المرأة السعودية .. ومرحلة جديدة

صدر قبل أيام الأمر السامي الكريم بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدا على الجهات الحكومية المعنية، ضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء أو الحصول على أي خدمة مع إيضاح أساسها النظامي والرفع عنها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر، واختتم الأمر السامي الكريم بتولي هيئة حقوق الإنسان التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
لا شك أن هذا الأمر السامي الكريم جاء لتصحيح وضع المرأة الحقوقي، وتمكينها من ممارسة حياتها بكرامة، بعيدا عن تعطيل مصالحها من قبل ولي أمر لا يمتلك ــ في كل الأحوال ــ الوعي أو الاهتمام الكافي بأهمية حقوقها الوظيفية والاقتصادية والاجتماعية، ما يجعلها "عالة" على أسرتها، مع قدرتها على قضاء شؤونها بنفسها لو وجدت الفرصة المناسبة، خاصة أنها تتمتع بمستوى تعليمي مرتفع يمكنها من إدراك الإجراءات ومتطلباتها.
قبل صدور الأمر السامي، تعيش المرأة تحت رحمة ولي أمرها لإصدار وثيقة "جواز سفر" هي في مقدمة حقوقها الأساسية كمواطنة في أي دولة، ما يعطل مصالحها، خاصة عندما يكون ولي أمرها خارج البلاد لفترة طويلة.
كما أنها تعاني فقدان فرص تقديم طلبات للحصول على بعض الأعمال التي تشترط موافقة ولي أمرها، ما يفوت عليها فرص التقديم أو التوظيف، مع حاجتها الماسة إلى تحسين أوضاعها المعيشية ورغبتها في الاعتماد على نفسها، بدلا من أن تكون عالة على غيرها تستجدي العطف والرحمة والمساعدة.
كما أن بعض الأنظمة لا تعطل مصلحة المرأة فقط، بل مصالح جهات حكومية عندما تشترط على المعيدة أو المحاضرة بالجامعة اصطحاب محرم معها عند السفر للدراسة، ما يؤخر دراستها من ثم إسهامها في التدريس بالجامعة التي وظفتها ضمن هيئة التدريس بها، لسد النقص، والحد من استقدام عضوات هيئة تدريس من الخارج.
ولا شك أن هذا الأمر السامي الكريم سيسهم في تحسين بعض أوضاع المرأة، ولكن أوضاع أخرى في حاجة إلى التطوير والتحسين. فبعض بيئات العمل في القطاع الخاص على وجه الخصوص لا تزال دون المستوى المأمول، ما يعرض المرأة للتحرش في مقار العمل.
وتعاني المرأة ــ كذلك ــ عدم قدرتها على السكن في الفنادق عند سفرها لمصلحة عملها أو لعلاج أحد أبنائها، خاصة عندما تكون مطلقة مع أبنائها الصغار أو بسبب غياب ولي أمرها خارج المملكة.
كما أن وضعها في الأسواق الشعبية يثير الشفقة، فكثير من النساء يفترشن الأرصفة عند إغلاق المحال للصلاة في منظر غير حضاري لا يليق بأمهاتنا وأخواتنا، ما يدعو إلى ضرورة إنشاء استراحات مكيفة ولكن غير محجوبة، حفاظا على سلامتهن.
ونظرا لحاجة بعض النساء إلى قيادة السيارة من أجل قضاء شؤون أسرهن في بعض المناطق النائية، أو حتى المدن، وذلك لعدم قدرة أسرهن على استقدام سائق خاص، فإن الأمر أصبح أكثر إلحاحا للدراسة الجادة، ومن وضع البنية التحتية المناسبة والأنظمة الضرورية.
في الختام يشعر الإنسان بفخر كبير بما تحققه المرأة السعودية في مجالات العلم والطب والابتكارات، وكذلك في مجالات الشعر والأدب، إلى جانب إسهامها المميز في خدمة التنمية، فهي بذلك تستحق تذليل كل التحديات التي تعيق مسيرتها، وتحد من إسهامها، بما يتفق مع تعاليم الشريعة السمحة.