الدعوة إلى تكريس مبدأ الإقراض الفكري.. والعديد من الشركات العالمية لا تعي قوة السوق السعودية

أكد أوق دوبارسيفو المسؤول المصرفي الأول للشركات العالمية في البنك السعودي الفرنسي، أن البنك يهدف إلى تكريس مبدأ الإقراض الفكري للشركات في السعودية، وخاصة الفرنسية منها، معتبرا أن "البنك السعودي الفرنسي الأقرب لفهم متطلبات المستثمر الفرنسي في المملكة".
ونبه دوبار سيفو في حواره مع "الاقتصادية"، إلى أن عديدا من الشركات العالمية لا تعي أهمية السوق السعودية في المنطقة، مشيرا في موضع آخر إلى أن الوجود التجاري الفرنسي مازال دون المستوى المطلوب في عديد من القطاعات "إذ إن أكثرها يركز أعماله في القطاعين العسكري والصناعي".
وفيما يلي مجمل ما دار في الحوار:

تنظم "أوبي فرانس" بالتعاون مع البعثة الاقتصادية للسفارة الفرنسية الأيام التكنولوجية الفرنسية 2007 ملتقى كبيرا للأعمال، لماذا اخترتم أن تكونوا رعاة لهذا الحدث؟
حافزنا الأول هو المساعدة على تحويل للتكنولوجيا لصالح المؤسسات السعودية، ثانياً بالنسبة للبنك السعودي الفرنسي هذه وسيلة ليشهد ويثبت للمؤسسات الفرنسية أنه يمكن القيام بأعمال في السعودية على المدى البعيد وتحقيق المكاسب منها، الذي يسرنا في هذه (الأيام التكنولوجية الفرنسية) هو فكرة تسهيل الوصول إلى الشركات الفرنسية، ويجب على البنك السعودي الفرنسي أن يلتزم بالشهادة على خبرته التي تزيد على الـ 50 سنة في السعودية.

كيف تتلقون ملتقى الأعمال هذا؟
الأيام التكنولوجية الفرنسية تبدو مستهدفة جداً، حيث يشكّل القطاع الصناعي الخيار الملائم، فالطلب السعودي عليه قوي جداً، لكن للأسف، هذه التظاهرات يجب أن تنظّم غالباً، فآخر حدث فرنسي تجاري ضخم كان في عام 2004، وهو عبارة عن منتدى حول المياه.

ما المبلغ الذي استثمرتموه في معرض الأيام التكنولوجية الفرنسية 2007؟
الإستثمار المالي ليس هو الأكثر أهمية فعلاً، هدفنا الأساسي من الحضور يندرج ضمن الجهود البشرية، حيث وفرنا أكثر من 30 شخصاً لتخصيص جزء من وقتهم للترويج لسلع العملاء.

القطاعات الاقتصادية المختارة لهذا الحدث هي على علاقة بتكنولوجيا المعلومات، فهل هذا الخيار حكيم؟
نعم قطاع التكنولوجية يعتبر أولوية، هذا الملتقى يجمع شريحة واسعة من المجالات يمكن أن تكون هي أيضاً شاسعة. في حين أن كل رجل أعمال سعودي يمكنه أيضاً إيجاد منفعته في هذا المجال، أعتقد أن مجالات المياه والكهرباء والنقل تشكل التوقعات الكبرى وتحمل معها الكثير من النجاح لهذا الملتقى.

كيف تنخرط شركتكم وقطاعكم في السعودية؟ هل يمكنكم إطلاعنا ببضع كلمات على البنك السعودي الفرنسي؟
السوق السعودية سوق ذات مردود كبير وتتطور بشكل واسع للغاية، فشعب السعودية شعب شاب، ويجب أن نعلم أن 47 في المائة من السعوديين هم في عمر أقل من 25 سنة، كما أن معدل النمو يقدر بنسبة 2,70 في المائة، السعودية هي أكبر دولة في دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية المساحة.
فمؤسستنا تضم 79 فرعاً في مختلف أنحاء المملكة، مع وجود ثلاثة مراكز إقليمية مهمة، وهناك 28 فرعاً مصرفياً في المنطقة الوسطى و33 في المنطقة الغربية و18 في المنطقة الشرقية.
قوة البنك السعودي الفرنسي تكمن في أنه الأول والأكثر أهمية بين المصارف الفرنسية في السعودية، وهذا منذ عام 1949. وطاقمنا يضم قرابة ألفي شخص بينهم 80 في المائة موظفون سعوديون.
في عام 2006، بلغت الأرباح الصافية للبنك السعودي الفرنسي قرابة 802 مليون يورو، بعد أن كانت في عام 1999 تبلغ 139 مليون يورو، ونحن نسجل سنوياً تصاعداً يقدر بـ 29 في المائة.

ماذا يمكنك أن تخبرنا حول التعهدات (الالتزامات) الفرنسية في السعودية؟ وما الظروف أو النوعيات التي عليكم مواجهتها؟
الوجود الفرنسي في السعودية ضعيف، وهو أيضاً مركز جداً في المؤسسات والشركات التابعة للقطاع العسكري الصناعي، وهناك هوة كبيرة في قلب مؤسساتنا الموجودة في المملكة، فيجب علينا أن ننوع عروضنا ونعمل على تسويقها.

إنها أكثر من مسألة المنتج، إنها مشكلة دورة التوزيع، ويعتبر التفاوت في الاختلافات بين المبيعات لدى شركتي تويوتا ونيسان الذي يشكل بالنسبة للاثنتين 60 في المائة من السوق السعودية للسيارات، وبين شركة بيجو هي مثال واضح.
ولاحظ معي أن تكلفة الوصول إلى السوق السعودية تشكل أيضاً سبباً لتأخرنا، هذا إذا لم نأخذ في الاعتبار الصعوبات التي تواجهنا للحصول على الإقامة للموظف المغترب وعائلته، فهذا كله لا يجذب متعهدينا.
في النهاية، السعودية هي أيضاً مسؤولة، فنحن تثبتنا من النقص في التواصل بين السعودية مقارنة بدول أخرى مثل الإمارات، وتحديداً إمارة دبي. فمقابل هذا البلد الجار، هناك الكثير من رجال الأعمال الفرنسيين يخطئون الهدف لأن السوق والفرص الحقيقية هي داخل السعودية.
إذن هي مسؤولية نتقاسمها بين بلدينا فرنسا والسعودية، فمن الضروري أن نتشاور باستمرار، وحدث مثل الأيام التكنولوجية الفرنسية حدث أساسي لأنه يسمح لبلدينا مراجعة الوضع.

ماذا تنتظرون من مرحلة ما بعد المعرض؟
نحن نتمنى أن نبدأ حواراً مع المؤسسات الفرنسية التي تريد الاستقرار في السعودية، حيث يمكنها الاستفادة من نصائحنا المالية حول الطريقة التي تقرب فيها السوق السعودية.
بالنسبة للمؤسسات السعودية، مقاربتنا تقوم على مساعدتها فيما يتعلق بالعلاقات مع نظيراتها الفرنسية إلى جانب "رفع" تمويلهم المحتمل لجهة شراء التجهيزات الفرنسية، فمشاركتنا ستكشف مبدئياً عن فكرة "الإقراض الفكري"، وتتلخص في إعطاء النصائح وطرق التمويل اللازمة لهم، فهدفنا يكمن في مواكبة المؤسسات في عملية تأسيسها في السعودية.

من وجهة نظركم الشخصية، هل إقامة معرض بهذا الحجم شيء أساسي؟
نعم، السعودية يجب أن تدرك أن فرنسا تملك مصنعاً متطوراً ونحن نمتلك أموراً أخرى للبيع غير العطور ومنتجات الرفاهية.
إذن الحدث مهم لأنه يعني منتجات المدى البعيد، وتحقيق أعمال في مجال التكنولوجيات و الذي يسمح ببناء علاقات مستديمة.
أخيراً بالنسبة للبنك السعودي الفرنسي، من المهم أن يشهد أن الشراكة مع السعوديين تتحرك، بكونها مولدة لمنفعة وكل هذا سيأتي مع الوقت.

ما أولويات البنك السعودي الفرنسي هذا العام؟
البنك السعودي الفرنسي مندمج بشكل جيد جداً في المشهد التجاري السعودي. مصرفنا يمكنه أن يشهد على النمو القوي.
لدينا حتى الساعة الحالية، أولويتان، بداية تنويع دوائر التوزيع ثم تطويرها في سوق المتخصصين.
بالنظر إلى الخصائص الديموغرافية وحجم النمو الضخم في السعودية، نحن نريد التأكيد على منتجين، القروض الاستهلاكية التي تتوافر قليلاً هنا، والقروض العقارية للمساكن والغريب أنها لا توجد في هذا البلد.
إضافة إلى ذلك نحن نلحّ على الدفع بواسطة بطاقات الاعتماد أو عبر الإنترنت، وغالبية عملياتنا تجرى عبر الإنترنت، واللجوء إلى الفروع المصرفية يتناقص شيئاً فشيئا.
في السعودية مجموعة العمليات المتاحة بالفائدة هي أوسع بكثير من العروض المقدمة من مصرف في فرنسا.
التوقع من السعودية أمر ملموس، فكل هذه الشريحة الشابة التي تحلم بالزواج تريد الاستقرار في منزل خاص بها، وتأسيسه بالأثاث وكل هذا يقتضي قروضاً شخصية، وعلى أساس هذا العرض تقوم القيمة المضافة من مصرفنا.
فيما وراء الأسواق المتخصصة، لدينا في موضع آخر القناعة بأن طلب المؤسسات السعودية هو أكثر تكلفاً من ذي قبل، لأن هذه الأخيرة أصبحت أكثر انفتاحا على التقنيات العالمية الحديثة.

في مجال أوسع، ما أساسيات الورش التي تعتزم فرنسا فتحها في السعودية؟ ومن وجهة نظركم ما الأولويات؟
بعد الأيام التكنولوجية الفرنسية، على فرنسا، من خلال البعثة الاقتصادية، أن تنشئ تواصلاً مفصلاً، هذا إذن على قاعدة النشاطات التي ستجري خلال هذه الأيام التكنولوجية، وتظاهرات أخرى يجب أن تعقد في المجالات المحددة أكثر.
مجال النقل مع تحديد مشروع القطار السريع، مجال إدارة المياه وقطاع الكهرباء تسبب بالنسبة لي، الفوائد الأساسية لجهة الزوار السعوديين. إنها الورش الواعدة لأنها تسمح بإنشاء ضمان للنجاح على المدى البعيد.