تحويل الزيادة في الرواتب إلى مساكن
يتردد هذه الأيام في بعض وسائل الإعلام وفي مجالس المجتمع توقعات زيادة رواتب موظفي الدولة وهو شيء ليس بالمستغرب من حكومتنا الرشيدة، التي عودتنا دائماً تلمس كل ما يحقق الرفاهية للمواطنين، ولعلي هنا أود أن أستبق الحدث لأقول إنه قد يكون من المفيد التفكير في صيغة أخرى لتحقيق الهدف المنشود.
رفاه المواطن خصوصاً إذا كان من الممكن أن يصاحب الزيادة في رواتب الموظفين ارتفاع في أسعار المواد مما يذيب قيمة هذه الزيادة في مواجهة مباشرة مع ارتفاع معدل التضخم يشمل تأثيره قاعدة أعرض من موظفي الحكومة، ولعل البديل الذي يمكن التفكير فيه أن يرصد ما يعادل هذه الزيادة في الرواتب في برنامج وطني يكون هدفه المرحلي تمليك موظفي الدولة مساكن خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات. وتعد الآليات اللازمة لذلك على أن يكون هذا البرنامج تمليك مساكن جاهزة وليس قروضاً لبناء مساكن، وتقوم هيئة الإسكان بوضع المعايير والمتطلبات اللازمة، وقد يخصم جزء بسيط من راتب الموظف مقابل ذلك ويتم بناء أحياء سكنية بمواصفات توفر المستوى المعيشي الذي يتناسب وطموحات حكومتنا الرشيدة.
إن هذا البرنامج سيساعد بشكل مباشر في خفض معدلات التضخم لما يقوم من ضخ عدد من الوحدات السكنية ورفع العرض الذي سيؤثر بالشك في تكاليف المساكن والإيجارات التي هي أحد المؤثرات الرئيسية في رفع معدلات التضخم.
كما أن مشروع البناء المقترح سيتيح الفرصة لمعالجة العديد من السلبيات في المدن والقرى لما يقدمه من نماذج سكنية متكاملة وخلق ضواح ستسهم في فك الاختناقات في المدن.
