68.63 مليار درهم الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات

أظهرت نتائج المسح الميداني للاستثمار الأجنبي المباشر الذي أجرته وزارة الاقتصاد الإماراتية بالتعاون مع جهات محلية و إقليمية وعالمية خلال العام الجاري وكشف عنه أمس نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات لعام 2006 بنسبة 10.8 في المائة ليصل إلى 68.63 مليار درهم مقارنةً بعام 2005 الذي بلغ فيه الاستثمار الأجنبي 61.91 مليار درهم.
وتصدرت الاستثمارات البريطانية القائمة بمبلغ 16.8 مليار درهم تلتها اليابان باستثمارات 14.2 مليار درهم ثم الهند باستثمارات قدرها 7.6 مليار درهم واحتلت الاستثمارات السعودية المرتبة السابعة بمبلغ قدره 2.4 مليار درهم.
وأبرز القطاعات الاقتصادية التي استقطبت الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي قطاع الوساطة المالية والتأمين بنسبة 34.4 في المائة وحاز مبلغ 23.5 مليار درهم ثم قطاع التشييد والبناء (الإنشاءات) بنسبة 29 في المائة بحجم استثمارات 19.8 مليار درهم ، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة (التجارة الداخلية) بنسبة 14 في المائة باستثمارات قدرها 9.5 مليار درهم، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 10.1 في المائة باستثمارات قدرها 6.9 مليار درهم.
وأشارت نتائج المسح أن حصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة دبي بلغ نحو 62 في المائة تلتها إمارة أبوظبي بنسبة 24 في المائة ثم إمارة الشارقة بنسبة 10 في المائة فيما بلغت حصة باقي الإمارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 4 في المائة .
ويظهر التوزيع القطاعي والجغرافي لنتائج الاستثمار الأجنبي المباشر أن أكبر الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي تركزت في قطاع الوساطة المالية والتأمين بنسبة 42 في المائة وقطاع التشييد والبناء (الإنشاءات) بنسبة 21 في المائة وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 17 في المائة .
وفي إمارة دبي تركزت أكبر الأنشطة الاقتصادية المساهمة في قطاع الوساطة المالية والتأمين بنسبة35 في المائة ثم قطاع التشييد والبناء الإنشاءات بنسبة 35 في المائة و قطاع تجارة الجملة والتجزئة التجارة الداخلية بنسبة 14 في المائة. وفي إمارة الشارقة تركزت أكبر الأنشطة الاقتصادية المساهمة في قطاع الوساطة المالية والتأمين بنسبة 27 في المائة و قطاع التشييد والبناء (الإنشاءات) بنسبة 26 في المائة و قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 21 في المائة.
وفي إمارة عجمان تركزت أكبر الأنشطة الاقتصادية المساهمة في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 95 في المائة ثم قطاع الماء والكهرباء بنسبة 5 في المائة.
وفي إمارة أم القيوين كانت أكبر الأنشطة الاقتصادية المساهمة في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 99 في المائة فيما تركزت أكبر الأنشطة الاقتصادية المساهمة في إمارة رأس الخيمة في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 87 في المائة في حين تركزت أكبر الأنشطة الاقتصادية المساهمة في إمارة الفجيرة في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 58 في المائة وقطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 24 في المائة.
وأوضحت لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد الإماراتية أن وزارتها قامت بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )الأسكوا) ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بتنفيذ ثاني مشروع إحصائي تمثل في مسح الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف بناء قاعدة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لعامي 2005و2006 ، حيث شمل المسح الذي تم تنفيذه بالتعاون مع بعض الجهات والدوائر المحلية في إمارات الدولة، دائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومركز دبي للإحصاء وإدارة نظم المعلومات بالشارقة الشركات التي انقضت عاما أو أكثر على تأسيسها خلال سنة المرجع والتي يسهم فيها على الأقل واحد من غير المقيمين بـ 10 في المائة أو أكثر من رأسمال الشركة بغض النظر عن الجنسية وذلك وفقاً للتعريف المعتمد دولياً .
وذكرت القاسمي أن إمارة دبي كانت سباقة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الدولـة فيما لوحظ أن الإمارات الأخرى بدأت تستقطب بخطى سريعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العامين الماضيين مما يتوقع أن تعكس المسوحات القادمة نسبا أعلى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في هذه الإمارات .
ولفتت القاسمي إلى أن نتائج المسح الميداني لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعامين السابقين جاءت أعلى من الأرقام التقديرية السـابقة التي توقعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2005 نحو 40 مليار درهم ولعام 2006 بنحو 47 مليار درهم، مما يدل على تعاظم ثقـة المستثمر الأجنبي بالبيئـة الاستثمارية في الدولـة.