توقعات: نمو العقار والتصنيع والتجارة يتفوق على القطاع النفطي في الإمارات

يتوقع أن يكون قطاعا العقار والإنشاءات الدافع الرئيسي للنمو في اقتصاد الإمارات، حيث سينموان بمعدل سنوي متراكم قدره 25.4 في المائة و21.6 في المائة في الفترة من عام 2007 إلى 2010. ويستفيد هذان القطاعان من الاقتصاد المزدهر، ومن التطور الذي يشهده قطاع السياحة، ومن تدفق الأجانب على البلد بشكل مكثف، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية وزيادة الطلب على الوحدات السكنية. هنا مؤشرات للاقتصاد الإماراتي أورده تقرير لشركة الأهلي كابيتال السعودية.
تبدو الإمكانيات الاقتصادية في الإمارات مشرقة مع احتمال بقاء خطى النمو قوية بدعم من أسعار الطاقة العالية المستدامة، وبفضل الزخم الاستثماري القوي وتحسن مناخ العمل المحلي. وتقدر وحدة المعلومات في مجلة "الإيكونوميست" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بمعدل يزيد على 8 في المائة خلال عام 2007 بعد أن تجاوز معدل 9 في المائة عام 2006.
وبينما يستمر التوسع في السياحة والبنية التحتية التجارية في دفع برنامج التنويع الذي يثير الإعجاب في دبي، تستمر الثروة المتأتية من قطاع الهيدروكربونات في أبو ظبي في دفع نموها الاقتصادي. ونجحت الإمارات بشكل خاص مقارنة بنظرائها في المنطقة في تنويع اقتصادها مع إسهام الإيرادات المتأتية من قطاع الهيدروكربونات بنسبة تقارب 37 في المائة فقط في ناتجها المحلي الإجمالي.
ونجحت دبي في جعل نفسها مركزاً إقليميا للتجارة والأعمال، وذلك بفضل بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي والإصلاحات الاقتصادية التي أدخلتها الحكومة. وقد أسست مجموعة من الشركات العالمية حضوراً لها في دبي، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الأجانب فيها. وقد تمخض ذلك إلى جانب التوسع في السياحة عن زيادة الطلب على البنية التحتية وعلى العقارات. وعلاوة على ذلك، تمكن احتياطيات النفط والغاز في أبو ظبي الإمارات من الإفادة من أسعار النفط المرتفعة. وفي الماضي القريب، بدأت أبو ظبي في استثمارات سريعة في البنية التحتية في محاولة للتنويع بعيداً عن النفط. ويعتقد أن النمو في القطاعات غير النفطية، وبشكل رئيسي في الإنشاءات والعقار والتصنيع والتجارة من المتوقع أن يتفوق على القطاع النفطي في المدى القريب. ويتوقع أن تنمو الاستثمارات الإجمالية الثابتة في القطاعات بمعدل سنوي متراكم قدره 20 في المائة في الفترة من 2007 إلى 2010.

القوة الاقتصادية
نما اقتصاد الإمارات بمعدل سنوي متراكم مثير للإعجاب قدره 23 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية مدفوعاً بشكل رئيسي في قطاع الهيدروكربونات (الذي ينمو بمعدل سنوي متراكم قدره 34.3 في المائة منذ عام 2003). ويتوقع أن يظل قطاع الهيدروكربونات مرناً بفضل أسعار النفط العالية. وقد تسارعت وتيرة نمو القطاع غير النفطي في السنوات الأخيرة (بمعدل سنوي متراكم قدره 17.8 في المائة) وشكل ما متوسطه 67 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي منذ عام 2008.
ومن المتوقع أن يكون القطاع غير النفطي من العوامل الرئيسية الدافعة للنمو في المستقبل بفضل السياسات الحكومية الداعمة، والتركيز على التنويع وزيادة دور القطاع الخاص وحرية التجارة والاستثمار المباشر الأجنبي.
ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 15.9 في المائة حتى عام 2010 مع توقع أن يسجل قطاع النفط معدل نمو سنوي متراكم قدره 10.2 في المائة، وذلك على افتراض بقاء أسعار النفط مستقرة. ويتوقع أن يأتي زخم النمو من القطاع غير النفطي الذي يتوقع أن ينمو بمعدل سنوي متراكم قدره 17.7 ويزيد من إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي من 62.7 في المائة إلى 70.3 في المائة في عام 2010.
وينتظر أن تزداد حصة الاستثمار في الموجودات الثابتة من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 إلى 23 في المائة في عام 2010. ومن المتوقع أيضاً أن تطرأ زيادة هامشية على حصة الاستهلاك وذلك على حساب الإيرادات الصافية التي يحتمل أن ينخفض إسهامها نظراً للزيادة البطيئة المتوقعة في معدلات الإنتاج واستقرار الأسعار.

النفط يمحو العجز المالي
مكنت الإيرادات المتزايدة بشكل غير عادي والمتأتية من قطاع النفط من التحول من وجود عجز مالي نسبته 10.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2002 إلى وجود فائض فيه بنسبة 12.1 من الناتج المذكور في عام 2006. وفي ضوء ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2007، يتوقع أن تشهد الفوائض في السنة الحالية والسنة المقبلة مزيداً من الزيادة.

جهود التنويع تؤدي إلى نتائج إيجابية
كان اقتصاد الإمارات وما زال يعتمد بشكل كبير على الهيدروكربونات. وبالنظر إلى الأمام في ضوء استمرار جهود التنويع، يتوقع أن يتفوق النمو في القطاع غير النفطي على النمو في القطاع النفطي. وفي تقديرنا أن إسهام قطاع الهيدروكربونات في الناتج المحلي الإجمالي سينخفض أكثر ليصل إلى 29.7 في المائة بحلول عام 2010.
ويتوقع أن يكون قطاعا العقار والإنشاءات الدافع الرئيسي للنمو في اقتصاد الإمارات، حيث سينموان بمعدل سنوي متراكم قدره 25.4 في المائة و21.6 في المائة في الفترة من عام 2007 إلى 2010. ويستفيد هذان القطاعان من الاقتصاد المزدهر، ومن التطور الذي يشهده قطاع السياحة، ومن تدفق الأجانب على البلد بشكل مكثف، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية وزيادة الطلب على الوحدات السكنية. ومن المحتمل أن يرتفع إسهام هذين القطاعين في مجموع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 23 في المائة بحلول 2010 مقارنة بـ 16 في المائة عام 2006.
ويتوقع أن ينمو قطاع التصنيع بمعدل سنوي متراكم قدره 20.8 في المائة خلال الفترة من 2007 إلى 2010. وسيأتي الاستثمار في التصنيع والمشاريع الصناعية الثقيلة (التي تتركز بشكل رئيس على القطاعات ذات الكثافة العالية في استهلاك الطاقة كالبتروكيماويات والمعادن) بطاقات جديدة. كما أن ضعف الدولار (إذا أخذنا ارتباط الدرهم الإماراتي الثابت بالدولار) قد زاد من قدرة الصادرات غير النفطية الإماراتية على المنافسة خاصة عام 2007.