توصيات بإحداث كادر للمهندسين والسماح للأكاديميين بممارسة المهنة
أوصى المؤتمر الهندسي السابع، بالاهتمام بالمهندس السعودي وتقدير الدور الذي يقوم به، وحجم المسؤولية المناطة به، والإسراع في تخصيص كادر للعاملين في القطاع الهندسي الحكومي لضمان بقاء المهندسين الناجحين في هذا القطاع، وتقليل هجرتهم إلى القطاع الخاص.
ودعا المؤتمر الهندسي الذي اختتم فعالياته أمس، إلى الاستفادة من الخبراء والعلماء في كليات الهندسة في المملكة، من خلال السماح لهم بممارسة المهنة، ليسهموا في النهضة الاقتصادية والصناعية والعمرانية التي تشهدها المملكة، حيث تعتبر هذه الشريحة من الخبراء والعلماء ثروة وطنية يجب الاستفادة منها بشكل أفضل. وأوصى المؤتمر بالاستمرار في عقد المؤتمر الهندسي السعودي مرة كل ثلاث سنوات في إحدى جامعات المملكة لما للمؤتمر من أهمية في نشر المعرفة وتوطين التقنية وتبادل الخبرات والمعارف بين المختصين وتدارس هموم المهنة والعمل على تذليل ما يواجهه القطاع الهندسي من صعوبات. في حين تقرر عقد المؤتمر الهندسي الثامن في جامعة القصيم. وبارك المؤتمر للمبادرة المقدمة من جامعة الملك سعود المتمثلة في التركيز على البحث العلمي وتطويره في كلية الهندسة في المركز الرئيس للجامعة، والتركيز على التعليم الهندسي وتخريج أعداد كبيرة من المهندسين في كليات الهندسة في فروع الجامعة وحث الجامعات السعودية على الاستفادة من هذه التجربة. كما جدد المؤتمر دعوة وتشجيع القطاع الخاص والشركات الكبرى المحلية للتحالف والشراكة مع كليات الهندسة في الجامعات السعودية، لتعزيز دور هذه الكليات في خدمة الصناعة ومهنة الهندسة ودعم البحث العلمي والتطبيقي لدعم الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة. كما دعا إلى التوسع في التعليم الهندسي الجامعي في المملكة مع التركيز على الجودة، والاستمرار في برامج الابتعاث للجامعات المرموقة في التخصصات الهندسية المختلفة، لسد الفجوة في أعداد المهندسين الذي تعانيه المملكة.
كما دعا المؤتمر الهندسي أمس، إلى تشجيع القطاع الخاص والشركات الكبرى والجمعيات غير الربحية على الاستثمار في التعليم الهندسي، والتركيز على غرس عدد من المهارات الضرورية في المهندسين الشباب مثل التعليم المستمر ومهارات التفكير والبحث وأخلاقيات المهنة، والاهتمام في اللغة الإنجليزية في التعليم الهندسي. وأوصى المؤتمر، بالتأكيد على أهمية التأهيل المهني الهندسي ودعم برامج الهيئة السعودية للمهندسين في هذا المجال وتنظيم تقديم الخدمات الهندسية داخل المملكة.
وأكد المؤتمر ضرورة التركيز على ترشيد استهلاك الموارد والحفاظ على البيئة في جميع الأعمال الهندسية، وتضمين هذه المواضيع في الخطط الدراسية في كليات الهندسة. كما دعا المؤتمر إلى متابعة تفعيل تطبيق ما صدر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي من كودات وتدريس هذه الكودات في كليات الهندسة في المملكة، إضافة إلى دعوة كليات الهندسة والهيئة السعودية للمهندسين والجهات ذات العلاقة بالقطاع الهندسي إلى زيادة البرامج التدريبية والحلقات العلمية المتخصصة التي تسهم في تطوير قدرات المهندسين السعوديين ونشر العلم والمعرفة.
كما اقترح المؤتمر تشكيل أمانة عامة للمؤتمر الهندسي تقوم بالتنسيق بين الجامعات لترتيب عقد المؤتمر واختيار عناوينه ومحاوره وترسم مستقبله الهندسي، موصيا بأن تضم الأمانة عددا من كليات الهندسة، إضافة إلى الهيئة السعودية للمهندسين.
من جهته, أكد الدكتور عبد العزيز الحامد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر عميد كلية الهندسة في جامعة الملك سعود، أن التوصيات أولية، مشيرا إلى تشكيل أمانة تسعى إلى الخروج بشكل نهائي بتوصيات ترفع إلى الجهات المختصة لاعتمادها.