الخلاف مع قطر

لم تكن المملكة في أي يوم داعية قطيعة أو راعية خلاف مع أي دولة من الدول الشقيقة والصديقة. بل إنها تتسامى عن أمور كثيرة، مؤثرة تقديم المصالح المشتركة، على أي أمر قد يؤدي لتعكير العلاقات.
علاقة المملكة المثالية مع دول الخليج العربي، تمثل علاقة الأخ الذي يعمل مع إخوته لخدمة المنطقة وشعوبها.
الحقيقة أن كل دول الخليج العربي كانت تضع المصالح العليا لدول مجلس التعاون على قائمة أولوياتها. وقد حققت هذه الدول نجاحات مشهودة منذ نشأة المجلس.
من هنا كان مستغربا، أن تحاول دولة قطر أن تخرج على الإجماع الخليجي، المرة تلو المرة. تارة بتوجيه أبواقها الإعلامية صوب هذا البلد أو ذاك، وتارة من خلال دعم ومناصرة القوى التي تعمل على تقويض الاستقرار في تلك الدول، أو من خلال احتضان ودعم التيارات التي تم تصنيفها ضمن قوى الإرهاب، بما في ذلك التواصل مع الحوثيين الذين يستهدفون ـــ بدعم وتحريض من إيران ــــ أمن المملكة.
ممارسات متعددة أصرت قطر على سلوكها، ورغم محاولات إقناع الأشقاء هناك أن هذا لا يتسق مع المصير الواحد، ويتناقض مع مخرجات قمم قادة المجلس التي تؤكد التنسيق في الشؤون السياسية والأمنية كافة. إلا أن قطر لم تنفذ التعهدات التي التزمت بها في 2014 تجاه التخلي عن تلك السلوكيات المستفزة.
إصرار قطر على ممارساتها التي تهدد الأمن الخليجي والعربي، أسفر عن سلسلة قرارات مريرة اتخذتها البحرين وتلتها المملكة والإمارات ومصر واليمن ودول أخرى.
هدف القرارات محصلته النهائية حماية دول الخليج العربي بما فيها قطر من حالة التغول التي تمارسها الجماعات الوافدة التي حولت قطر إلى قنطرة للأذى والتحريش والفتنة. قطر وحدها تدرك أن تلك القرارات ستزول بمجرد انتهاء حالة الاستفزاز القائمة منذ أعوام.