محامون يطالبون بإيجاد قضاة مختصين لجميع التخصصات التي يتطلبها المجتمع

نظمت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أمس الأول، لقاء المحامين الدوري، حيث ناقش المحامون عددا من المواضيع والمقترحات، والتي منها أهمية إيجاد قضاة مختصين في جميع النواحي والأمور التي تتطلبها الحياة والمجتمع.
وطالب المحامون بضرورة إيجاد أكاديمية ومراكز تدريبية للمحامين لتطوير أدائهم وزيادة كفاءتهم تسهم بشكل فاعل في إعادة التأهيل القضائي، كما طالبوا بضرورة توعية مراكز الشرطة بالدور الذي يلعبه المحامي فيما يخص القضايا الجنائية، ولاسيما أن كثيرا من رجال الشرطة ما يزال يؤمن بنظرية السرية والتكتم في القضايا تجاه المحامي.
وأكد المحامون أهمية التواصل بين اللجنة والمحامين والسعي لتطوير أعمالها، وتحقيق إنجازاتها من خلال تكثيف اللقاءات الدورية للتعارف وزيادة الترابط، فضلا عن أن يكون هناك متابعة وتواصل مع المحامين المحتاجين، ممن لديهم ظروف صحية أو غيرها أعاقتهم عن تأدية مهنتهم في المحاماة.
جاء ذلك خلال تنظيم الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس الأول برنامج اللقاء الدوري للمحامين، في مقر الغرفة في الرياض.
وأكد الدكتور محمد العيسى نائب رئيس ديوان المظالم، تطوير وتحديث آلية العمل الموجودة التي بدأت بعد صدور القرار، مبينا أن النظام القضائي الجديد يجعل ديوان المظالم تحت مظلة المحاكم.
وأشار العيسى إلى أنه في الوقت الحالي لا يعانون نقصا في الوظائف وإن في النقص تركز في الكادر البشري. وعن التأخير في البت في القضايا قال نائب رئيس ديوان المظالم": إنه وبكل صراحة يحصل في بعض الدوائر عدم البت في موضوع معين إلا بعد عدة جلسات، راجين أن يتم تلافيه".
وشدد نائب رئيس ديوان على تجنب المحامين ظاهرة إصدار التصريحات تجاه القضايا التي ما تزال متداولة أمام المحاكم ولم يصدر فيها حكم، مشيرا إلى أن هذه التصريحات الاستباقيه تسبب إرباكاً للعدالة. وأبان أنه لمس في الجهاز القضائي آثاراً سابقة لمثل هذه التصريحات. وقال:" هذه الملاحظة موجهة للمحامي وللقاضي في آن واحد".
وأعلن عن استعداد ديوان المظالم لإعلان باكورة أحكام القضاء الإداري خلال الشهر المقبل، وقال مخاطباً المحامين إن وظيفة المحامين في المملكة قد تطورت في الفترة الأخيرة وأصبحت المهنة تجد قبولاً وتفاعلاً من جميع الأجهزة ذات الاختصاص مشدداً على أهمية الأمانة والنزاهة في إدارة هذه المهنة الشريف.
يذكر أن لجنة المحامين تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال بالأنظمة والقوانين المحلية والدولية المرتبطة ببيئة العمل, وتقوية الصلة بين المحامين ورجال القضاء والجهات الحكومية ذات العلاقة, والتعريف بدور المحامي وأهمية هذا الدور في ظل التطور الذي تشهده المملكة في البيئة التشريعية وما يشمله من أنظمة وقوانين.
وتعمل اللجنة على تنشيط البحوث والدراسات المتعلقة بالأنظمة والقوانين السعودية وتشجيعها بما يتناسب مع الحاجة الملحة إلى تطوير الفقه السعودي, إضافة إلى دارسة ما يحال للجنة من مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض والأمانة العامة من مشاريع أنظمة أو تعديلها وإبداء الرأي القانوني فيها.
وتعمل اللجنة على توحيد الأنظمة التجارية في نظام واحد, وتسعى لتحقيق علاقة تعاون وتعاضد بين المحامين والقضاء، والعمل على عقد لقاءات مشتركة معهم, إضافة إلى تحديد أسلوب إصدار الوكالات, وهيكلة المكاتب القضائية وتطوير العمل الإداري فيها مع وزارة العدل والتعاون بدعم تطوير القضاء نوعاً وكيفاً, وتنفيذ الأنظمة العدلية الثلاثة بكل دقة.
وتسعى اللجنة ـ ضمن أهدافها ـ إلى إشراك المحامين في الفعاليات الاقتصادية وتمثيلهم في المنظمات المهنية الدولية والإقليمية والفعاليات الخارجية, وإنشاء قائمة بأسماء المحامين المتطوعين لتقديم العون القانوني للمعوزين إضافة إلى دعم مكانة المحامي أمام القضاء وتسهيل مهمته, وتوفير التسهيلات لهم.