هبوط جماعي للصناديق السعودية في الأسهم العالمية

يبدو التأثير السلبي على الصناديق السعودية للأسهم العالمية واضحاً هذا الأسبوع، حيث كان الهبوط جماعياً، فبعد أن كانت صناديق جنوب شرقي آسيا والصين والهند تُحقق ارتفاعاً والبورصات العالمية تنخفض، توجهت الآن للهبوط وهو بمثابة جني أرباح توقعه المُحللون، ولكن لا يعكس ضعفاً اقتصادياً كما في أمريكا وأوروبا، وهنا أُبين أن الصناديق السعودية للأسهم الأوروبية كانت تهبط ولكن بين 14 و15 في المائة، ولكنها لم تُطق هذه الكبوات في البورصات العالمية، وجاءت لتنخفض حتى تهبط أرباحها منذ بداية العام الحالي بنسبة 11.09 في المائة، وبشكل عام هبطت أرباح الصناديق السعودية للأسهم العالمية مُجتمعة حتى 14.19 في المائة منذ بداية العام الحالي، وللتعرف على المزيد ننتقل لتفاصيل التقرير:

الأسهم الأمريكية

كانت أيام التداول في سوق الأسهم قصيرة بسبب عطلة عيد الشركة Thanksgiving، حيث أغلقت البورصات الأمريكية يوم الخميس، ومن الطبيعي أن يهتم المُستثمرون بالبيانات الخاصة بحجم مبيعات شركات ومخازن التجزئة، حيث يُعول المُستثمرون والاقتصاديون والمُحللون على موسم الأعياد الذي يتركز في نهاية العام، وقد أنهت مؤشرات سوق الأسهم على انخفاض بنسبة 1.5 في المائة لمؤشر "داو جونز" و1.2 في المائة لمؤشر S&P 500، الذي تستخدمه معظم الصناديق السعودية للأسهم الأمريكية كمعيار لقياس أدائها منذ بداية العام الحالي، وأحد أهم أسباب هذا الانخفاض هو خوف المُستثمرين من الركود الاقتصادي وتجدد المخاوف القديمة من تأثيرات أزمة الرهن العقاري، وتم التحدث في التقارير التي تُصدرها صحيفة "الاقتصادية" عن سوق الأسهم الأمريكي صباح كل إثنين أن السوق مُقبل على جني أرباح بعد صعوده القوي.
هذه التحركات في سوق الأسهم الأمريكي أثرت وما زالت تؤثر في الصناديق السعودية للأسهم الأمريكية التي سجلت انخفاضات في أدائها منذ ثلاثة أسابيع ولله الحمد. كنا نؤكد على توجه الأسواق العالمية نحو منذ أكثر من شهر حتى وصلت إلى 4.28 في المائة بعد أن لامست مستويات قريبة من 9 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، وأكثر الصناديق ارتفاعاً هو صندوق "السعودي الهولندي" بنسبة 11.6 في المائة، ومن بعده صندوق "الأهلي التجاري" و"العربي الوطني" بنسبة 7.6 و7.1 في المائة على التوالي ولم يُسجل خسائر سوى صندوق "ساب".

الأسهم الأوروبية

إحدى أهم البورصات الأوروبية هي سوق أسهم بريطانيا، حيث أغلق مؤشرها "فوتسي" منخفضاً عند مستوى 6262 نقطة، أي بنسبة 0.5 في المائة، وكان الانخفاض سيكون أكبر مع ارتفاع بعض الشركات غير البريطانية المُدرجة في بورصة لندن، وقد بقيت أسواق فرنسا وألمانيا مستقرةً، ولا ننسى أن الاقتصاد الأوروبي تأثر بشكل واضح بأزمة الرهن العقاري في أمريكا، ومن علامتها التي ظهرت في الأسبوع الماضي انخفاض أسعار المساكن وارتفاع أسعار المُستهلكين في ألمانيا بنسبة 2.3 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) وبينما تأثر إنفاق المُستهلكين في فرنسا وانخفض بنسبة 1.1 في المائة لشهر تشرين الأول (أكتوبر) تباطأ قطاع الخدمات لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) بشكل قوي لم يحدث منذ سنتين.
الصناديق السعودية للأسهم الأوروبية التي كنت أُشيد بتماسكها وثباتها عند مستويات قريبة بين 14 و15 في المائة، يبدو أنها اضطرت مكرهةً لهبوط أرباحها منذ بداية العام الحالي إلى 11.09 في المائة، ويتصدر هذه الصناديق البنك العربي بنسبة 17.3 في المائة، ومن بعده "الرياض" و"ساب" بنسبة 16 و15 في المائة على التوالي ولم يُسجل أي صندوق خسائر.

الأسهم اليابانية

سجل مؤشر "نيكاي" انخفاضاً بنسبة 1.8 في المائة متأثراً بتوقعات ركود اقتصاد أمريكا واحتمال تباطؤ نموه، كما أن قدرة المُستهلك على الإنفاق يشوبها بعض الشك والريبة، وتعتمد الشركات اليابانية في مبيعاتها على المُستهلك الأمريكي في مجالي السيارات والإلكترونيات وغيرهما، علماً بأنه أُعلن عن تحقيق اليابان نموا في صادراتها لشهر تشرين الأول (أكتوبر) كان ضعف مما حققته في أيلول (سبتمبر)، وهنا يتضح سبب توجه اليابان إلى عقد شراكات مع الصين أخيرا.
خسرت الصناديق السعودية للأسهم اليابانية بنسبة 6.08 في المائة منذ بداية العام، وهذا امتداد للخسائر المُتوالية وأقلها خسارة هو صندوق "سامبا" بنسبة 2.8 في المائة وأكثرهم خسارة صندوق "السعودي الهولندي" بنسبة 8.5 في المائة.

جنوب شرق آسيا والصين والهند

مثلما كان ارتفاع أسواق جنوب شرقي آسيا مميزاً خلال الأشهر الماضية، خاصة في عز أزمة الرهن العقاري كان انخفاضها الذي بدأ من ثلاثة أسابيع واتضح أكثر في الأسبوع الماضي طبيعيا ومنطقيا بعد الصعود القوي المُستثمر ويعد جني أرباح منطقيا، ولنأخذ جولة على مؤشرات البورصات الآسيوية، حيث انخفض مؤشرا هونج كونج وسنغافورة بنسبة 3.9 و3.3 في المائة على التوالي، وأكثرهما انخفاضاً بورصة كوريا الجنوبية بنسبة 8 في المائة، وأقلهما انخفاضاً سوق الصين 1.2 في المائة.
يأتي هذا الانخفاض بالرغم من صدور بيانات ومؤشرات اقتصادية جيدة منها ارتفاع أرباح الشركات في تايوان للربع الثالث بنسبة 6.9 في المائة، وكذلك إعلان حكومة سنغافورة عن توقعها ارتفاع نمو اقتصادها حتى 6.5 في العام المقبل، ورأت أن الاقتصاد سيُحقق نموا نهاية العام الحالي بنسبة 8 في المائة، ولكن كذلك صدرت مؤشرات سلبية مثل ارتفاع التضخم في "هونج كونج" بنسبة 3.2 لشهر تشرين الأول (أكتوبر).
الصناديق السعودية لأسهم جنوب شرقي آسيا التي كانت مُتميزة في أدائها جاءها الوقت لتقع متأثرة بانخفاضات البورصات العالمية، وهو في الحقيقة وقت طبيعي لجني أرباح بالنسبة لها، حيث وصلت أرباحها منذ بداية العام إلى 30.36 في المائة بعد أن تجاوزت مستوى 40 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، وأكثر الصناديق ارتفاعاً هو صندوق بنك الرياض بنسبة 50 في المائة، و"العربي الوطني" بنسبة 39.4 في المائة، وأقلها أرباحاً هو صندوق "الأهلي" بنسبة 9.7 في المائة ولم يُسجل أي صندوق خسائر، أما الصناديق السعودية لأسهم الصين والهند فقد هبطت ولكن لا تزال أرباحها قوية، حيث حققت مجتمعة منذ بداية العام الحالي 52.77 في المائة وفي مقدمتها صندوق "ساب" بنسبة 72.2 في المائة.

التحليل الفني

سنستخدم مؤشر "داو جونز" للأسواق العالمية، الذي أغلق عند مستوى 294.21 نقطة، ولا أظن أنه سيكتفي بهبوطه لمدة شهر مضى، بل سيهبط أكثر حتى يصل إلى مستوى قريب من 277 نقطة ونأمل بأن يجد الدعم والاستقرار منه، وأما إذا هبط أسفل منه بقوة فهذا نذير أن الوضع سيتدهور أكثر وسيدل على توجه الأسواق العالمية نحو الهبوط أكثر، كما هو موضح على الرسم البياني، والمهم ألا يكسر المؤشر المتجه الصاعد الطويل الأجل أي لا يهبط تحت مستوى 275 نقطة بحجم تداول عال ودون أن ندخل في تفاصيل فنية أكثر.