خطوة كبيرة لتعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز المواطنة الخليجية

رحب مختصون ورجال أعمال إماراتيون أمس، بالبيان الختامي لقادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال القمة التي اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة أمس، والذي تضمن إطلاق السوق الخليجية المشتركة مطالع كانون الثاني (يناير) المقبل، مؤكدين أنها خطوة كبيرة باتجاه التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز مفهوم المواطنة الخليجية، وإتاحة الفرصة لإقامة تكتل اقتصادي خليجي قوي ومتين لمواجهة التحديات العالمية المستقبلية.

تعزيز مفهوم المواطنة الخليجية
أكد خلفان سعيد الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي رئيس لجنة قطاع المقاولات والتشييد أن إطلاق دول مجلس التعاون الخليجي السوق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من مطلع 2008 يعد بداية قوية وجبارة لتقوية القواعد الأساسية لسوق خليجية متكاملة تستطيع أن يكون لها كيان على المستوى العالمي.
وقال الكعبي إن السوق الخليجية المشتركة ستكون مكملة لأدوات التكامل الخليجي الاقتصادي الأخرى مثل العملة الواحدة وهي ستقرب المعايير الاقتصادية بين دول الخليج وستفتح فرصا استثمارية كبيرة أمام المستثمرين الخليجيين وتشجعهم بشكل كبير على الاستثمار داخل دول مجلس التعاون، حيث يستطيعون أن يعملوا في أي دولة خليجية بالشروط والمتطلبات والالتزامات القائمة في دولهم نفسها.
وأكد أن إنشاء السوق المشتركة من شأنه أن يعزز دور المجلس وقدراته على التفاوض في ظل التطورات والتكتلات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن من فوائد إطلاق مشروع السوق الخليجية المشتركة أنه سيكون متاحا ولأول مرة إمكانية تدشين أو تطبيق المفهوم الحقيقي لفكرة "المواطنة الخليجية" على نحو عملي حيث سيحظى أي مواطن خليجي بالمعاملة التي يحظى بها في بلده نفسها في أي بلد خليجي آخر سواء في مجالات العمل والإقامة أو التجارة والتملك والاستثمار من دون أي تفرقة أو معاملة تمييزية فضلا عن التمتع بحق التنقل بين دول الخليج بكل حرية ومزاولة كل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بلا عوائق، مشيرا إلى إدخال روح جديدة إلى مسيرة مجلس التعاون مع إعلان تطبيق السوق الخليجية المشتركة.
وأوضح أن إطلاق السوق الخليجية المشتركة يأتي حرصا من دول المجلس على تعزيز اقتصاداتها في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن إطلاق السوق الخليجية المشتركة يشكل بداية مرحلة جديدة لتفعيل التكامل الاقتصادي الخليجي على أسس واقعية تهدف في الأساس إلى تكريس مبدأ المواطنة الخليجية بأبعادها كافة.
وأوضح أن إنشاء السوق المشتركة سيعمل على تقارب اقتصادي غير مسبوق، إذ إن نتائجها ستكون ملموسة لدى الشعوب الخليجية باعتبار أن جميع المصالح التجارية ستنضوي تحت تلك السوق المشتركة،
لافتا إلى أن تطبيق السوق الخليجية المشتركة ستتبعه خطوات في جانب المناطق الجمركية الواحدة وتوحيد العملة.
وأشار إلى أن توجه دول مجلس التعاون نحو السوق الخليجية المشتركة يأتي في إطار اهتمامها بالعمل على تعزيز وتطوير المجال التجاري، حيث يشكل حجم التبادل التجاري الخليجي البيني نحو 8 في المائة فقط من إجمالي التجارة الخليجية مع العالم رغم ارتفاع حجم التجارة البينية بين دول المجلس بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية لتصل إلى نحو 34 مليار دولار عام 2005.

تعميق التكامل الاقتصادي
أكد الدكتور محمد العسومي الخبير الاقتصادي أن قرار السوق الخليجية المشتركة ابتداء من كانون الثاني (يناير) 2008 هو خطوة نحو تعميق التكامل والتكتل الاقتصادي الخليجي، مشيرا إلى انه سيفتح فرصا كبيرة أمام وجود تكتل اقتصادي خليجي قوي ومتين لمواجهة التحديات العالمية المستقبلية.
وفيما يخص الفترة الزمنية التي يتوقع أن يكتمل فيها تطبيق القرار قال: الموافقة أتت بإجماع الدول الخليجية الست ابتداء من كانون الثاني (يناير) المقبل 2008 ربما يكون هناك فترة معينة لتعديل أنظمة محلية تتوافق مع هذه الخطوة ومن خلال تجربة تطبيق القرارات السابقة ربما يستغرق بعض الوقت، خصوصا أن السوق أجلت لمدة وهي مدة اعتقد أنها قد تكون كافية نوع ما لبعض الدول التي هيأت نفسها من خلال هذا العام وربما يتبقى عليها بعض الخطوات التي لا أظن أنها ستستغرق الوقت الطويل ولعل هناك خطوات جادة اتخذت من قبل بعض دول الخليج لتتناسب مع هذه الخطوة وعلى سبيل المثال السماح بشراء الأسهم ومعاملتهم معاملة المواطنين.
وبسؤاله عن انعكاس هذا القرار على الاقتصاد الخليجي قال: ستكون هذه الخطوة لها أهمية كبرى لخلق اقتصاد خليجي موحد ومتين ومترابط أكثر من ذي قبل وهذا القرار جاء ليؤكد أن الخطوات الاقتصادية الخليجية الإقليمية تأتي متوازنة لخطواتهم الاقتصادية العالمية المشتركة، إضافة إلى أنها تزيل كل الحواجز والعقد التي كانت تواجه الاستثمارات الخليجية المتنقلة داخل دول المجلس.
وأضاف: ستسهل هذه الخطوة أيضا انتقال وتسهل رؤوس الأموال وتسهل انتقال الأيدي العاملة وهذا الأمر يعني أنه سيكون رافد قوي لإطلاق العملة الخليجية الموحدة.

ميزة تنافسية في العملية التفاوضية
أكد الدكتور أحمد البنا الخبير الاقتصادي أن إعلان إقامة السوق الخليجية المشتركة يؤكد التزام قادة دول مجلس التعاون بإنشاء كتلة اقتصادية تكون قادرة على الدخول في تحالفات مع كتل اقتصادية أخرى.
وأضاف أن خلق سوق خليجية مشتركة يعني خلق وحدة اقتصادية قوية تضم سكان دول مجلس التعاون الخليجي كافة، وهذا يعني أننا أمام سوق كبيرة للمنتجات والسلع الخليجية والأجنبية أيضا وهو ما يعطي للأسواق الخليجية ميزة تنافسية في العملية التفاوضية وفقا لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وأشار البنا إلى المراحل التي قطعتها المسيرة الاقتصادية لدول الخليج قبل الوصول إلى السوق الخليجية المشتركة، حيث نصت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون في المرحلة الأولى على حرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال بين دول المجلس ثم المرحلة الثانية حرية تنقل البضائع الوطنية ثم المرحلة الثالثة إعلان الاتحاد الجمركي وصولا إلى السوق الخليجية المشتركة.
وأكد أن من فوائد السوق المشتركة رفع حجم التجارة البينية بين دول المجلس وحرية تنقل السلع والبضائع بين دول المجلس دون عوائق أو مشاكل، حيث من المتوقع أن تعطى التعليمات والتوجيهات لإزالة بعض العوائق المتبقية التي تواجه السلع الخليجية عند العبور من الحدود.
وأوضح البنا أن إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة يؤكد على نجاح قمة الدوحة والتزام قادة دول مجلس التعاون بخلق الوحدة الاقتصادية ووضعها موضع التطبيق العملي مما يعطيها قوة في التفاوض مع الكتل العالمية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في حال التوصل إلى اتفاقيات التجارة الحرة.

قفزة في المشاريع الخليجية البينية
وعد علي إبراهيم نائب المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن الحلم الذي طالما راود الخليجيين أصبح حقيقة مع إعلان قادة دول مجلس التعاون إقامة السوق الخليجية المشتركة قائلا: "السوق الخليجية ستصبح غرار السوق الأوروبية المشتركة" وهو ما سيدعم دول مجلس التعاون أمام التكتلات العالمية.
وأضاف أن السوق المشتركة سترفع من أحجام التعاملات التجارية غير أنها ستدفع أكثر المشاريع والاستثمارات الخليجية البينية قياسا بما هو عليه الآن، حيث سيكون بمقدور المستثمر الخليجي إقامة ما يراه من مشاريع في أي بلد خليجي طالما أننا في سوق واحدة.