الكويت تقر إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية

أقرت الحكومة الكويتية إجراءات لمكافحة الزيادة في أسعار المواد الغذائية بعدما طالب مشرعون بتحرك لمواجهة التضخم الذي بلغ مستوى قياسيا عند 6.2 في المائة في أيلول (سبتمبر).
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن فيصل الحجي نائب رئيس مجلس الوزراء أن المجلس اقر إجراءات استنادا إلى توصيات لوزارة التجارة والصناعة "من شأنها أن تخفف من غلاء الأسعار وخاصة الارتفاع المصطنع لبعض المواد الغذائية". ولم يحدد الحجي الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها.
وكان وزير التجارة والصناعة فلاح فهد الهاجري قد أبلغ البرلمان في جلسة خاصة عقدت في تشرين الثاني (نوفمبر) أن السلطات ستحكم السيطرة على الأسعار في المتاجر الكبيرة بهدف مكافحة الارتفاع المصطنع في الأسعار.
وقفز معدل التضخم السنوي في الكويت إلى 6.2 في المائة في أيلول (سبتمبر) مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق مع نمو تكاليف الإسكان بنسبة 12.6 في المائة.
وخالفت الكويت ـ رابع أكبر مصدر للنفط في الشرق الأوسط والتي تدفع نحو ثلث تكاليف وارداتها باليورو ـ شقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي في أيار (مايو) عندما ألغت ربط عملتها الدينار بالدولار قائلة إن ضعف العملة الأمريكية يدفع أسعار الواردات إلى الارتفاع ويزيد التضخم.
وعكس ارتفاع معدل التضخم النقدي البالغ 7.3 في المائة خلال الأشهر التسعة الأخيرة الذي أعلن عنه أخيرا ردود فعل قلقة لدى الأوساط الاقتصادية، حيث بلغ مستوى قياسيا ولا سيما أن السياسات المالية الحالية مازالت وحدها غير قادرة على كبح جماح ارتفاع الأسعار المحمومة التي شهدها اقتصاد الكويت منذ أكثر من عامين.
وبالرغم من أن حجم ارتفاع التضخم جاء جله من القطاع العقاري في الكويت الذي ارتفع بنسبة 12.5 في المائة والخدمات التعليمية والصحية بنسبة 12.3 في المائة فإن سلعا أخرى أسهمت في دفع حدة التضخم إلى الأعلى، من بينها المشروبات والتبغ، وذلك بنسبة 9.6 في المائة والنقل والمواصلات 7.3 في المائة والمواد الغذائية 4.8 في المائة التي تأتي وفق معايير المؤشر القياسي لأسعار المستهلك التي تعتمدها الإدارة المركزية للإحصاء الرسمية.
ووفقا لهذه الأرقام الرسمية فإن عملية ارتفاع الأسعار يبدو على الأرجح تسير نحو الصعود ما لم تتبن الجهات الرسمية آلية جديدة للعمل لمواجهة هذا الارتفاع المحموم.
ومازالت عناصر الدفع إلى الأعلى مثل ارتفاع مستوى الأسعار قائمة كاستمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية وإن تأرجحت قليلا وهي تؤثر في تكلفة السلع المصنعة في الدول الصناعية الكبرى التي تعاني ارتفاع أسعار المواد الخام الأخرى ناهيك عن ارتفاع بعض مواد البناء والحبوب وغيرها في الأسواق الدولية بسبب ندرة المعروض والمخزون العالمي منها.
ويرى خبراء اقتصاديون أن القرار التاريخي الذي اتخذه بنك الكويت المركزي يوم 19 من أيار (مايو) الماضي بالتخلي عن ربط الدينار بالدولار الأمريكي وتعويضه بسلة من العملات الأجنبية لتفادي تراجع سعر صرف الدولار في الأسواق العالمية التي أسهمت في زيادة حدة التضخم في الكويت قد يكون من القرارات الإيجابية ولكنه تحتاج إلى فترة طويلة لكي يتسنى للاقتصاد الوطني التعود على تنويع المخاطر التي ينتهجها في سلة العملات في ضوء تقلبات أسعار الصرف في الأسواق الدولية.
ولا تكمن خطورة الوضع في عدم وضع حد لمعدلات التضخم النقدي بل في أن يتجه الاقتصاد نحو الانكماش إذ إن عملية التضخم السعري التي تكون عادة مصاحبة لعملية النمو الاقتصادي قد تنعكس على سير الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة من خلال تباطئه وانكماشه بسبب شح السيولة لدى المستهلكين للسلع والخدمات في الأسواق وبسبب ارتفاع الأسعار، ما سيلقي بظلاله على أداء الاقتصاد الوطني خلال الدورة الاقتصادية المقبلة.
وفي الإطار نفسه فإن بعض الجهات الشعبية إلى جانب عدد من نواب مجلس
الأمة يجدون في عملية تبني أنظمة كوادر ورواتب جديدة في بعض المؤسسات الرسمية ورفع مستوى الأجور والرواتب لجميع العاملين وتشمل المتقاعدين في مؤسسات الدولة كافة، أحد الحلول المناسبة لرفع مستوى معيشة الفرد أمام موجة ارتفاع الأسعار في أسواق الكويت.
ويرى بعض المراقبين أن رفع مستوى معيشة الفرد الكويتي عن طريق رفع مستوى أجره بحاجة إلى إعادة النظر ولا سيما أنه لم يخضع منذ تأسيس الدولة إلى معايير ارتفاع الغلاء المعمول بها في الدول المتقدمة وأن عملية الارتفاع كانت تخضع لاجتهادات من هنا وهناك، ما خلق فجوة بين الرواتب سواء ما بين سلم كوادر الوظائف الفنية والنادرة والوظائف الأخرى في المؤسسة الواحدة وبين المؤسسات الرسمية فيما بينها.