غياب المضاربة وراء تدني حضور السعوديين في بورصة المنامة

كشفت أرقام رسمية تدني نسبة الاستثمار السعودي في سوق البحرين للأوراق المالية، إذ لم تتجاوز 15 في المائة من إجمالي التداول "تعادل 48 مليون دينار، أي 480 مليون ريال".
وأرجع محللون ووسطاء ماليون تحدثوا لـ "الاقتصادية"، أسباب ذلك إلى "تدني حجم التداول اليومي مقارنة بأسواق السعودية والكويت ودبي، وغياب المضاربة في الأسهم التي يفضلها السعوديون"، مؤكدين أن الشراء سهل في بورصة البحرين، بيد أن عمليات البيع صعبة جدا وتستغرق وقتا طويلا، في الوقت الذي يغلب على السوق الطابع التقليدي لشراء "الأسهم" لتحقيق عوائد سنوية وليس المتاجرة أو المضاربة بها.
وكشفت أرقام حصلت عليها "الاقتصادية" من سوق البحرين للأوراق المالية، أن حجم تداول السعوديين في البورصة بلغ 130.6 مليون سهم تشكل ما نسبته15.3 في المائة من إجمالي حجم التداول الذي بلغ 851 مليون سهم العام الماضي.
وبلغت قيمة الأسهم السعودية المتداولة 48 مليون دينار (480 مليون ريال سعودي)، تمثل 11.9 في المائة من قيمة التداول في بورصة البحرين الذي بلغ 403 ملايين دينار في عام 2007، أي ما يعادل أكثر من أربعة مليارات ريال.
وبحسب الأرقام فإن مشتريات السعوديين "الأفراد" من الأسهم بلغت نحو ستة ملايين دينار مقابل عمليات بيع بـ 23مليون دينار، في حين اشترت الشركات السعودية أسهما بقيمة سبعة ملايين وباعت بـ 11.3 مليون، ما يعكس رغبة المتعاملين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات في تحقيق مكاسب ربحية عبر صفقات البيع.
وقال المحلل المالي الدكتور جاسم العجمي إن حجم الأسهم المتداولة في بورصة البحرين العام الماضي "يبدو متدنيا" مقارنة بالتداولات في أسواق السعودية والكويت ودبي، مشيرا إلى أن البحرينيين – بالمقابل – يستثمرون أموالهم في بورصات خليجية، من بينها الكويت التي بلغ تداول البحرينيين فيها خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) وحتى تموز (يوليو) العام الماضي 590 مليون دينار، محققا قفزة عالية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006، حيث كان عند مستوى 240 مليون دينار.
وعزا الوجود الكثيف للبحرينيين في الكويت إلى "حجم السيولة العالية هناك، والحركة النشطة للسوق المالية التي تمنح فرصا كبيرة للمضاربين لتحقيق عوائد، وإن كان الأمر لا يخلو من خسائر أحيانا".
بيد أن العجمي أرجع تدني الاستثمار الخليجي (يمثل ربع حجم التداول) وبالذات السعودي في البورصة البحرينية، إلى محدودية السيولة، لافتا إلى أن سوق البحرين للأوراق المالية حققت ارتفاعا نسبته 24 في المائة العام الماضي، مقابل 45 في المائة في البورصة السعودية.
ولاحظ أن السعوديين يفضلون المضاربة في الأسهم "وهو ما تفتقر إليه بورصة البحرين"، واصفا المضاربة بأنها "ملح السوق" وليست أمرا سيئا، والمستثمر لم يشتر الأسهم إلا من أجل الربح.
وذكر أن البورصة لا تعطي مؤشرا حقيقا ودقيقا عن حجم الاستثمار السعودي في البحرين، فهو ليس محصورا في الأسهم، وهناك مساهمات سعودية في شركات بحرينية غير مدرجة في البورصة، منوها إلى أن الاكتتابات التي جرت العام الماضي في بعض الشركات العامة المساهمة "شهدت حضورا استثماريا سعوديا".
وأكد المستشار المالي والاستثماري لعدد من المحافظ الاستثمارية السعودية عمران الموسوي، أنه اقترح على "سعوديين وخليجيين" دخول البورصة البحرينية، موضحا أنهم تحفظوا على ذلك "بسبب تدني حجم التعاملات اليومية مقارنة بأسواق السعودية ودبي والكويت التي يبلغ حجم التداول اليومي فيها مليارات الدولارات".
وأضاف" عدد من كبار المستثمرين السعوديين والخليجيين، قالوا إن دخول السوق البحرينية سهل والخروج منها صعب"، أي أنهم يقصدون أن شراء الأسهم سهل جدا، بيد أن عمليات البيع صعبة جدا وتستغرق وقتا طويلا. وعد بورصة البحرين يغلب عليها "التعامل التقليدي" الذي يشتري فيه المتعاملين جزءا كبيرا من "الأسهم" بهدف الحصول على عوائد سنوية وليس لغرض المتاجرة والمضاربة بها.
وقال الموسوي إن جزءا من أسهم بعض الشركات الكبيرة ما يزال تحت يد الدولة، وجزءا آخر يعود لشرائح صغيرة تملك وتحتفظ بكميات ضخمة من الأسهم، ما أوجد - حسب قوله - جمودا في حركة التداول.
وحتى يتم استقطاب المستثمرين السعوديين ونظرائهم الخليجيين، اقترح تسجيل الأسهم النشطة في بورصة البحرين وربطها إلكترونيا ببقية أسواق المال الخليجية، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى تمكين البحرينيين من شراء الأسهم السعودية دون الحاجة للسفر أو تعيين وسطاء، وكذلك تمكين السعوديين من التعرف على أسهم الشركات القيادية والنشطة في البحرين وتعزيز استثماراتهم فيها.
ودعا لتشجيع الشركات الناجحة سواء كانت بحرينية أو أجنبية في البورصة، على إدراج أسهمها في البورصة، مؤكدا أن ذلك عرف سائد في البورصات العالمية بهدف اجتذاب رساميل جديدة إلى السوق وتعزيز حركة التداول وتوسيع رقعتها.
ورأى الوسيط المالي عبد الرحمن خنجي، أن السعوديين يشهدون بشكل شبه يومي شركات واكتتابات جديدة، ويتمتعون بسيولة ضخمة تبحث لها عن فرص جديدة من هذا النوع، ملاحظا أن وجودهم في البحرين "ليس كبيرا" كونهم يبحثون عن المضاربة وشراء كميات كبيرة من الأسهم تصل إلى 10 في المائة "وذلك غير متوافر في السوق البحريني".
وامتدح بورصة البحرين، كون الشركات المدرجة فيها "ممتازة" ومكرر الربح أفضل حتى من بعض الأسواق الخليجية، بيد أنه عد صغر حجم السوق وتدني مستويات تداوله "عائقا أمام تطوره".
ودعا خنجي إلى تنفيذ برنامج التخصيص للمشاريع الحكومية "حيث إنها ستفتح فرصا جديدة للاستثمار الخليجي"، مدللا على ذلك بالاكتتاب في أسهم بعض البنوك الجديدة العام الماضي "التي شهدت إقبالا سعوديا وقطريا وإماراتيا كبيرا".
ووصف الوسيط المالي هلال رشاد، بورصة البحرين بأنها "آمنة" ومتوازنة مقارنة بنظيراتها الخليجية، حيث لا تشهد تقلبات كبيرة تؤثر سلبا في مستويات الأسعار، مضيفا "إنها سوق استثمارية وليست للمضاربة السريعة وقصيرة الأجل التي يبحث عنها المستثمر السعودي".
وقال "رغم أن بعض السعوديين اشتروا أسهما عند فتح الباب لشراء أسهم شركات بحرينية تم تخصيص جزء من ملكيتها للاكتتاب العام"، ألا أن انحدار أسعار بعضها دون سعر الاكتتاب لم يشجع السعوديين على شراء المزيد منها، مؤكدا أنه لو حدث العكس "لرأينا إقبالا منقطع النظير من قبلهم".