شركات النفط تركز جهودها على التقنية الحديثة لدعم الإمدادات

حقل نهر كيرن النفطي الذي تم اكتشافه في كاليفورنيا عام 1899 استمر في الإنتاج حتى ستينيات القرن الماضي، ومع تراجع إنتاجه إلى نحو عشرة آلاف برميل يوميا تم هجره، لكن شركة شيفرون قامت بوضع خطة استخدمت عبرها تقنية جديدة تقوم على حقن الحقول بضغط عال من البخار، الأمر الذي أدى رفع حجم الكميات المنتجة إلى 85 ألف برميل يوميا.
وفي إندونيسيا قامت شيفرون بتطبيق التقنية نفسها على حقل دوري الضخم المكتشف منذ عام 1941، وهو ما ساعد على رفع حجم الإنتاج إلى 200 ألف برميل من 65 ألفا. وفي تكساس نجحت شركة إكسون موبيل في مضاعفة إنتاجها من حقل مينز الذي تعود بدايات العمل فيه إلى ثلاثينيات القرن الماضي.
الشركتان لجأتا إلى ما يعرف بتقنية التصوير ثلاثي الأبعاد في أعماق الحقول وحقن الغاز مع استخدام البخار والكربون ديوكسايد لتوفير الضغط اللازم على النفط الخام واستخراجه من المكامن التي يوجد فيها إلى السطح.
خلال العقد الماضي سجلت التقنية الخاصة بالصناعة النفطية تقدما على مستويات عديدة جعلت من الممكن استخراج نفط محصور في المكامن الجيولوجية، كما أن الأسعار العالية التي يباع بها النفط في الوقت الحالي جعلت هذا الاتجاه ممكنا وقابلا للصمود اقتصاديا، وبالتالي حث الشركات على الاستثمار في هذه المجال.
وفي دراسة عامة تم نشرها عام 2000 توقعت جمعية المسح الجيولوجي الأمريكية أن الاحتياطي القابل للاسترجاع على نطاق العالم يبلغ 3.3 تريليون برميل، وأن ثلث هذه الكمية تم إنتاجها. من جانبها تقدر رابطة كيمبردج لأبحاث الطاقة حجم الاحتياطيات العالمية بنحو 4.8 تريليون. وتعود الزيادة إلى الإضافات التي تمت بسبب التطور التقني تحديدا.
ورغم هذا فإن هناك إحساسا متزايدا أن الإمدادات النفطية قد لا تكون كافية، وبلغ الأمر بالبعض إلى تركيز الحديث على نظرية ذروة النفط، التي ترى أن العالم قد بلغ الذروة في اكتشاف النفط وإنتاجه، وأن ما بقي يشير إلى تراجع في الجانبين، وهذا ما دفع في حد ذاته الشركات إلى تكثيف جهودها في الجانب التقني.
ويظهر هذا في النشاط المتنامي للشركات النفطية في سهول سيبيريا الثلجية وفي المياه العميقة في غرب القارة الإفريقية. لكن إلى جانب هذه المناطق الجديدة، فإن الشركات تتجه أيضا إلى الحقول القديمة التي تم هجرها للإحساس أنها يمكن أن تنتج شيئا بعد أعمال التقنيات الحديثة التي تم التوصل إليها. وساعد على الدفع في هذا الاتجاه أن المناطق ذات الاحتياطيات الجديدة تقل وتتناقص بسرعة شديدة، وحتى تلك الموجودة لا تستطيع الشركات النفطية الوصول إليها لأسباب تتعلق بسياسات الدول التي تسيطر على هذا الاحتياطيات خاصة في منطقة الخليج.