النمو الاقتصادي في منطقة اليورو أفضل من المتوقع في الربع الثالث

أظهرت بيانات معدلة أمس، أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو انتعش بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة في الربع الثالث من العام الماضي بفضل ارتفاع النمو في فرنسا وبلجيكا.
وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يورستات) إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثالث مقارنة
بالأشهر الثلاثة السابقة. وكان التقدير السابق للنمو 0.7 في المائة.
وعلى المستوى السنوي بلغ معدل النمو في الربع الثالث 2.7 في المائة مقارنة
بالفترة المقابلة من العام السابق دون تغيير عن التقدير السابق.
وكان الاقتصاديون قد توقعوا ألا يتم تعديل التقدير السابق للنمو على المستويين
الفصلي والسنوي.
وكان العامل الرئيس وراء تحسن النمو الفصلي هو ارتفاع النمو في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، خلال الربع الثالث إلى 0.8 في المائة بدلا من 0.7 في المائة. وفي بلجيكا تم تعديل معدل النمو بالزيادة إلى 0.5 في المائة من 0.4 في المائة.
من جهة أخرى، سجل معدل العجز في الموازنة الإيطالية العامة خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام الماضي تراجعا كبيرا ضمن مؤشرات تؤكد تحسن أداء الاقتصاد الإيطالي بما يتفق مع سياسة الإصلاح الاقتصادي لحكومة رئيس الوزراء رومانو برودي.
وذكرت بيانات نشرها المعهد القومي للإحصاء (إيستات) أمس، أن العجز المحقق في الموازنة العامة هبط في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2007، إلى نسبة 3.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة بلغت 4 في المائة في الفترة نفسها من عام 2006.
وأوضح المعهد أن هذا المعدل المنخفض للعجز الصافي في موازنة الدولة هو اقل مستوى يسجل منذ عام 1999 وهو ما يرجع إلى زيادة العوائد بنسبة 2.7 في المائة بالتزامن مع تراجع النفقات بنسبة 5.5 في المائة مما أسفر عن فائض أولي في الفترة المحتسبة بنسبة 5.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وذلك قبل احتساب خدمة الدين العام.
وبانتظار بيانات الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي يتوقع المختصون ألا تزيد نسبة العجز الإجمالي في 2007 على المستوى الذي قدرته الحكومة البالغ 2 في المائة، وهو ما يدعم التأكيدات التي أصدرها برودي في الأيام الماضية بأن حكومته نجحت في إصلاح الخلل المالي الذي عانت منه إيطاليا في السنوات الست الماضية.