الإمارات: 11 ألف مشروع استثماري للنساء قيمتها 4 مليارات دولار

يبدو أن أعداد سيدات الأعمال في ازدياد مطرد في الإمارات مدفوعا بتزايد أعداد المشاريع. وأعلنت وزارة الاقتصاد أن هناك في البلاد أكثر من 11 ألف مشروع استثماري تديره سيدات أعمال، تربو قيمتها على أربعة مليار دولار.
ومن بين هذه السيدات 14.9 في المائة من الكويت و9.8 من السعودية و7.8 في المائة من البحرين و4.7 في المائة من عمان و4.5 في المائة من قطر.
وبحسب أرقام أعلنت هذا الأسبوع فان سيدات الأعمال الإماراتيات استثمرن ما مجموعه 3.3 مليار دولار في اقتصاد دبي، حيث توزعت هذه الاستثمارات على قطاعات العقارات والتشييد والتمويل والتجارة والفندقة، وذلك بحسب رجاء عيسى القرق رئيس مجلس سيدات أعمال دبي والمدير الإداري لمجموعة عيسى صالح القرق.
وقال عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي الدولي، إن الشركات التي تشرف عليها سيدات تنفذ مشروعات وتنشئ صناديق بتشجيع من البنوك الإسلامية، مضيفا أن من بين المشروعات الكبرى التي أطلقت في كانون الثاني (يناير) الفائت مشروع فورسا وهي شركة استثمارية حصرية لمستثمرات وسيدات أعمال يتخذن من دولة الإمارات العربية قاعدة لهن.
وتبلغ نسبة السيدات في المناصب الإدارية في الإمارات حاليا 30 في المائة، وهناك بعض الشركات مثل شركة دبي وورلد شوبنج كومبلكس تزيد فيها نسبة السيدات على نسبة الرجال في المناصب العليا.
وأشارت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد الإماراتية أخيرا، إلى أن سيدات الأعمال الإماراتيات بزغن كلاعبات رئيسيات في كافة مناحي الحياة العامة، ومنها التجارة والتنمية الاقتصادية الاجتماعية والسياسة، وتعليقا على ارتفاع أعداد السيدات اللاتي برزن كلاعبات في مختلف الأنشطة قالت الشيخة لبنى" ليس ثمة مجال لم تنبغ المرأة فيه".
وسلطت الوزيرة الضوء على الحاجة لتشجيع مختلف المبادرات عبر مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص بغية إتاحة الفرص للسيدات، ويعود الظهور القوي للمرأة في قوة العمل جزئيا إلي نهج الاستثمار في التعليم الذي انتهجه الحكام العرب حين وفرت بعض دول الخليج في السبعينيات التعليم المجاني بما فيه الجامعي لجميع المواطنين.
وأعلن الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي في أيار (مايو) عن خطط لتخصيص ثلث الوظائف الحكومية للنساء، وتهدف الخطة الخمسية السعودية الثامنة 2005 - 2009 لزيادة نصيب المرأة في قوة العمل من 5.4 في المائة إلى 14.2، حيث تشكل المرأة في الخليج 25 في المائة من قوة العمل الكلية منهن 4.5 في المائة يملكن مشروعات خاصة.
وللبحرين الريادة في الأمر حيث تشكل نسبة السيدات اللاتي يستأثرن بشكل فردي بملكية شركات 59 في المائة تليها تونس 55 في المائة والأردن 48 في المائة ولبنان 41 في المائة، كما ارتفعت نسبة السيدات في قوة العمل في الإمارات إلى 33.4 في المائة حاليا مقابل 9.6 في المائة عام 1986.
وقالت الشيخة لبني:"إن ثمة إصلاحات كبرى تتم حاليا في الشرق الأوسط تستهدف زيادة مساهمة المرأة في كافة القطاعات الاقتصادية"، وأضافت القرق قائلة:" إنه مع توقع زيادة نسبة المرأة في قوة العمل إلى 30 في المائة بحلول عام 2010 صارت المرأة جزءا لا يتجزأ من قيادة القوة الاقتصادية".