النظرة الاقتصادية في الـ6 أجانب

لا شك أن فكرة استعانة الأندية السعودية في دوري المحترفين جميل بستة لاعبين أجانب هي جزء من رؤية السعودية الطموحة 2030، حيث كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تلك الفكرة في المؤتمر الصحافي، الذي أعلن من خلاله عن "الرؤية"، وتهدف زيادة اللاعبين الأجانب إلى خفض عقود اللاعبين السعوديين، التي بلغت في الآونة الأخيرة مبالغ خيالية، أسهمت في إثقال كاهل الأندية بالديون، ووضعتها عرضة للعقوبات الداخلية والخارجية، وأسهمت في استنزاف مداخيلها الشحيحة.
تلك الفكرة التي عارضها البعض واتفق معها البعض، بدأنا نجني ثمارها على الرغم من أن تطبيقها لم يستغرق شهرا واحدا، فالجميع يلحظ أن اثنين من نجوم المنتخب هما ناصر الشمراني ونايف هزازي لم يجدا ــ حتى كتابة المقال ــ أي ناد يقبل بهما بالعروض السابقة، وهو ما كشف عنه مدرب المنتخب الهولندي بيرت فان مارفيك، وطالب بوضع حلول عاجلة له، طبعا الحل هو أن يقبل اللاعب السعودي بالعقود المعقولة التي تتماشى مع مستوياته الفنية، وإن لم يقبل فلن يجد له مكانا في الأندية، والبديل سيكون لاعبا أجنبيا بمبلغ أقل ومستوى أعلى، سيثري المنافسات، وسيرفع من أعداد الجماهير الحاضرة للمباريات في المدرجات، ما ينعكس على دخول الأندية ويرفع من إيراداتها.
مع الستة لاعبين أجانب انتهى عصر تحكم اللاعبين في الأندية، وأن تكون لهم اليد الطولى في المفاوضات ورفع الأسعار كما يرغبون، فقد أصبحت الخيارات أمام الأندية أكبر وبأسعار معقولة. بالطبع اللاعب السعودي الموهوب وصاحب القدرات العالية لن يجد إشكالية في التوقيع مع أي ناد وبالمبلغ الذي يطلبه، ولكن هؤلاء أعدادهم محدودة، وإمكانات الأندية المالية قادرة على استيعابهم، فالإشكاليات كانت تجاه أنصاف النجوم الذين رفعوا أسعارهم بشكل غير مقبول؛ لأن الطلب كان أكثر من العرض، وهو ما تبدد مع زيادة اللاعبين الأجانب إلى ستة.
كل المساعي السابقة لخفض ديون الأندية لم تنجح، والسبب لأن الحل لم يتوجه مباشرة إلى المشكلة ويضع أصبعه عليها، ألا وهي ارتفاع عقود اللاعبين المحليين التي تتجاوز في المتوسط الخمسة ملايين في العام الواحد بخلاف المرتبات والمميزات المالية الأخرى، الآن أعتقد أننا بدأنا نسير في الطريق الصحيح، وستكون الأندية مع خفض مبالغ العقود، والديون مهيأة أكثر لبرنامج الخصخصة الذي سيطولها عما قريب، وستكون أكثر جاذبية للمستثمرين.