1.6 تريليون دولار عائدات نفط دول التعاون من عام 2002 إلى 2006

توقع الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن تستمر أسعار النفط مرتفعة، وذلك نتيجة لترافق النمو القوي في الطلب والتراجع في جانب العرض. وأشار إلى أن أسعار النفط العالمية خلال السنوات الأخيرة عادت على دول مجلس التعاون الخليجي بفائدة كبيرة، حيث تضاعفت الأسعار بين عامي 2003 و2006 قافـزة من مستوى 30 دولارا للبرميل إلى مستوى 60 دولارا للبرميل في المتوسط للسنتين.
واستطرد الشيخ بالقول إن سعر النفط الخام العربي الخـفيف ارتفع بمعدل 22 في المائة خلال عام 2006 بعد أن سجل ارتفاعاً بمعدل 45.5 في المائة في 2005.
وتابع كبير اقتصادي البنك الأهلي بالقول: إن أبرز العوامل التي أثرت في توازن أسعار النفط في عام 2007 هي الطلب القوي المستمر من دول آسيا إضافة إلى عدم وفاء الدول المنتجة الأخرى خارج أوبك بالطلب للسنة الثانية على التوالي وأخيراً التزام دول "أوبك" باتفاقيات تحديد الإنتاج مما أدى لتقلص المخزون، وأضاف قائلاً إن تعاظم المخاطر نتيجة للتوتر السياسي في المنطقة يعزز اتجاه ارتفاع أسعار النفط.
جاء ذلك خلال العرض الاقتصادي المفصل الذي قدمه الدكتور الشيخ أمام مؤتمر الأسمنت الثاني لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والذي عقد أخيراً وتناول فيه العديد من المواضيع المهمة التي تتعلق بالاقتصاد الخليجي.
وحول العوامل التي يمكن أن تعزز اتجاه انخفاض أسعار النفط أوضح أنها تشتمل على ظهور بوادر تباطؤ في الاقتصاد العالمي واعتدال المناخ وبناء مخـزونات مريحة.
وأبان أن المجموع التراكمي لعوائد النفط لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من عام 2002 حتى 2006 بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، حيث تجاوزت الإيرادات النفقات محققة فوائض كبيرة، إذ بلغت نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 31.4 في المائة.
وأضاف أن الفائض المالي لدول مجلس التعاون في عام 2006 بلغ نحو 171 مليار دولار محققاً نسبة 24 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى زيادة وتيرة إنفاق حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً الإنفاق الرأسمالي، إلا أنها حرصت على توجيه ما تبقى من هذه الفوائض المالية إلى سداد الدين العام وتعزيز الأصول الخارجية. ممثلا بذلك تراجع نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في السعودية إلى 28 في المائة في عام 2006 بعد أن وصلت إلى مستوى 90 في المائة في عام 2002.
وأبان كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي شهد نمواً بمعدل 14 في المائة في عام 2006، مرجعا أسباب ذلك إلى أسعار النفط القياسية والإنفاق الحكومي المستمر والنمو القوي في القطاع الخاص حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 735 مليار دولار في عام 2006، مقترباً مع مستويات مع اقتصادات كبيرة مثل المكسيك التي بلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها 810 مليارات دولار وأستراليا 745 مليار دولار وهولندا 665 مليار دولار. أما من حيث التوزيع ما بين دول الخليج، فسجلت المملكة أكبر حصة بنسبة 51 في المائة، تليها دولة الإمارات بحصة 22 في المائة، ثم الكويت بنحو 13 في المائة.
وذكر أن حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية تراجعت بالأسعار الثابتة من 33 في المائة في عام 1995 إلى 28 في المائة عام 2005، حيث إن حصة القطاع النفطي بالأسعار الجارية بلغت 48 في المائة أي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي الكلي.
وأضاف أن صافي تكوين رأس المال الثابت لدول الخليج اتخذ مؤخراً توجهاً تصاعدياً حيث بلغ 104 مليار دولار في عام 2005 بعد أن كانت حصة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2001 متواضعة عند مستوى 18 في المائة مقارنة بنسبة 40 في المائة في الصين وقد جاء هذا التصاعد مرتكزاً على نمو الإنفاق الحكومي وعلى نحو خاص في السعودية والإمارات وقطر.
وبيّن أنه بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي الاستثمارات في دول الخليج 21 في المائة عام 2005، ويأتي ذلك على النقيض من نمط النمو البطيء قي عقد التسعينيات من القرن الماضي، حيث جاءت السعودية وقطر والإمارات في طليعة الدول المساهمة في هذا النمو.
ولفت الشيخ إلى أن الاستثمار في البنى التحتية كالطرق والمطارات والجامعات والمستشفيات والمناطق الصناعية شكل أكثر من 50 المائة من إجمالي الإنفاق الاستثماري حيث بلغ نحو 828 مليار دولار. كما بلغ الاستثمار المخصص على المنشآت الأمامية لقطاع النفط والغاز 332 مليار دولار وتوقع أن يتجاوز حجم الزيادة في المنتجات النفطية خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2010.
وتوقع أن تضيف دول مجلس التعاون الخليجي 9.5 مليون طن لإنتاجها من الإيثلين على امتداد الفترة بين عامي 2008 و 2010، أي ما يمثل نحو 35 المائة من الزيادة في المعروض العالمي المتزايد.
وفي جانب إصدارات الأسهم الأولية للجمهور، أفاد الشيخ أن الفترة ما بين عام 2003 وحتى نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2007 شهدت طرح أكثر من 235 إصدارا أولا للجمهور بدول الخليج حصلت من خلالها ما يربو على 61 مليار دولار. وحققت الإمارات أكبر عدد وقيمة من الإصدارات الأولية للجمهور حيث سجلت 69 إصدارا و20.3 مليار دولار.