مباحثات خليجية - يابانية لإتمام مفاوضات التجارة الحرة

بحثت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد الإماراتية أمس مع أكيرا أماري وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني آخر تطورات مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون واليابان والقضايا المطروحة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية .
وأكدت القاسمي أهمية إنهاء مفاوضات التجارة الحرة الجارية بين دول مجلس التعاون واليابان والتوقيع عليها لما لها من أثر كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وتطوير التعاون الاستثماري المشترك.
ودعت القاسمي الجانب الياباني للاستفادة من منطقة التجارة الحرة بين الدول العربية، والتي تتضمن تحريرا كاملا لتجارة السلع بين الدول العربية وإعفائها من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل التي يتم فرضها على السلع من الدول الأجنبية، موضحة أن الاستثمار وإقامة المشاريع الصناعية المشتركة في الإمارات سيحقق للجانب الإماراتي ميزة التسويق في مختلف الدول العربية.
وأعرب المسؤول الياباني عن أمله في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين بلاده ودول مجلس التعاون قريبا من أجل تعزيز علاقات الشراكة بين الطرفين.
وقدمت القاسمي للوزير الياباني والوفد الاقتصادي المرافق شرحا حول مبادرة الإمارات بشأن التحرير القطاعي للسلع الخامة. ودعت الجانب الياباني إلى دعم المبادرة الإماراتية كونها خطوة لتشجيع القطاعات التصديرية ذات الميزة التنافسية للدول النامية التي ستؤدي إلى إزالة الرسوم لدى الدول الأعضاء في المنظمة عن وارداتها من المواد الخام.
وأشارت إلى أهمية التنسيق بين البلدين وتوحيد المواقف إزاء جميع القضايا التي تطرح على منظمة التجارة العالمية، خصوصا مبادرة الإمارات بشأن التحرير القطاعي للسلع الخامة. واتفق الطرفان على تكليف مكتبي البلدين في منظمة التجارة العالمية لعقد اجتماعات تنسيقية وتوحيد المواقف إزاء جميع القضايا المطروحة في المنظمة.
وقدمت القاسمي عرضا عن التنمية الاقتصادية في الإمارات والتطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني في العام الماضي، موضحة أن اقتصاد الإمارات شهد في عام 2007 انتعاشا ملحوظا وحقق معدلات نمو مرتفعة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي.
وأكدت القاسمي حرص الإمارات على تنمية العلاقات مع اليابان وتطويرها باستمرار بما يحقق المصلحة المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين وصولا إلى إقامة شراكة اقتصادية كاملة تشمل العديد من النواحي المشتركة بين البلدين، مشيرة إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين على الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة، خصوصا في قطاعات الخدمات والقطاعات الصناعية والتكنولوجية والتقنية، حيث تمتلك البلدان فرصا استثمارية يعززها النمو المتزايد الذي يحققه اقتصاد البلدين.
وأشارت إلى أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لليابان في المنطقة، منوهة إلى تكامل اقتصاد البلدين، حيث تعد الإمارات مركزا تجاريا استراتيجيا في المنطقة ما يسهم في توسيع قاعدة الأسواق العالمية للمنتجات والخدمات اليابانية.
ونوهت القاسمي إلى أهمية العمل على تضييق الفجوة بين الواردات والصادرات السلعية بين البلدين عن طريق استفادة السوق اليابانية من المنتجات الإماراتية المتميزة كالألمنيوم واليوريا والسيراميك ومنتجات أخرى، خصوصا أن جودة الصناعات الإماراتية تضاهي مثيلاتها الأجنبية، إضافة إلى حصول العديد منها على شهادات الجودة العالمية، مؤكدة على أن إقامة المعارض التجارية، ولا سيما المتخصصة في البلدين ستسهم في التعريف بالمنتجات، وبالتالي توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية.
وشهدت العلاقات بين الإمارات واليابان تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية فيما شهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نموا كبيرا ارتفع من نحو 11 مليار درهم عام 2002 إلى نحو 22 مليار درهم عام 2006، في حين بلغ عدد الشركات التجارية المسجلة في وزارة الاقتصاد 55 شركة، وعدد الوكالات التجارية 211 وكالة تجارية، وعدد العلامات التجارية 2758 وكالة.