مراقبون: قمة الدوحة ستؤجل العملة الخليجية

أفاد مراقبون أن قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي ستنعقد في الدوحة هذا الأسبوع ستنظر في مسألة الموعد النهائي للعملة الموحدة التي مازال القرار ساريا بتحقيقها عام 2010, وهو موعد بات الالتزام به صعبا ولاسيما مع التضخم المتزايد. وتشكل عائدات النفط 90 في المائة من المداخيل العامة في دول المجلس. ويشير المراقبون إلى أن القمة ربما تتخذ قرارا بتأجيل الموعد.
وكانت السعودية قد ربطت ريالها بالدولار الأمريكي عام 1986 وتبعتها في هذه الخطوة باقي دول المجلس بعد 14 عاما استعدادا للوحدة النقدية والعملة المشتركة. إلا أن المشروع بدأ يترنح مع صعود التضخم الذي بات يضرب بقوة دول الخليج. وأعلنت سلطنة عمان انسحابها من مشروع العملة المشتركة مؤكدة أنها لن تتمكن من الالتزام بسلسلة المتطلبات والمعايير بينما أصبحت الكويت في أيار (مايو) الماضي أول دولة في المجلس تفك ارتباط عملتها بالدولار وتربطها بسلة عملات.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية إن قادة دول الخليج سيناقشون تقريرا مفصلا عن وضع مشروع الوحدة النقدية، إضافة إلى مقترحات رفعها وزراء المال ومحافظو المصارف المركزية في الدول الأعضاء.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

يواجه قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين يعقدون قمتهم السنوية خلال هذا الأسبوع في الدوحة، ضغوطا متزايدة لفك ارتباط عملاتهم بالدولار أو لإعادة تقييمها. كما سيكون على قادة دول المجلس الذي يضم السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، أن يقرروا ما إذا كان يجب الإبقاء على الجدول الزمني المحدد لاعتماد العملة المشتركة في 2010، وهو موعد بات الالتزام به صعبا لاسيما مع التضخم المتزايد. وتشكل عائدات النفط 90 في المائة من المداخيل العامة في دول المجلس الست.
وكانت السعودية قد ربطت ريالها بالدولار الأمريكي عام 1986 وتبعتها في هذه الخطوة باقي دول المجلس بعد 14 عاما استعدادا للوحدة النقدية والعملة المشتركة. إلا أن المشروع بدأ يترنح مع صعود التضخم الذي بات يضرب بقوة دول الخليج. وأعلنت سلطنة عمان انسحابها من مشروع العملة المشتركة مؤكدة أنها لن تتمكن من الالتزام بسلسلة المتطلبات والمعايير بينما أصبحت الكويت في أيار (مايو) الماضي أول دولة في المجلس تفك ارتباط عملتها بالدولار وتربطها بسلة عملات.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية إن قادة دول الخليج سيناقشون تقريرا مفصلا عن وضع مشروع الوحدة النقدية، إضافة إلى مقترحات رفعها وزراء المال ومحافظو المصارف المركزية في الدول الأعضاء.
وأوضح العطية ردا على سؤال حول ما إذا كانت بعض الدول الأعضاء اقترحت تأجيل إطلاق العملة المشتركة أن "أي خطوة جماعية لا بد أن تواجه آراء مختلفة تتطلب المزيد من البحث والمزيد من الوقت". وقالت بعض الدول الأعضاء، لاسيما الإمارات، إن الالتزام بعام 2010 موعدا لاعتماد العملة المشتركة ليس ممكنا لعدة أسباب تقنية وتشريعية ومالية.
ونجحت الدول الأعضاء في الاتفاق على عدد من معايير الوحدة النقدية مثل نسبة العجز في الموازنات والدين العام، إلا أنها فشلت حتى الآن في الاتفاق على معايير أساسية أخرى مثل التضخم وجوانب أخرى من البنية التحتية اللازمة للعملة الموحدة.
وقال الخبير الاقتصادي السعودي عبد العزيز داغستاني "أعتقد أن المؤشرات المتوافرة ليست مشجعة. وانسحبت بعض الدول بينما تظهر بعض الدول الأخرى أكثر ترددا, الموعد المحدد في 2010 لا يبدو منطقيا".
وأضاف الداغستاني أن "دول مجلس التعاون الخليجي تواجه مشكلة الدولار الذي تنخفض قيمته، وهناك تباينات في السياسات النقدية لدى الدول الأعضاء". وأكدت السعودية والبحرين بوضوح أنهما لا تخططان لتغيير سياستهما النقدية بما في ذلك مسألة الارتباط بالدولار. أما الإمارات وقطر اللتان تواجهان مستوى التضخم الأعلى بين الدول الأعضاء، فتبدوان أكثر ميلا للارتباط بسلة عملات، وإنما ضمن خطوة توافقية بين الأعضاء.
وقال وزير المالية الإماراتي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الأسبوع الماضي أن "المسألة ليست مسألة فك ارتباط. يجب في بادئ الأمر أن يكون لدينا على الأقل سلة عملات واقترح أن تكون هذه السلة متفقا عليها بين دول الخليج".
ومسألة إنهاء الارتباط بالدولار باتت أكثر إلحاحا عندما عمدت الخزانة الأمريكية إلى خفض نسبة الفائدة مرتين في الأسابيع الماضية لتنشيط الاقتصاد الأميركي المتباطئ، ما وضع دول مجلس التعاون أمام معضلة.
وقال مصرف ستاندارد تشارترد في بيان "بينما تعمد الولايات المتحدة إلى خفض الفائدة كرد على الاقتصاد المتباطئ، على دول الخليج أن تعتمد سياسة نقدية أكثر تشددا لمواجهة التضخم المتزايد".
وأضاف المصرف أنه على دول الخليج أن تعيد تقييم عملاتها برفع قيمتها بنسبة 20 في المئة "حالا" والتحضير لربطها بسلة عملات بهدف الحصول على ليونة أكبر في السياسة النقدية.
وذكر المصرف أنه إذا أرادت دول الخليج الإبقاء على الارتباط بالدولار "فعليها أن تلجأ إلى عملية إعادة تقييم واسعة، وهي عملية نحسبها كزيادة بحدود 20 في المائة مقابل الدولار، وعلى ذلك أن يتم حالا".
إلا أن دول الخليج لا توافق جميعها على هذا التقييم إذ إن بعضها يعتقد أن الابتعاد عن الدولار لن يشكل حلا سحريا للمشكلات الاقتصادية. ويعتقد صندوق النقد الدولي بأن فك ارتباط عملات الدول الخليجية بالدولار لن يخفض التضخم إذ إن معظم مسببات هذا الأخير تأتي من عوامل داخلية. وقال رئيس الصندوق في الشرق الأوسط ووسط آسيا محسن خان الشهر الماضي "هذه الدول لا تعتقد أن التضخم مستورد. أعتقد أنها على حق (...) 70 في المائة من وارداتها مسعرة بالدولار وليس من المتوقع أن تربح كثيرا" جراء فك ارتباط عملاتها بالعملة الأمريكية.