مؤشرات على على بلوغ الاقتصاد الصيني مستوى القمة.. بدء التباطؤ

واصلت الأسهم الأمريكية في الأسبوع الماضي الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، حيث انخفض مؤشر كل من "ناسداك"، "داو جونز"، و"ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.6 في المائة و1.5 في المائة و0.8 في المائة على التوالي. وبذلك بلغت خسائر هذه المؤشرات منذ بداية السنة كالتالي: "ناسداك" 8.1 في المائة، "داو جونز" 5 في المائة، و"ستاندرد" 4.6 في المائة. وتعكس هذه الخسائر أسوأ أداء في بداية السنة منذ 25 سنة، وفي ظل ذلك، اتجه المستثمرون إلى الأسهم الدفاعية، مثل أسهم الصحة والكهرباء، الأقل تأثراً بالتباطؤ الاقتصادي والأقدر على مواجهة الكساد، وكذلك اتجه المستثمرون إلى الذهب على اعتباره ملاذاً آمناً، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره لمستوى قياسي. وكانت أسهم التكنولوجيا الأكثر هبوطاً على اعتبار أنها الأكثر تأثراً بالكساد العالمي. وكذلك أسهم النفط التي هبطت بسبب تراجع أسعار النفط. لقد واصلت الأسهم الأمريكية الانخفاض في الأسبوع الماضي بسبب استمرار القلق من انتشار الكساد في مختلف قطاعات الاقتصاد بعد صدور تحذيرات من بعض الشركات الكبيرة مثل، "أميركان إكسبريس"، التي حذرت من تزايد حالات الإعسار من قبل حاملي بطاقات الائتمان. وشركة التلفونات "إيه تي آند تي"، التي حذرت من تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، و"ميريل لينش"، التي أعلنت خسائر بأعلى من المتوقع بسبب أزمة الرهن العقاري. ومع ذلك، ظهرت بعض الأخبار الإيجابية التي حدَّت من هبوط السوق، كان من أبرزها إعلان "بنك أميركا" أنه سيشتري شركة التمويل العقارية "كونتري وايد" ضمن صفقة بمبلغ أربعة مليارات دولار. وذكرت جريدة "وول ستريت" أن شركة الطيران "دلتا" تخطط للحصول على موافقة مجلس الادارة لبدء محادثات اندماج مع "نورث ويست" و"يونايتد" و"يو إيه إل". وأعلنت شركة التجزئة "وول مارت" أن مبيعاتها في كانون الأول (ديسمبر) جاءت أعلى من المتوقع. كما جاءت أرباح الربع الرابع لكل من شركة الألمنيوم "ألكوا" والمجموعة التعليمية "أبولو" أعلى من المتوقع. ويتوقع المحللون تباطؤ أرباح الشركات المكونة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" لتصل إلى 8.1 في المائة عما كانت عليه منذ سنة بسبب ارتفاع الديون المعدومة للمؤسسات المالية المرتبطة بأزمة الرهن العقاري.
ومن البيانات الاقتصادية التي أثرت سلباً في السوق خلال الأسبوع، انخفاض مبيعات المساكن المستخدمة في تشرين الثاني (نوفمبر) بأعلى من المتوقع، الأمر الذي يؤكد إقدام مجلس الاحتياطي على إجراء خفض جريء للفائدة في نهاية الشهر الحالي لدعم النمو. وأظهر تقرير لمؤسسة سبيندنج بالص انخفاض الإنفاق دون مبيعات الجازولين والسيارات بنسبة 0.7 في المائة في كانون الأول (ديسمبر). واتسع العجز التجاري بأعلى من المتوقع في تشرين الثاني (نوفمبر) بسبب ارتفاع أسعار النفط، في حين اتسع فائض الموازنة الحكومية في كانون الثاني (ديسمبر) ليصل إلى 48.3 مليار دولار عما كان عليه منذ سنة بسبب ارتفاع إيرادات ضرائب الشركات. ولكن يخشى المحللون ألا يستمر هذا الفائض مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

أوروبا
انخفض مؤشر كل من "فوتسي" البريطاني، "ميبتل" الإيطالي، "كاك" الفرنسي، و"داكس" الألماني بنسب 2.3 في المائة و1.7 في المائة و1.4 في المائة و1.2 في المائة على التوالي. ومن الأسواق الأوروبية الأخرى انخفضت سوق النرويج 7.8 في المائة، كل من النمسا وفنلندا 5.5 في المائة، الدنمارك 4.8 في المائة، السويد 3.6 في المائة، بلجيكا 1.7 في المائة، وإسبانيا 1.5 في المائة. جاء هذا الانخفاض بسبب المخاوف من تباطؤ نمو أرباح الشركات والإنفاق الاستهلاكي الأوروبي، وتوقع عدم إقدام البنك المركزي على تخفيض الفائدة على اليورو بسبب الضغوط التضخمية، بل ربما رفعها خلال السنة الحالية عن مستواها الحالي البالغ 4 في المائة.
في بريطانيا، ارتفعت مبيعات التجزئة في كانون الأول (ديسمبر) بأدنى وتيرة لها منذ آذار (مارس) 2006م. وانخفضت ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى لها في عشرة أشهر بسبب ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ سوق السكن. وانخفضت أسعار المساكن في الربع الرابع لأول مرة في سبع سنوات. وتقلص الإنتاج الصناعي بخلاف المتوقع في تشرين الثاني (نوفمبر).

اليابان

هبط مؤشر نيكاي بنسبة 4 في المائة خلال الأسبوع ليصل إلى مستوى 14111 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 18 شهراً. وبذلك بلغت خسائره 7.8 في المائة منذ بداية السنة، في حين ارتفع الين مقابل الدولار 3.1 في المائة منذ بداية السنة. وقاد هذا الانخفاض أسهم شركات أشباه الموصلات، السيارات، والعقارات نتيجة انتشار القلق بين المستثمرين من احتمال تأثر الاقتصاد الياباني بالكساد الاقتصادي الأمريكي مع نهاية السنة الحالية. وفي ظل ذلك اتجه المستثمرون إلى الذهب والأسهم الدفاعية.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، خفضت مؤسسة جولدمان ساكس من توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي الياباني للسنة الحالية من 1.2 في المائة إلى 1 في المائة بسبب احتمال تأثره بالاقتصاد الأمريكي الذي قد يتجه إلى الانكماش في الربعين الثاني والثالث. وانخفض المؤشر القيادي للأنشطة الاقتصادية في تشرين الثاني (نوفمبر) ليصل إلى عشر نقاط مقابل 18.2 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر). إن أية قراءة أقل من 50 نقطة تعكس التقلص في الاقتصاد.

آسيا
جاء أداء الأسهم الآسيوية مختلطاً خلال الأسبوع، ويبدو أنها لم تتفاعل كلياً بالهبوط الحاد الذي عم الأسواق الأمريكية يوم الجمعة لاختلاف التوقيت. لقد ارتفعت سوق كل من ماليزيا، الصين، وإندونيسيا 3.4 في المائة و3.1 في المائة و2.4 في المائة على التوالي، وانخفضت أسواق كل من كوريا، تايلاند، سنغافورة، هونج كونج، وتايوان 4.4 في المائة و3.1 في المائة و2.7 في المائة و2.4 في المائة و2.3 في المائة على التوالي. وجاء هذا الأداء في ظل المخاوف من انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود مع اتساع تأثيرات أزمتي الرهن العقاري والائتمان، الأمر الذي من شأنه التأثير في الصادرات الآسيوية التي هي المحرك الرئيسي للاقتصادات الآسيوية.
وفي الصين، تباطأ كل من الفائض التجاري وعرض النقود في كانون الأول (ديسمبر) ليعكس هذا التباطؤ احتمال انتهاء بلوغ الاقتصاد الصيني مستوى القمة ومن ثم بدء التباطؤ.