بشائر صندوق النفقة

صندوق النفقة الذي وافق مجلس الوزراء هذا الأسبوع على التنظيم الخاص به، نقلة مهمة في قضايا عدة من أبرزها نفقات المرأة المطلقة أو المعلقة ومن تعولهم، ويدخل في ذلك صرف النفقة لمن صدر له أمر قضائي باستحقاقها ولم ينفذ بغير عذر الإعسار، وكذلك من صدر له أمر قضائي بالنفقة ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحاكم.
من المؤكد أن قضايا نفقة الزوجة ومن تعولهم، شهدت في الآونة الأخيرة نقلات مهمة، وصارت هناك حلول تعالج مسألة المماطلة والتمنع عن الدفع، بما في ذلك التفويض بالاقتطاع المباشر من راتب الزوج بالقدر الذي يراه القاضي.
وزارة العدل شهدت في الآونة الأخيرة نقلات مهمة، والجسم القضائي شهد تطويرا أفضى إلى تقليص مدد التقاضي، ولا يزال الطريق يحمل كثيرا من التسهيلات التي تخدم المستفيدين من خدمات وزارة العدل.
من الأمور اللافتة، أن وزارة العدل سعت لتعزيز ضبط الجهاز القضائي إداريا، وتم تطبيق قواعد صارمة في الدوام بالنسبة لكل العاملين في القطاع العدلي.
ترافق ذلك مع تكريس التعاملات الإلكترونية وجعلها أكثر كفاءة، وتخفيف بعض المتطلبات التي كانت تمثل عبئا على المستفيدين ولا تؤثر في الأمور المطلوبة مثل الوكالات وسواها من أمور.
هناك قضايا أخرى أخذت بها الوزارة شملت ترشيد كروت البنزين لقضاة الاستئناف غير الحاصلين على سيارات من الوزارة. هذه شفافية مشكورة.
عملية تحديث وبناء الأنظمة الجديدة وإعادة الهيكلة التي تشهدها وزارة العدل ووزارات أخرى، تصب في النهاية في عملية البناء والتحديث التي تأتي استجابة لبرنامج "التحول الوطني 2020 " و"رؤية المملكة 2030" التي تستهدف في النهاية بناء مجتمع يتجه نحو المستقبل بمنتهى الثقة والطمأنينة والرفاه. جزء من وعود الرفاه التي قدمتها "رؤية المملكة 2030" تتحق بتطوير وتحديث الأنظمة، وهذا ما يتم حاليا بشكل متسارع.