السوق الخليجية المشتركة تدفع بمزيد من شركات التأمين إلى السوق السعودية

قال رئيس جمعية البحرين للتأمين أشرف بسيسو، إن السوق الخليجية المشتركة، من المؤمل أن تخلق اندماجات واستحواذات وكيانات تأمينية خليجية جديدة تتمتع بقواعد رأسمالية كبيرة، لافتا إلى أن أسواق التأمين في دول التعاون الخليجي ستشهد نموا في العامين المقبلين يراوح بين 18 و25 في المائة، في حين يتوقع أن تتجاوز أقساط الـتأمين سبعة مليارات العام الجاري.
وتوقع في حديث لـ "الاقتصادية" أن تبلغ قيمة أقساط التأمين في السوق السعودية 2.75 مليار دولار في عام 2008 "، مسجلة نموا مرتقبا بنحو 20 في المائة، مبديا تفاؤله بأن تؤدي السوق الخليجية المشتركة لزيادة اندفاع شركات التأمين الخليجية إلى السعودية، خاصة بعد وضع تشريعات منظمة لقطاع التأمين.
وقال إن حجم أقساط التأمين في السوق السعودية بلغ نحو 1.5 مليار دولار قبل ثلاث سنوات، أي أنه كان في المرتبة الثانية بعد الإمارات، ولكن من المؤمل أن تشهد هذا العام تساوي السعودية مع سوق الإمارات إن لم تتجاوزها، مرجعا ذلك إلى التشريعات الإلزامية السعودية في مجال التأمين الصحي والمركبات.
وبحسب بسيسو فإن السعودية سجلت أقساطا تأمينية "لا تقل عن ملياري دولار العام الماضي، ولكن في ظل النمو المرتقب (20 في المائة)، يتوقع أن تبلغ حجم أقساط التأمين في السوق السعودية 2.75 مليار دولار في عام 2008"، لافتا إلى أنها سوق "مطردة من حيث النمو بحكم حجمها وقوتها الشرائية وتوسع نشاطها الاقتصادي خاصة مع الطفرة النفطية الجديدة".
ووصف السعودية بأنها سوق جديدة وواعدة خاصة في مجال التأمين الصحي وتأمين السيارات، بعد تنظيم سوق التأمين هناك، ملاحظا أن شركات التأمين التي تأتي إلى البحرين أو بقية دول الخليج "دائما ما تبدأ عملها وعيونها على السعودية"، وبالتالي فإن السوق الخليجية المشتركة ستمثل فرصة ثمينة لشركات التأمين الخليجية لدخول السوق السعودية" خاصة أنها أصبح تتمتع بعدد وافر من المدن الصناعية التي تحتاج شركاتها إلى التأمين".
وأكد أن الجميع ينتظر الآليات التنفيذية للسوق الخليجية المشتركة، حتى تتضح ملامح التطبيق بالنسبة لتسجيل شركات التأمين، مضيفا "في حال تمت المعاملة بالمثل، يُنتظر أن نشهد اندماجات واستحواذات وكيانات تأمينية جديدة تتمتع بقواعد رأسمالية كبيرة، بحكم توسع النطاق الجغرافي، ما قد يقلص من العدد الكبير لشركات التأمين التي تعد حاليا أكبر من حجم وطاقة السوق خاصة في "الإمارات والبحرين"، مع أن المنامة وضعت ضوابط منها اشتراط حد أدنى لرأس المال " خمسة ملايين دينار".
وقال إن معدل النمو في أسواق التأمين الخليجية لا يزال يسجل مستويات مرتفعة، حيث إنه يبلغ 18 في المائة سنويا، وهو ضعف المعدل العالمي، متوقعا أن يزيد على ذلك ويراوح بين 18 و25 في المائة في العامين المقبلين.
وأضاف "تجاوزت أقساط التأمين الخليجية حاجز ستة مليارات دولار العام الماضي، بعدما كانت 5.5 مليار دولار في عام 2006 "، مرجحا أن تتجاوز أو تقترب على الأقل من رقم سبعة مليارات العام الجاري.
وبخصوص كفاية رأس المال لشركات التأمين الخليجية، أوضح رئيس جمعية البحرين للتأمين، أن بعضها يمثل حالة متقدمة جدا من حيث الملاءة المالية التي اشترطتها في تشريعاتها مثل البحرين والسعودية، منوها إلى أن بعض الدول الخليجية تعمل حاليا على تطوير الملاءة المالية للشركات العاملة في أسواقها.
وقال إن شركات التأمين الخليجية لا تزال تحتفظ بنسبة محدودة من الخطر لا تتجاوز نسبة الثلث من نسبة اكتتابها "عدا تأمين السيارات" التي تحتفظ بنسبة 40 إلى 50 في المائة في ضوء طريقة هيكلية عملها"، مشددا على أن احتفاظ تلك الشركات بنسبة محدودة من الخطر "يقف عائقا أمام تطوير سوق التأمين الخليجية".
وعن الحديث المتكرر لإنشاء شركة خليجية لإعادة التأمين، قال بسيسو " خاطبت أخيرا الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الدول الأعضاء لمعرفة مدى جدوى تأسيس تلك الشركة"، بيد أنه لفت إلى "أن الطاقات الاستيعابية لشركات إعادة التأمين العربية في المنطقة لم تتم الاستفادة منها بشكل كامل"، مطالبا بتعزيز موقع وأداء وعمل شركات إعادة التأمين الحالية قبل "انطلاقة الشركة الخليجية لإعادة التأمين الجديدة".
أضاف "بلغ حجم أموال إعادة التأمين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسعة مليارات دولار في عام 2006، منها نحو خمسة مليارات دولار للدول الخليجية، ملاحظا أن ستة مليارات من " أصل تسعة مليارات" ذهبت كأموال خليجية لإعادة التأمين خارج المنطقة، ويتوقع أن يتكرر الرقم الخليجي للعام الماضي "رغم عدم نشر إحصائيات رسمية حتى الآن".
وبخصوص التأمين على المشاريع الكبيرة في منطقة الخليج، أوضح أنها "شهدت منافسة حادة خاصة في مجال تأمين المشاريع الإنشائية والهندسية، حيث شهدت بعض الأسواق الخليجية انخفاضا في أسعارها بين 20 و30 في المائة، رغم مستويات التضخم وارتفاع مصروفات التشغيل"، لافتا إلى أن تأمين المشاريع النفطية سجل استقرارا نسبيا "رغم أنه سجل تراجعا طفيفا في بعض الأسواق".
وأوضح بسيسو أن الإمارات "أكثر الأسواق التي شهدت تدنيا في أسعار تأمين المشاريع الكبيرة، وخاصة دبي، تليها البحرين"، مرجعا ذلك إلى الطفرة العمرانية هناك، في حين سجلت قطر استقرارا عاما " بعد تفاهم وتعاون شركات التأمين "، بينما كانت السعودية بعيدة عن ذلك "كونها سوقا تأمينية جديدة لم تتضح – بعد - ملامح طبيعة المنافسة فيها بالنسبة لهذا النوع من التأمين".