المصارف الإسلامية وقمة أوبك الثالثة

E-mail: [email protected]

ليس سرا أن العالم أصبح اليوم عبارة عن قرية صغيرة تؤثر المتغيرات التي تكون في مكان على مكان آخر, وبالمعادلة نفسها نجد أن المتغيرات الاقتصادية يرتبط بعضها ببعض نتيجة إلى هذا التقارب الكبير في العالم اليوم، وهذا يعتبر تمهيد لمسألة الارتباط بين قمة أوبك الثالثة, التي أقيمت في الرياض, والمصارف الإسلامية.
تنعقد هذه القمة في البلد الذي يمكن أن يقال عنه المصدّر الأول للنفط في العالم, والذي يملك أكبر احتياطي عالمي، وقراراته التي تتعلق بالنفط تعتبر الأهم فيما يتعلق بقضايا الطاقة, كما أن المملكة العربية السعودية في الوقت نفسه تمتلك نصيبا كبيرا من حصة الأصول المصرفية الإسلامية، وتعتبر الأبرز خليجيا من جهة حجم الأصول الإسلامية، وإذا ما نظرنا إلى محيطها الخليجي الذي قد يمتلك مع المملكة ما يزيد عن ربع أو ثلث احتياطي العالم من المصدر الأول للطاقة اليوم, نجد أن المصرفية الإسلامية في منطقة الخليج تعتبر الأكثر أهمية لحجم ما تمتلكة هذه المنطقة من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية اليوم، ولدعمها لهذه الصناعة حتى على المستوى العالمي, وبطبيعة الحال لابد أن يكون هناك ثأثير لقرارات منظمة أوبك على حركة المصرفية الإسلامية.
العلاقة بين سعر برميل البترول، وصناعة المصرفية الإسلامية حميمة، إذ إن العلاقة بينهما طردية حيث إن زيادة سعر البرميل, يعني بمعادلة بسيطة جدا المزيد من تدفقات الأموال على المصارف الإسلامية، وبالتالي على صناعة التمويل الإسلامي بشكل عام، حيث إنها ستنال نصيبا ليس بالقليل من هذه التدفقات النقدية التي تأتي لدول منطقة الخليج.
كما جاء في جريدة "الاقتصادية" من خلال تلخيص لقرار المنظمة "اتفق الزعماء على عدد من المبادئ لتكون نهجا لعمل منظمة أوبك, وهي استقرار سوق الطاقة العالمية، والطاقة من أجل التنمية المستدامة، والطاقة والبيئة. وفي هذا الجانب قال البيان: نحن نقر بأهمية توفير الطاقة المعتمد عليها من أجل تحقيق الازدهار العالمي، ونركز على دور البترول من أجل توفيره للاستهلاك، ونقر بأهمية منظمتنا من أجل الوفاء باحتياجات العالم من الطاقة، ولاسيما احتياجات الدول النامية، ونركز على رسالة المنظمة في تأمين وتوفير الطاقة والبترول للدول المستهلكة، وذلك من أجل تأمين عائد عادل للدول المنتجة للبترول وأيضا عائد للمستثمرين."
أريد أن أركز على أن المنظمة ترى أن الأسعار الحالية تعتبر عادلة لسعر البرميل, وترى الاستقرار على هذه الأسعار، ومثل هذه النظرة تعطي نوعا من الانطباع عن أن هذا السعر لبرميل النفط قد يستمر لمدة قد تطول نوعا ما, ما يؤدي بالتالي إلى أن تتوقع المصارف الإسلامية المزيد من رؤوس الأموال لفترة ليست بالقصيرة, وهذا يؤدي بالتالي إلى أن تكون هناك دراسة لكيفية إدارة الأموال بشكل يساهم في حركة التنمية في دول الخليج بشكل عام, والحرص على أن لا يكون استثمار هذه الأموال بشكل غير مدروس, لكي لا يؤدي إلى زيادة معانات تلك المجتمعات, عبر المزيد من التضخم, والمزيد من احتمال الزيادات في تكلفة أدوات الاستثمار المتاحة في تلك الدول مثل العقار والأسهم, والمزيد من تكلفة البيئة الاستثمارية خصوصا فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة. لذلك لا بد من وجود دراسات متوازنة لتوفير فرص استثمارية مناسبة لهذه الأموال بحيث تزيد من قدرة هذه الدول على عدم الاعتماد بشكل رئيسي على عوائد النفط, ومحاولة الاستثمار لإيجاد مورد آخر للطاقة إذ إن الدول المتقدمة ومع ارتفاع أسعار النفط والتوقع بأن هذا المورد قد ينضب بعد فترة يمكن أن نقول عنها ليست بالطويلة جدا, قد تلجأ إلى البحث عن بدائل, ولذلك يتطلب الأمر أن تهتم منطقة الخليج بان تكون مركزا لا يستهان به في توفير مصادر أخرى للطاقة لتصبح الأهم في هذا المجال حتى وإن قلت مخزوناتها من النفط الخام.
أيضا نجد أن المصارف بشكل عام والإسلامي منها قد بالغ في الفترة الماضية, في توفير قروض استهلاكية للأفراد, مما كان له أثر سلبي في زيادة أعباء المجتمع, بدلا من تحقيق رفاهية حقيقية للمجتمع, وتوفير الكثير من فرص الحصول على حاجياته الأساسية مثل المسكن.

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن