الرئيس الإيراني يسعى إلى ميزانية أكبر وسط مخاوف شعبية من ارتفاع التضخم

عرض الرئيس الإيراني ميزانية أكبر لعام 2008-2009 على البرلمان أمس، قال إنها تشجع على تحقيق العدالة الاجتماعية، لكن منتقديه يخشون أن تزيد من الضغوط التضخمية في ثاني أكبر دولة منتجة للنفط داخل "أوبك".
وعرض الرئيس محمود أحمدي نجاد ميزانية قدرها 2745 تريليون ريال (294 مليار دولار) للعام الفارسي المقبل قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في آذار (مارس)
المقبل التي يتنافس فيها المتشددون من حلفائه مع ساسة معتدلين.
وقال الرئيس لأعضاء البرلمان في كلمة بثتها الإذاعة "الهدف الرئيس للميزانية هو تحقيق العدالة وإيجاد فرص متكافئة للأمة بأسرها.. وخفض التضخم".
ولم يورد أحمدي نجاد الذي تولى السلطة عام 2005 بتعهد بأن يوزع ثروة النفط الإيرانية بشكل أكثر عدالة أي بيانات مقارنة أو تقدير للعجز. لكن الرقم الإجمالي للميزانية يمثل زيادة بنحو 18 في المائة بالمقارنة مع الميزانية التي أقرها البرلمان للعام الفارسي الحالي الذي ينتهي يوم 19 آذار (مارس).
ويخصص مبلغ 715 تريليون ريال من الإجمالي للموازنة العامة ويغطي بنود مثل الأجور والدعم ومشاريع التنمية بارتفاع بنسبة 4 في المائة عن العام الحالي البالغ
690 تريليون ريال. ويغطي بقية مبلغ الميزانية الشركات والكيانات المملوكة للدولة.
وقال الرئيس إن الإنفاق على التنمية سيزيد بنسبة 30 في المائة دون أن يحدد المشاريع التي ستستفيد من هذه الزيادة. وقال "السبب الرئيسي لزيادة حجم
ميزانية هذا العام هو نمو قطاع التنمية".
وقال كذلك إن الدعم سيزيد بقدر محدود لكنه لم يورد تفاصيل. وتدعم إيران مجموعة من السلع والقطاعات منها البنزين والخبز.
ويلقي الاقتصاديون اللوم على سياسات الإنفاق الحكومية في إشعال التضخم الذي ارتفع باطراد منذ تولي أحمدي نجاد السلطة عام 2005 ويبلغ حاليا نحو 19
في المائة.
واعتمد أحمدي نجاد على إيرادات استثنائية من ارتفاع أسعار النفط في زيادة الإنفاق. لكن التضخم يضر الكثيرين وتراجع معدل النمو الاقتصادي عن المستوى
المستهدف.
وقال المستشار الاقتصادي سعيد لايلاز "الحكومة تفتقر للتنظيم المالي. هذه هي المشكلة الرئيسية التي تواجه البلاد في الوقت الراهن".
ورغم أن البرلمان كثيرا ما انتقد سياسات أحمدي نجاد الاقتصادية يقول المحللون أنه اقر ميزانيات تكميلية في منتصف العام مما يعني أن الإنفاق عادة ما يكون أكبر من المخطط له.
ويمكن لأعضاء البرلمان تعديل مشروع الميزانية في الأسابيع المقبلة. ويسعى المعتدلون المعارضون لأحمدي نجاد إلى السيطرة على البرلمان في الانتخابات المقررة يوم 14 آذار (مارس) من المحافظين الذين يهيمنون عليه الآن وقد يمكنهم فرض سيطرة أكبر على مالية البلاد إذا نجحوا.