اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا تجبر ماليزيا على تحرير قطاع المحاماة أمام الصيرفة الإسلامية

أسهم تصاعد الضغوطات الأمريكية, المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة التي من المزمع عقدها مع الحكومة الماليزية, في دفع عجلة تحرير قطاع المحاماة و القانون بشكل كامل، الأمر الذي يعني أن الماليزيين سيرغمون على دعوة شركات المحاماة الأجنبية للعمل جنبا إلى جنب مع مصارفهم الإسلامية.
ودائما ما تتم الاستعانة بالسواد الأعظم من هذه الشركات في تقديم المشورة القانونية خلال كتابة عقود الصكوك و مشاريع التمويل الإسلامي.
ونظرا لتعدد أنشطة شركات المحاماة العالمية, فقد تم توكيل بنك نيجارا - البنك المركزي- بمهمة التنسيق و التقريب بين أنشطة تلك الشركات القانونية ولا سيما تلك التي تتعلق بكتابة العقود الإسلامية.
وستسمح ماليزيا لتلك الشركات الأجنبية بتقديم المشورة حول المسائل المتعلقة بالصيرفة الإسلامية فقط ، في وقت تستمر الحكومة الماليزية فيه بالدفع لكي تصبح مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي.
من جانبه كشف أحمد لطفي عبد المطلب الشريك في شركة Azmi & Associates:" إن بنك نيجارا ينظر في دعوة ما بين ثلاث إلى خمس شركات للتقدم بطلبات للحصول على ترخيص للعمل هنا".
وصرح كبير الشركاء في الشركة المذكورة والعضو في اللجنة التشريعية لشؤون الصيرفة الإسلامية في ماليزيا، أنه سيتم فرض شروط معينة على الشركات الأجنبية التي ترغب في العمل في ماليزيا.
وتابع "سيكون بمقدور تلك الشركات التي يتم الترخيص لها أن تقدم المشورة القانونية فيما يتعلق بإصدارات السندات الإسلامية فقط. وينبغي أن تصدر هذه السندات بعملة غير الرنجيت".
ومن بين الشركات النشطة على صعيد التمويل الإسلامي في ماليزيا، وشركة كليفورد تشانس و شركة Norton Rose ,التي يوجد فيها قسم متخصص للأنشطة القانونية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.