تقرير: القطاع المصرفي الخاص يتخطى آثار أزمة القروض العقارية
أشار خبراء من شركة كي بي إم جي الدولية للخدمات المتخصصة، إلى أن القطاع المصرفي العالمي الخاص وقطاع إدارة الثروات، وهما القطاعان اللذان يديران ما قيمته 100 ألف مليار دولار أمريكي من أصول الأثرياء، استطاع الحفاظ على عافيته على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال أخيرا.
وتتوقع نسبة 93 في المائة من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته "كي بي إم جي" زيادةً في نمو القطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتعتزم قرابة نصف المشاركين في الاستطلاع حيازة شركات جديدة، في حين يخطط 20 في المائة منهم لاستثمار أكثر من مليار دولار أمريكي لحيازة الشركات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويرى الذين استطلعت آراؤهم أن البنوك الصغرى تتعرض لضغط تنافسي أقل مما شهدته في السنوات الماضية، وبالتالي فهي لا تبحث بشكل جدي عن شركاء جدد، وأن منطقتي الشرق الأوسط وآسيا المحيط الهادي تحظيان بأعلى مستويات الاستقرار. ووفقا للذين استطلعت آراؤهم فإن الصين والخليج العربي وأوروبا الشرقية والهند تتميز بمقدرتها على تحقيق أقوى معدلات النمو.
ويتوقع المقبلون على إبرام الصفقات في شمال أمريكا أسعاراً غير منطقية من طرف التجار. وتعد التنظيمات أكبر عقبة تواجه أنشطة الدمج والحيازة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أشار خبراء من شركة كي بي إم جي الدولية للخدمات المتخصصة إلى أن القطاع المصرفي العالمي الخاص وقطاع إدارة الثروات، وهما القطاعان اللذان يديران ما قيمته 100 ألف مليار دولار أمريكي من أصول الأثرياء، استطاع الحفاظ على عافيته بالرغم من الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال أخيرا.
ويتوقع نسبة 93 في المائة من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته "كي بي إم جي" زيادةً في نمو القطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويعتزم قرابة نصف المشاركين في الاستطلاع حيازة شركات جديدة، في حين يخطط 20 في المائة منهم لاستثمار أكثر من مليار دولار أمريكي لحيازة الشركات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويرى الذين استطلعت آراؤهم أن البنوك الصغرى تتعرض لضغط تنافسي أقل مما شهدته في السنوات الماضية، وبالتالي فهي لا تبحث بشكل جدي عن شركاء جدد. وأن منطقة الشرق الأوسط وآسيا المحيط الهادي تحظى بأعلى مستويات الاستقرار. ووفقا للذين استطلعت آرائهم فإن الصين والخليج العربي وأوروبا الشرقية والهند تتميز في مقدرتها على تحقيق أقوى معدلات النمو.
ويتوقع المقبلون على إبرام الصفقات في شمال أمريكا أسعاراً غير منطقية من طرف التجار. وتعد التنظيمات أكبر عقبة تواجه أنشطة الدمج والحيازة. يؤكد ثلاثة مصرفيين من أصل خمسة أن لديهم خطة لتتبع الفوائد وفرص التعاون الناتجة عن أكبر الصفقات التي أجروها أخيرا.
ويشير البحث إلى إبرام 117 صفقة دمج وحيازة فقط في هذا القطاع خلال عام 2006، في حين أكد 50 في المائة من المشاركين في الاستطلاع قيامهم بحيازة شركات خلال السنوات الثلاث الماضية على الرغم من الاضطراب الذي تشهده هذه الصناعة، كما تشير عدة عوامل إلى حاجة هذه الصناعة إلى توطيد أركانها لتجاوز الأزمة. ويكمن السبب وراء قلة نشاط الدمج في هذا القطاع في الازدهار الذي يشهده، مما أدى إلى تمسك العاملين في هذا القطاع وحتى الصغار منهم بمواقعهم لأنهم ليسوا مضطرين إلى بيع شركاتهم حتى الآن.
وأضاف نولس: "إذا توجهت ثروات هذا القطاع نحو الانحدار في وقتٍ ما، سيكون نشاط الدمج والحيازة مؤشراً على سوء الوضع. إن هذه الصناعة مشتتة بقدرٍ ملحوظ، وتنوء تحت وطأة زيادة النفقات العامة، وتعاني من نقص المهارات، مما أدى إلى زيادة الرواتب وارتفاع تكلفة البنية التحتية المعلوماتية، ولم تؤد إطلاقاً إلى دمج هذا القطاع في هذه المنطقة، وتبلي حتى البنوك الصغيرة هنا بلاء حسنًا ولا تأبه بعروض الحيازة المقدمة لها. ولن يتغير هذا الوضع بسرعة إلا في حالة تدهور أوضاع السوق. سيثقل التدهور كاهل هذه البنوك بنفقات عامة باهظة، وقد يلجئها إلى إجراءات التخفيض. وقد يساعد الدمج في حل مثل هذه المسائل، ومن الواضح أن الأمر يحتاج إلى قدر كبير من الصرامة لتبدأ المصارف في معالجة المسائل الهيكلية".
وعلى الرغم من أن القطاع المصرفي الخاص تخطى أزمة القروض العقارية العالية المخاطر، لكنه يعاني من نقص في المهارات المهنية. ويقترح التقرير أن ذلك سيشكل سبباً يدفع العديد من الشركات إلى الاندماج. وخلال السنوات الثلاث الماضية اتضح أن الحصول على مديرين أكفاء في مجال العلاقات مع العملاء أمر لا بد منه لإجراء صفقات الدمج والحيازة. ولا تحظى هذا المشكلة بالعناية اللازمة، ويؤدي النمو المتزايد لهذه الصناعة إلى الحاجة الملحة للمواهب. ويعتقد العديد من البنوك المشاركة في الاستطلاع أن العامل البشري أهم عامل يميز أداء بنكٍ معين عن بقية البنوك الأخرى. وأضاف نولس: "بما أن العديد من البنوك العالمية الكبرى تتطلع إلى إطلاق أو تنمية أعمالها في مركز دبي المالي العالمي، سيشكل نقص المهارات البشرية مشكلة كبيرة في استراتيجية هذه البنوك في منطقة الشرق الأوسط. ويستند نجاح الصرافة الخاصة وإدارة الثروات بشكلٍ أساسي إلى كفاءة موظفيها في خدمة عملائها من أصحاب الثروات".