سوق دبي تسترد خسائر 2006 وترتفع 43.7 % ومشتريات الخليجيين 20.8 مليار درهم

سجلت سوق دبي المالية في نهاية عام 2007 ارتفاعا نسبته 43.7 في المائة مقارنة بانخفاض نسبته 42 في المائة عام 2006 لتسترد السوق بذلك كامل الخسائر التي تكبدتها عام 2006.
ووفقا للتقرير الذي أصدرته سوق دبي أمس، فقد اتسمت تعاملات المستثمرين الخليجيين والعرب طوال عام 2007 بالبيع، في حين ارتفعت مشتريات الأجانب من الجنسيات الأخرى، فقد بلغت قيمة مشتريات الخليجيين من أسهم دبي خلال العام 20.8 مليار درهم مقابل مبيعات أعلى بقيمة 22.9 مليار درهم، كما بلغت قيمة مشتريات العرب 45.4 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 46.6 مليار درهم.
وعلى المنوال نفسه جاءت تعاملات الإماراتيين، حيث بلغت قيمة مشترياتهم 259.2 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 271.1 مليار درهم، في حين ارتفعت مبيعات الأجانب من الجنسيات الأخرى إلى 53.8 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 38.6 مليار درهم.
وشهدت السوق حركة تداولات نشطة خلال العام تمثلت في ارتفاع قيمة وعدد الأسهم المتداولة ومعدل الدوران بنسب كبيرة، فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 9.1 في المائة لتبلغ 378.991 مليار درهم مقابل 347.548 مليار درهم في 2006.
كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة كبيرة بلغت 165.5 في المائة إلى 105.3مليار سهم مقارنة بـ 39.6 مليار سهم. وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 1.504 مليار درهم مقارنة بـ 1.237 مليار درهم بارتفاع نسبته 21.6 في المائة، كما ارتفع المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة من 141.1 مليون سهم في 2006 إلى نحو 417.7 مليون بنسبة 196.1 في المائة.
وبحسب التقرير بلغت القيمة السوقية في نهاية عام 2007 نحو 499.7 مليار درهم مقارنة بـ 311.3 مليار درهم في نهاية 2006 بارتفاع نسبته 60.5 في المائة وشكلت القيمة السوقية لقطاع البنوك ما نسبته 32.5 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للسوق، قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية 27.7 في المائة، قطاع الاستثمار والخدمات المالية 0.19 في المائة، قطاع النقل 6.8 في المائة، قطاع الاتصالات 5.9 في المائة وقطاع الموادم 4.8 في المائة، وتوزعت باقي النسب على القطاعات الأخرى المتبقية. أما بالنسبة لعدد الشركات المدرجة في السوق، فقد ارتفع خلال عام 2007 إلى 55 شركة وذلك بعد إدراج 11 شركة خلال العام.
وأوضح التقرير أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم والسندات خلال عام 2007 بلغت 120.1 مليار درهم تشكل 31.7 في المائة من إجمالي قيمة المشتريات مقارنة بـ 110.2 مليار درهم خلال عام 2006، أي بارتفاع نسبته 9.0 في المائة، في حين بلغت قيمة المبيعات 108.3 مليار درهم تشكل 28.5 في المائة من إجمالي قيمة المبيعات مقارنة بـ 108 مليار درهم خلال عام 2006، وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في عام 2007 نحو 11.9 مليار درهم، كمحصلة شراء مقارنة بـ 2.3 مليار درهم خلال عام 2006، أي بارتفاع بلغت نسبته 417 في المائة.
ووفقا للتقرير أيضا منذ بلغت قيمة الأسهم والسندات المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال العام 92.5 مليار درهم تشكل 24.4 في المائة من إجمالي قيمة التداول مقارنة بـ 54.2 مليار درهم خلال عام 2006 بارتفاع 70.7 في المائة مقابل مبيعات قيمتها 78 مليار درهم، ونتيجة لذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال عام 2007 نحو 14.5 مليار درهم، كمحصلة شراء، مقارنة بـ 5.1 مليار درهم خلال عام 2006، أي بارتفاع بلغت نسبته 184.3 في المائة.
وعلق د. محمد عفيفي مدير دائرة الأبحاث في شركة الفجر للأوراق المالية على أداء السوق الإماراتية في عام 2007 أن الأسواق ودعت عام 2007، الذي أعطى بإشارة إيجابية للغاية حول بداية دخولها طفرة سعرية جديدة ومهدت الطريق لمرحلة جديدة من الصعود والانطلاق وتحطيم الأرقام القياسية بدرجة عالية من التفاؤل والثقة وفتح باب الأمل على مصراعيه أمام المستثمرين للعودة إلى تحقيق الأرباح.
وأضاف أن عام 2007 استطاع أن يخرج بالأسواق الإماراتية والمستثمرين بها من أجواء خسائر 2006 إلى أجواء التفاؤل، وعلى الرغم من أن أداء الأسواق في الربع الأول من العام تأثر كثيرا بالآثار النفسية التي خلفها عام 2006 وانخفض فيه المؤشر العام للسوق بنسبة 5.29 في المائة ، إلا أن الأسواق عادت وبسرعة إلى تحقيق الأرباح في الربع الثاني مدفوعة بالنتائج المالية للشركات عن الربع الأول والتي حملت معها بشائر قرب انتهاء فترة التصحيح الطويلة التي مرت بها الأسواق.
وأوضح أن عودة شريحة مهمة من المتداولين إلى الأسواق مرة أخرى أدت إلى مضاعفة حركة النشاط بالسوق خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت قيمة التداولات إلى 121.6 مليار درهم مقارنة بـ 56 مليار درهم في الربع الأول، كما ارتفع المؤشر العام للسوق خلال الربع الثاني بنسبة 18.4 في المائة.
وعلى الرغم من استمرار النتائج الطيبة للعديد من الشركات عن الربع الثاني من عام 2007، إلا أن إسراع المستثمرين إلى جني الأرباح لأول مرة منذ عام 2006، إضافة إلى بعض المفاجآت السلبية غير المتوقعة التي أصابت الأسهم القيادية بالسوق، خاصة ما حدث لسهم "إعمار" بسبب انخفاض نسبة التوزيع النقدي وصفقة الأراضي مع دبي القابضة قد أثر سلبا في نتائج الأسواق المالية وأدائها خلال الربع الثالث من عام 2007.
وقال د. عفيفي إن الأوضاع تبدلت مع بداية الربع الأخير من العام خاصة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر)، إذ تحول خوف المستثمرين إلى تفاؤل بعودة الانتعاش إلى الأسواق مرة أخرى ودخولها في مرحلة جديدة من الصعود، كما تحول ترددهم في المشاركة الفعالة بجلسات التداول إلى إقبال على التداول، بل والعودة إلى استخدام الحسابات المكشوفة لتمويل عملياتهم النشطة بالسوق، مما أسفر عن نشوء ظاهرة جديدة على الأسواق الإماراتية تمثلت في تحقيق أرقام قياسية امتدت لتشمل جميع المعايير والمؤشرات المعبرة عن أداء الأسواق.
وبلغت قيمة التداولات خلال الربع الأخير من عام 2007، 292 مليار درهم، في حين كان إجمالي قيم التداولات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 261 مليار درهم وتضاعف المؤشر العام للسوق ثلاثة أضعاف ما كان عليه في نهاية الربع الثالث، إذ حقق المؤشر العام نموا خلال الربع الأخير بلغ 38.55 في المائة وحققت الأسواق أرباحا بقيمة 230 مليار درهم في الربع الأخير.