عالم صناعة الغاز «4»

عود على بدء، تناولت في المقال السابق آلية تصدير الغاز الطبيعي ونقله من مكان إلى آخر. بعد ذلك سلطت الضوء على كيفية تسييل الغاز الطبيعي، أي تحويله من الصورة الغازية إلى الصورة السائلة، ما يسهل عملية شحنه وتصديره إلى مناطق بعيدة بواسطة سفن خاصة.
الغاز الطبيعي مصدر من مصادر الطاقة ناضب، ينتمي إلى أسرة الوقود الأحفوري التي تتكون من النفط الخام والفحم الحجري. كما أنه يعد أحد المكونات الرئيسة للصناعات البتروكيماوية. يحتل الغاز الطبيعي المرتبة الثالثة حاليا كمصدر للطاقة في العالم بنسبة 24 في المائة، ومن المتوقع بحسب بعض الدراسات المستقبلية المتخصصة أن يصبح ثاني مصدر للطاقة في العالم بعد النفط خلال 23 عاما من الآن.
حيث سيزيح الفحم عن هذه المرتبة الذي يشكل في وقتنا الحالي نحو 30 في المائة من مصادر الطاقة في العالم.
جدير بالذكر أن النفط يحتل المرتبة الأولى بنسبة 33 في المائة، وسيبقى متربعا على هذه المرتبة لمدة طويلة.
يرجح أن الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي يصل إلى نحو 187 تريليون متر مكعب. تحظى منطقة الشرق الأوسط بنصيب الأسد منه. حيث تحتل إيران المرتبة الأولى باحتياطي يبلغ نحو 34 تريليون متر مكعب، تليها روسيا حيث يبلغ احتياطيها منه 32 تريليون متر مكعب. تليهما دولة قطر بكمية تصل إلى 24.5 تريليون متر مكعب تقريبا، وتحتل تركمانستان المرتبة الرابعة بواقع 17.5 تريليون متر مكعب. الولايات المتحدة تأتي في المرتبة الخامسة باحتياطي يبلغ 10.4 تريليون متر مكعب، وتليها المملكة باحتياطي مؤكد يصل إلى 8.3 تريليون متر مكعب. يليها في الترتيب كل من الإمارات وفنزويلا وباقي دول العالم.
ولعله من الضروري التوضيح أن الدول الصناعية الكبرى تعتمد كثيرا على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة الكهربائية. الولايات المتحدة على سبيل المثال تمتلك 1793 محطة لتوليد الكهرباء بواسطة الغاز الطبيعي، حيث أنتجت هذه المحطات 34 في المائة من الكهرباء المستهلكة في عام 2016. رغم أن الولايات المتحدة تنتج كميات كبيرة من النفط وصلت إلى نحو 8.74 مليون برميل يوميا، ورغم أنها تملك 1076 محطة توليد للكهرباء تعمل على النفط، إلا أن نسبة الكهرباء من هذه المحطات لم تتجاوز 1.5 في المائة فقط في عام 2016.
سأختم هذه السلسلة من المقالات عن صناعة الغاز الطبيعي في المقال القادم، حيث سأفرده عن صناعة الغاز في المملكة. سأتناول فيه أهمية الغاز الطبيعي ومستقبله ضمن "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" والاستثمار الحكومي في هذا القطاع المهم.