عروض مبتكرة لمؤسسة محمد طالب العقارية لبيع أراض في بريطانيا

قعت شركة يو كي الدولية لاستثمار الأراضي أخيرا، عقد وكالة في جدة مع مؤسسة محمد فتحي طالب العقارية واعتبرتها ممثلها المحلي للتسويق. وتعد شركة يو كي الدولية لاستثمار الأراضي من كبرى الشركات البريطانية المستثمرة في الأراضي وذلك بيعها بالتجزئة.
إن من المسلم به عدم خلو أي مجال استثماري من المجازفات والمخاطر، إلا أن هناك استثمارات تقدم أكثر من مجرد شهرة الشركة ومدى الاعتماد عليها. إذ تقدم هذه الشركة الضمان للمستثمرين فما بالك إن كان هذا الضمان هو أرض تقع في المناطق النامية من المملكة المتحدة إن هذا سيجذب بالتأكيد المزيد من المستثمرين.
يقول طالب "لا يتعلق الأمر بمجرد شراء أرض ثم بناء منزل عليها بعد فترة. فهذه الأرض ستوفر عائدا على المدى الطويل وستوفر أصولا مادية على عكس سوق البورصة والأسهم المتذبذبين".
وأضاف طالب بقوله إن هذا النوع من الاستثمار يتطلب الصبر، حيث إن مضاعفة الأرباح ستحتاج إلى فترة تمتد من خمس إلى سبع سنوات. وتقع هذه الأراضي المجزئة في مناطق يتوقع أن يزحف إليها العمران في القريب العاجل "وهذا التوقع مبني على أساس أن هذه الأراضي ليست بعيدة عن المناطق المتاخمة للمدن الكبيرى. وتقع هذه الأراضي في الجزء الجنوبي الشرقي لبريطانيا على مقربة من العاصمة لندن. وتعد هذه الأراضي واعدة وذات مردود عال.
إضافة إلى ذلك يقول سايمون كندا مدير عام الشركة وأحد الموقعين على العقد مع مؤسسة طالب: إن الإشكالية المطروحة لا تتعلق بحجم العائدات من الاستثمار في هذا المجال بل في الفترة اللازمة لتحقيق أفضل العائدات. إن الحاجة الماسة والطلب المتزايد إضافة إلى سرعة التنمية والتطوير كلها عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضي. ثم إن المؤشرات كلها تأكد أن العوائد المادية سترتفع ولن تنقص.
ويضيف أيضا، "إننا لا نبيع منزلا بل نبيع أرضا كبديل استثماري. إن 80 في المائة من العائد المادي سيجلبه إعادة تخطيط الأرض. فبمجرد أن تتم إعادة التخطيط سيحصل المستثمر على عوائد مادية ضخمة وهذا ما سيدفعه إلى الاستثمار من جديد".
ويدعم كندا فكرته بقوله إن الاستثمار في مجال الأراضي قد شهد في السنوات العشر الأخيرة زيادة بنسبة 324 في المائة (المصدر: مكتب وكالة التقيم) ثم إن الكثافة السكانية والتركيبة الديموجرافية والهجرة إضافة إلى محدودية الأراضي في المناطق المركزية والنامية هي جميعها عوامل تؤكد ضرورة الحاجة إلى الاستثمار في هذا المجال.
وفي هذا الشأن يقول كندا "لا يمكن للحكومة البريطانية تغطية هذا (الطلب المتزايد على الأراضي)" مضيفا أن بنك انجلترا قد وجه لجنة مراقبة السياسات والتابعة له أن تعد تقريرا قدم في عام 1996 إلى أن هناك حاجة ماسة إلى إنشاء 156 ألف منزلا كل عام. وبتحديث ومراجعة التقرير وذلك في عام 2006 تبين أن الطلب ارتفع إلى 209 آلاف منزل للعام الواحد. ويبدو أن هذا الرقم أيضا لن يواكب الاحتياجات التي أظهرتها الرسوم البيانية المعدة عام 2007 والتي تبين الحاجة الماسة إلى 270 ألف منزل للعام الواحد.
إن هذه المعطيات قد أدت إلى تغيير نظم التخطيط كما شددت على ضرورة إعادة النظر في نظام التخطيط ونظام الحزام الأخضر وهو نظام يعمد إلى تشجير أطراف المدن للحد من زحفها. ونظرا للحاجة الماسة إلى مساحات قابلة للتعمير فإن ذلك يتطلب ضرورة إعادة تخطيط الأراضي المحيطة بالمدن.
ويرى كندا أن هذا هو ما سيوفر فرصا استثمارية متزايدة. ويضيف كندا قائلا: إن شركته قد استثمرت في هذا المجال وذلك بشرائها أراض مجاورة للأراضي المطورة حديثا، وبحسب ما يرى كندا، فإن هذه الأراضي سيعاد تخطيطها لتكون جاهزة للاستثمار وهذا ما تثبته السجلات المتعاقبة المدونة لمسار التنمية في المملكة المتحدة.
ويضيف كندا أنه ستظهر جدوى الاستثمار في هذا المجال ويتابع "إن إعادة التخطيط ستجلب 80 في المائة من العائدات وهو ما سيضمن جني عائدات ضخمة".
إلى ذلك أشار دان قادر مدير عام الشركة وأحد الموقعين على العقد مع الطرف السعودي إلى أن " الشركة تتقاسم أي خسائر مع العميل إذ نستبقي جزءا من الأرض تحت ملكيتنا".
ويضيف قادر "إن مستشارينا يملكون خبرة مشتركة فيما بينهم تربو على 100 عام في مجال تخطيط الأراضي كما أن لديهم خبرة في تحديد، اختيار وتطوير الأراضي. وقد عمدوا إلى اختيار الأرض الحالية ونحن بدورنا ندعو المستثمرين للمشاركة معنا فيما نعتقد أنه استثمار مجد".
ويؤكد قادر أن هذا الاستثمار يعتمد على استراتيجية تحصيل أراض قابلة للتطوير عوضا عن شراء قطع أراض صغيرة. ويعتمد هذا- والكلام لقادر- على تجارب وخبرات فريق التخطيط والذي يحدد المساحات التي يتوقع إعادة تخطيطها قريبا ثم تعمد الشركة إلى شراء هذه الأراضي وبيعها لمستثمرين ثم تـُجنى الأرباح بعد إعادة تخطيط الموقع. ومن ضمن المهارات اللازمة والتي يتمتع بها الطاقم، المعرفة التامة بخطط الحكومة البريطانية وتطلعاتها إضافة إلى الإلمام الكامل بتغير الديموجرافية والمعرفة الشاملة بالخطط والاستراتيجيات المحلية.
ويضيف قادر، "إننا وكأي مستثمر في هذا المجال، نبحث عن عملاء إلا أننا نبحث عن عملاء نوجههم وننصحهم إلى ما نشعر أنه مجد ومناسب لهم. فمثلا بعض المستثمرين لا يملكون سوى 120 ألف ريال سعودي وبالتالي فإن هذا النوع من الاستثمار لا يناسبهم".
ويعلق قادر على بعض الشركات والتي تستثمر أيضا في الأراضي المتوقع إعادة تخطيطها في المملكة المتحدة بقوله إن هذه الشركات قد تعطي لعملائها التزامات ووعودا توحي بأنهم سيحصلون على تراخيص في غضون أعوام قليلة "لا توجد ضمانات لذلك فهذا خاضع دائما لتراخيص التخطيط والتي لا يمكن التنبؤ بها. لذ ا فإن كان العرض المقدم للعميل منمقا بطريقة يصعب تصديقها فهو بطبيعة الحال مثير للريبة".
إن مفتاح النجاح كما يقول طالب الموقع على العقد من الطرف السعودي، هو الخبرة والمخزون المعرفي إضافة إلى مصداقية الكفاءات القائمة على العمل. إن هؤلاء الأكفاء يتمتعون بخبرة واسعة في مجال استثمار الأراضي، كما يملكون مهارات عالية للتعامل مع خبايا أروقة الحكومة البريطانية. "وفي هذه المرحلة هذا هو أهم ما نقدمه لعملائنا.
لقد توسع انتشار نشاطات الشركة منذ إنشائها وذلك قبل أربعة أعوام ونصف وبهذا امتلكت الشركة مكاتب في 12 مدينة عالمية منها كوالا لمبور، هونج كونج، لندن، دبي ودلهي.
وفي إطار دعم الشركة اللامحدود للسوق السعودية الواعدة فإن الشركة قد حصلت على التراخيص اللازمة بدعم من الهيئة العامة للاستثمار "ساقيا"، وذلك للشروع في الاستثمار في مشاريع تطويرية في السوق السعودية، إضافة إلى توفير فرص إلى المستثمر السعودي للتوجه إلى بريطانيا. هذا وقد علق طالب آمالا كبيرة على دخول خبرات أجنبية إلى السوق السعودية خاصة فيما يتعلق بمجال استثمار الأراضي.
ويقول قادر "إن دخولنا إلى سوق الاستثمار في السعودية يمثل جزءا من خطتنا الهادفة إلى التوسع والانتشار. إن هذا التوسع سيضفي قيمة إلى استثماراتنا". ويضيف المدير "إننا نطمح ومن خلال مجموعة شركاتنا إلى إضافة استثمارات سعودية إلى قائمة استثماراتنا الدولية".
ويختم قادر بقوله: "إن المعطيات تشير إلى تذبذب بعض أنواع الاستثمار، إن الاستثمار في مجال الأراضي يعد مخزونا قيما ومضمونا. نحن نعلم – وذلك من خلال فريقنا المختص في تخطيط الأراضي - أن هذا النوع من الاستثمار ممتاز ومجد على المدى المتوسط ويدر أرباحا تزيد على 350 في المائة". ويتوقع أن تضخ الشركة ما لا يقل عن 30 مليون ريال سعودي للاستثمار المحلي.