1 .5 مليار درهم قيمة أسهم السعوديين في سوق أبوظبي

تصدر المستثمرون السعوديون قائمة أكثر الخليجيين تملكا في سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث بلغت القيمة السوقية لأسهمهم 1 .5 مليارات درهم، تلاهم المستثمرون الكويتيون بقيمة 2 .3 مليارات درهم، ثم القطريون 627 مليون درهم والبحرينيون 564 مليون درهم والعمانيون 321 مليون درهم.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها الأجانب في سوق أبو ظبي 7 .27 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تشكل الاستثمارات الخليجية 37 في المائة منها بقيمة سوقية تبلغ نحو عشرة مليارات درهم.
وبلغت قيمة الأسهم التي يملكها المستثمرون الأجانب العائدة للمستثمرين من بريطانيا وأيرلندا الشمالية 4 .10 مليار درهم في حين وصلت قيمتها بالنسبة للمستثمرين من برمودا وألمانيا نحو أربعة مليارات درهم. فيما تصدر المستثمرون الأردنيون قائمة الأكثر تملكا بالنسبة للمستثمرين العرب حيث بلغت القيمة السوقية لأسهمهم مع نهاية الشهر الماضي 844 مليون درهم ونحو 314 مليوناً لمواطني السلطة الوطنية الفلسطينية و308 ملايين درهم للبنانيين و163 مليون درهم للمصريين. ويفسر الارتفاع الكبير في قيمة الأسهم المملوكة لأجانب إلى اغتنام هؤلاء فرصة تدني أسعار الأسهم والإقبال على شرائها والاحتفاظ بقسم كبير منها إلى حين انتعاش السوق وارتفاع أسعارها.
ويرى مختصون أن قوة الدفع في السوق الإماراتية عادت إلى الإيجابية وبتحرك متسارع إلى الأعلى على المدى القصير إلى المتوسط، ومن الواضح أن عودة الاستثمار المؤسساتي الأجنبي إلى ضخ السيولة على أسهم منتقاة بنسب أكبر أخيرا، أسهم في تسريع انتعاش السوق وارتفاع مستويات ثقة المستثمرين في السوق.
ويؤكد خبراء في أسواق الأسهم المحلية أن الأنظمة التي اعتمدتها هيئة الأوراق المالية والسلع للفصل بين حسابات الوسطاء وحسابات عملائهم المودعة لديهم بغرض التداول ستحمي الأسواق من إمكانية قيام بعض الوسطاء باستخدام أموال عملائهم في عمليات متاجرة بالأسهم لحساب الوسطاء أنفسهم، واعتبروا أن هذه الأنظمة تكفل ألا يجري التصرف في أموال العملاء إلا في نطاق الأوامر التي يصدرونها للمتاجرة بالأسهم بيعاً وشراء، وتحدد بالتالي قنوات التداول من قبل الوسطاء في هذا الإطار بعيدا عن محاولات الاستفادة من السيولة المتراكمة لديهم لتحقيق المكاسب المالية على حساب العملاء.
من جهة أخرى، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من أسهم سوق دبي الأسبوع الماضي (ثلاث جلسات تداول فقط) 3.3 مليار درهم بما يعادل 37.4 من إجمالي قيمة المشتريات مقابل مبيعات قيمتها 2.6 مليار درهم ليصل صافي الاستثمار الأجنبي نحو 761 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وفي المقابل ووفقا لإحصائيات سوق دبي بلغت قيمة مشتريات المستثمرين الإماراتيين 5.6 مليار درهم تشكل نحو 62.6 في المائة من إجمالي السوق مقابل مبيعات بقيمة 6.4 مليار درهم، ليصل صافي الاستثمار الإماراتي نحو 760.6 مليون درهم كمحصلة بيع .
وسجلت سوق دبي خلال الجلسات الثلاث ارتفاعا قياسيا نسبته 3.5 في المائة وبلغت قيمة تداولاتها تسعة مليارات درهم. ووفقا للإحصائيات ارتفعت مبيعات المستثمرين الخليجيين مقابل مشترياتهم حيث بلغت قيمتها 684 مليون درهم مقابل مشتريات بقيمة 461.8 مليون درهم بصافي استثمار بقيمة 222.2 مليون درهم كمحصلة بيع، وعلى المنوال نفسه أيضا جاءت تعاملات العرب بمبيعات قيمتها 1.1 مليار درهم مقابل مشتريات أقل بقيمة مليار درهم.
وعلى العكس سجلت مشتريات المستثمرين الأجانب من غير الخليجيين والعرب ارتفاعا إلى 1.8 مليار درهم مقابل مبيعات أقل بقيمة 811.6 مليون درهم بصافي استثمار قيمته مليار درهم.