العالم أصبح سوقا واعدة أمام المصارف الإسلامية

كشف تقرير التنافسية للمصارف الإسلامية ان أصولها ستتخطى حاجز تريليون دولار بحلول عام 2010، ملاحظا أن سوق إدارة الأصول الإسلامية يقدم فرصا استثمارية "مجزية وضخمة" في دول مجلس التعاون الخليجي، بيد أنه أكد الحاجة إلى توسيع قدراتها للتغلب على التحديات المتزايدة التي يقودها المنافسون التقليديون.
وفي حين أعلن مسؤول بحريني في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، الذي أُطلق عبره تقرير التنافسية، أن المصارف الإسلامية تواجه تحديات تعدد المجالس الشرعية والفتاوى واختلاف معايير المحاسبة، أكد مصرفيون بارزون لـ "الاقتصادية" أن العالم كله أصبح سوقا واعدة بالنسبة للمصارف الإسلامية.
وقال عبد الحكيم الخياط، مدير عام بيت التمويل الكويتي في البحرين، "في ضوء حجم الطلب المتزايد على المنتجات الإسلامية، فقد أصبح العالم كله محل استقطاب وسوقا واعدة بالنسبة لنا كمؤسسات مالية إسلامية"، لافتا إلى أن المجال واسع للمشاركة في أي سوق "لأن العالم مفتوح، ولا توجد منافسة حقيقة لأن حجم الطلب كبير".
وعد وليد فاخوي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي العربي، الأسواق العالمية "واعدة جدا" للعمل المصرفي الإسلامي، "فليس هناك حدود، وإمكانات المصارف الإسلامية هائلة"، مشيرا إلى أنها تتمتع بشفافية عالية مقارنة بالمصارف التقليدية.
إلى ذلك أوضح تقرير تنافسية البنوك الإسلامية لعام 2007، أن قطاع الخدمات المالية الإسلامية تابع إنجازاته وبلغ مستويات جديدة من التوسع الجغرافي والقيمة الإجمالية، مقدّرا قيمة أصول المصارف الإسلامية والأصول قيد الإدارة بنحو 750 مليار دولار العام الماضي، في حين بلغت قيمة القطاع المصرفي باستثناء إيران نحو 400 إلى 450 مليار دولار، ويتوقع أن يتجاوز هذا الرقم حاجز تريليون دولار بحلول عام 2010.
وأشار التقرير ـ الذي أطلق أمس في المنامة على هامش المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية ـ إلى أن المصارف الإسلامية حققت في العام الماضي معدلات نمو عالية من حيث الأصول، و بسرعة تتجاوز متوسط النمو في القطاع المصرفي في معظم دول العالم، حيث بلغ أداء أرباح المصارف الإسلامية مستويات توازي أو تفوق المصارف التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأعلن التقرير آفاق خان، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الإسلامية في الذراع الإسلامي لستاندرد تشارترد "صادق"، وتناوله بالتفصيل كل من أوزجور تانريكولو وكريس فيجي، الشريكان في ماكنزي.
ويعد تقرير التنافسية ثمرة تعاون مشترك بين المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية وشركة ماكينزي، ويهدف إلى تحليل وتقييم أداء الصناعة المصرفية الإسلامية وأداء المؤسسات المالية الرئيسة فيها وطرح أسئلة محورية حول حجم وجاذبية السوق وتحديد عوامل النجاح الرئيسة للمنافسة في السوق العالمية.
ولاحظ التقرير أن سوق إدارة الأصول الإسلامية تقدم فرصا استثمارية رائعة في دول مجلس التعاون الخليجي، واصفا الأصول الاستثمارية الخليجية بأنها "ضخمة"، وستستمر في النمو بشكل ملفت باختراقها لقطاعات المستثمرين كافة.
وقال إن هناك طلبا متزايدا للتأكيد على تطوير المهارات الأساسية لإدارة الأصول في المصارف الإسلامية، بيد أنه طالبها بتطوير المهارات الأساسية، حيث إنها بحاجة إلى توسيع قدرات إدارة الأصول بشكل أكبر للتغلب على التحديات المتزايدة التي يقودها المنافسون التقليديون.
وسلط التقرير الضوء على ثلاثة مجالات توقع نموها مستقبلا، أولها الصكوك، حيث أشار إلى أنها ستستمر في النمو السريع مدفوعة بمشاريع البنية التحتية القوية والمشاريع العقارية العملاقة، وكذلك اهتمام المستثمرين بالتنويع والاستثمارات ذات الدخل الثابت.
وتوقع ازدهار إدارة الأصول، نتيجة لزيادة ثروة الأفراد والمؤسسات في منطقة الخليج بشكل خاص، وكذلك العروض الاستثمارية، لافتا إلى أن سوق الخدمات المالية الإسلامية في آسيا يشهد نموا سريعا، بدفع من الدعم الحكومي والابتكار في المنتجات المالية.
ووصف التقرير قارة آسيا بأنها شديدة النمو والحيوية بالنسبة للخدمات المالية الإسلامية بوجه عام، "تلك المنطقة التي تولدت عنها إرهاصات تبشر بسوق مزدهر وراقٍ للخدمات المالية الإسلامية"، لافتا إلى أن معدلات النمو تبلغ 20 في المائة سنوياً.
وكان رشيد المعرج محافظ البنك المركزي البحريني، قد قال في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن البنوك الإسلامية ركزت جهودها على العقارات والتمويل العقاري، لكنها ترددت في سبر أغوار أدوات التمويل والسيولة في الأسواق الثانوية النشطة، منوها إلى أن تلك المصارف تواجه تحديات تعدد المجالس الشرعية والفتاوى واختلاف معايير المحاسبة، إذ إن هناك نحو 60 من معايير المحاسبة، والتدقيق، والحوكمة.
وقال برهان الدين عبد الله محافظ البنك المركزي الإندونيسي، ان التطورات الأخيرة التي شهدتها الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي تعكس "مجهوداتنا الحثيثة لتقوية التعاملات الاقتصادية والمالية المتماشية مع أسس الشريعة الإسلامية".