صناديق إسلامية للاستفادة من ارتفاعات النحاس والقمح والمستهلك يشارك في الأرباح

يبدو أن البنوك الإسلامية ستنضم لقائمة تجار المواد الغذائية، الذين يستفيدون من الارتفاعات المتصاعدة لسلعة القمح. إلا أن الفارق الوحيد هو أنه بدل أن يتحمل المستهلك فاتورة زيادة هذه السلعة الغذائية, فإنه بالمقابل سيشارك في جني الأرباح من الصناديق الإسلامية التي تستثمر في القمح.
في هذا السياق، أطلقت مجموعة "ماي بانك" المصرفية أخيراً أول منتجاتها المهيكلة للودائع الإسلامية. حيث سيستثمر هذا المنتج في سلعتين أساسيتين هما النحاس والقمح. وسيضمن هذا المنتج دفع مردود سنوي نسبته 2.45 في المائة على المبالغ التي يتم إيداعها لمدة أربع سنوات.
وسيستثمر الصندوق الذي أطلق عليه اسمSTRIDE-i ، الذي لن تزيد المبالغ الإجمالية التي تودع فيه على 300 مليون رنجيت في عقود النحاس الآجلة في بورصة لندن للمعادن وفي عقود القمح الآجلة في مجلس شيكاغو للتجارة.
وأوضح إبراهيم حسن نائب الرئيس التنفيذي للبنك، رئيس دائرة الصيرفة الإسلامية فيه، أن صندوق STRIDE-i يضمن حماية كامل رأس المال المستثمر، كما يضمن حصول المودع على مردود سنوي بنسبة 2.45 لمدة أربعة أعوام أو عائد بنسبة 9.8 في المائة في تاريخ الاستحقاق.
وأضاف "بناء على سيناريو أفضل الحالات، سوف يحقق الصندوق مكاسب تصاعدية تصل إلى 39.6 في المائة".
وأشار حسن إلى أن بالإمكان تحقيق هذا الربح التصاعدي لأن مخاطر التعامل في هاتين السلعتين متدنية نسبياً بسبب محدودية العرض وزيادة الطلب الخاص بالاستهلاك، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مع العلم أن الطلب على هاتين السلعتين سيكون مدفوعاً بالنمو الاقتصادي والسكاني لكل من الصين والهند.
وأفاد نائب الرئيس التنفيذي للبنك، رئيس دائرة الصيرفة الإسلامية "فيما يتعلق بالنحاس، تجاوز هذان البلدان الولايات المتحدة كأكبر مستهلك للنحاس في العالم منذ عام 2002. ومن المتوقع أن يستوعبا 41 في المائة من العرض العالمي للنحاس في عام 2009".
وبالنسبة للقمح، تستهلك الصين والهند منذ مدة أكثر مما تنتجان، خاصة أن عليهما سد احتياج 2.4 مليار نسمة ممن يفضلون تناول المكرونة، الخبز، المعجنات، والكعك. ويقدر استهلاك هذين البلدين اليوم بنسبة 39 في المائة من معروض القمح العالمي.