006، مرجحا أن تصل إلى تريليون و61 مليون دولار في عام 2010.
وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي وإيران تستحوذان على 85 في المائة من حجم الأصول الإسلامية في العالم، منوّها إلى أن البحرين تعد أكبر الدول من حيث عدد المؤسسات الإسلامية، والسعودية والكويت "الأكبر من حيث حجم الأصول المتداولة"، بينما تشهد قطر والإمارات نموا مطردا في هذا المجال بتأسيس مصارف إسلامية جديدة وفتح البنوك التقليدية لنوافذ تقدم خدمات مصرفية إسلامية.
وذكر أن دول الخليج تمثل مهد الصيرفة الإسلامية، باعتبار أنها احتضنت التجربة منذ بدايتها، مشيرا إلى أنه بعد مرور ثلاثة عقود أصبحت دول العالم تسعى لاستقطاب العمل المصرفي الإسلامي وتنظيمه، بحيث أصدرت 20 دولة قوانين منظمة له، إما بشكل مستقل وإما ضمن قانون البنوك.
وقال "منذ عام 2001، لا يكاد يمر عام إلا ونشهد إقدام دولة جديدة تصدر تشريعات منظمة للقطاع المصرفي الإسلامي سواء في الدول الإسلامية، أو مختلف أنحاء العالم"، لافتا إلى أن عمل المؤسسات المالية الإسلامية أصبح الآن محل اهتمام ومناقشة في الأوساط الرسمية الفرنسية، ويُتوقع أن تكون السوق الفرنسية واعدة لجذب رؤوس أموال إسلامية في ظل وجود ستة ملايين مسلم هناك، وستلحق فرنسا بقية الدول الأوروبية المجاورة.
وقال إن البنوك الإسلامية أصبحت تنتشر "أفقيا"، وكثير منها يعمل على تأسيس مصارف جديدة في دول أخرى، متابعا" وذلك ييسر توظيف الأموال في مشاريع كبرى في المنطقة بشكل مستقل أو ضمن كونسورتيوم مالي".
وأفاد خوجة "رغم التشريعات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وأعمال الرقابة والإشراف عليه"، بيد أنه قال إن هناك حاجة في الفترة المقبلة لأن تكون لهذا الإشراف بصمات واضحة لضبط مسيرة عمل المؤسسات المالية الإسلامية طبقا للمبادئ والأسس التي قامت".
ولفت خوجة إلى أن الصناعة المالية الإسلامية، وفي إطار نموها المستمر تشهد دخول كثير من المؤسسات والمنتجات الجديدة، مشددا على ان ذلك " خلق حاجة ماسة للعمل في المستقبل القريب لحماية تلك الصناعة لتأكيد هويتها وتحسين جودة منتجاتها".
وأضاف "في هذا الصدد، وُفّق المجلس لوضع مشاريع تلبي تلك الحاجة، على رأسها تأسيس هيئة شرعية عليا للتصنيف والرقابة، وسيكون لها دور مهم لحماية جمهور المتعاملين وترشيد تعرفهم على طبيعة المنتجات والخدمات التي تُقدم إليهم، والحصول بكل شفافية على تحليل لها"، موضحا "أن الهيئة ستقدم ما تستند إليه الفتاوى وأسس تصنيفها الشرعي للمنتجات وفق معايير محددة".
وكانت هيئة المعايير والمحاسبة والمراجعة الإسلامية، قد حرمت أخيرا اتفاقات إعادة الشراء، ما اعتبره مصرفيون انتكاسة خطيرة لسوق السندات الإسلامية "الصكوك" التي يتزايد الطلب عليها كثيرا.
ونبّه أمين عام مجلس البنوك الإسلامية، إلى أن الهيئة تتميز بأنها مستقلة ومحايدة، حيث إن أعضاءها ممن لا يعملون في أي مؤسسة مالية تجارية قائمة، مبيّنا أنها "ستعمد إلى إصدار بيانات ومواقف حول قضايا حساسة وساخنة، تُعنى بالخدمات والمنتجات الإسلامية، بحيث تُصدر موقفا واضحا ومحايدا ومستقلا إلى الجمهور الذي ستكون له كلمة الفصل في اتخاذ موقف نهائي".
وأكد أن تلك المواقف "تستند إلى مرجعية شرعية لقضايا خلافية"، داعيا المتعاملين فيما بعد لإنهاء ترددهم وحيرتهم عبر مواقف الهيئة التي سوف تتشكل قريبا، بيد أنه ذكر أن الهيئة "لن تحجر على أي فتوى أو رأي، ولن تدعي توحيد الفتاوى، حيث إن ما تقوم به هو الفصل في القضايا من خلال رؤية محايدة".
وقال إن الهيئة "ستضع منهجا لإصدار الفتاوى وإيجاد القبول العام لها، ومراجعة الفتاوى المالية الصادرة ومراجعتها، وترجيحها بينها المسائل الخلافية"، مضيفا "كما ستعمد لوضع محددات للمسائل التي تستوجب اجتهادا جماعيا، والتنسيق مع المجامع الفقهية، ووضع إطار إشرافي دولي للرقابة الشرعية".