تلكؤ انتعاش القطاع الاستخراجي خارج الولايات المتحدة

أجبرت عودة أسعار النفط إلى نطاق 50 دولارا للبرميل المنتجين على رفع وتيرة الاستثمار في قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة، ولكن الصورة تبدو مختلفة جدا في أماكن أخرى في العالم. في الواقع، نشاط القطاع الاستخراجي في بقية أنحاء العالم أخيرا وصل إلى القاع ــــ وهذا يعتبر نقطة تحول رئيسة في الانتعاش في هذا القطاع، ولكن هذا لا يعني عودة نشاط الحفر إلى كامل عافيته قريبا. وكي يحدث ذلك، تحتاج شركات النفط إلى مزيد من الثقة حول اتجاه أسعار النفط الخام على مدى السنوات القليلة المقبلة. وبدلا من ذلك، تواجه الصناعة عدم اليقين حول كل شيء من سياسة "أوبك" السوقية، السياسات المناخية إلى حجم وقوة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
عادة الأسواق العالمية خارج أمريكا الشمالية تستغرق وقتا أطول وتتفاعل بشكل أقل مع أسعار النفط المطلقة، ولكنها أكثر استجابة إلى وجهة النظر الإيجابية من حيث ما ستكون عليه أسعار النفط لعدة سنوات قادمة. هذا لا يعني أن أسعار النفط المطلقة ليست عاملا مهما. خلافا لما هو عليه بالنسبة إلى منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، حيث شركات النفط المستقلة تقوم بضخ تدفقات نقدية لتسريع عملية النمو، فإن المنتجين الآخرين عادة ما يحصرون استثماراتهم على التدفقات النقدية المقبلة. ولذلك تحتاج هذه الشركات إلى أن تكون أسعار النفط مرتفعة بما فيه الكفاية ـــ ومستدامة بما فيه الكفاية ــــ لتوفير تدفقات نقدية كافية للسماح بإعادة الاستثمار في أعمال التطوير أو الاستكشاف.
وفي مواجهة عدم اليقين هذا، فإن دورة التطوير القصيرة لموارد النفط الصخري في الولايات المتحدة تعتبر ميزة إيجابية للشركات العاملة. ولقد سمحت هذه الميزة للشركات بالبدء في إرساء أسس الانتعاش في نشاط الحفر حتى عندما كانت أسعار النفط لا تزال في منتصف 40 دولارا للبرميل، على أساس توقع أن توافق منظمة أوبك على خفض الإنتاج والمساعدة على استقرار الأسعار. عندما جاء هذا التخفيض في نهاية العام الماضي، بدأت الشركات على الفور بإطلاق الموجة الأولى من النشاط الجديد. وعلى النقيض من ذلك، لا يزال المنتجون خارج الولايات المتحدة يعملون بقوة على خفض هياكل التكاليف الخاصة بهم، وهذا يعني أن ضغوط الأسعار على شركات خدمات حقول النفط لم تنته بعد، حتى لو استقرت مستويات النشاط.
وبشكل عام، من الواضح أن النشاط في الأسواق العالمية خارج أمريكا قد وصل إلى القاع في جميع المناطق. ولكن على الرغم من أننا نرى علامات إيجابية في عديد من البلدان، فإننا نتوقع فقط نموا معتدلا لأنشطة التطوير أو الاستكشاف في الفصول القادمة. ولذلك، من المتوقع أن يكون متوسط عدد منصات الحفر العاملة في نصف الكرة الشرقي هذا العام أعلى بشكل هامشي من عدد منصات الحفر البالغ عددها 757 جهازا التي كانت عاملة في عام 2016.
في الوقت الراهن، العامل الحاسم هو قرار "أوبك" بخصوص تمديد اتفاق خفض الإنتاج، حيث إن عددا قليلا من الشركات لديه القدرة على إطلاق مشاريع كبيرة من شأنها ربط رأس المال لسنوات دون معرفة ما إذا كانت "أوبك" ستتفق في نهاية هذا الشهر على تمديد خفض الإنتاج في النصف الثاني من العام ـــ أو في الواقع إذا كانت هذه التخفيضات ستنجح في استقرار الأسعار عند مستويات أعلى. وبطبيعة الحال، إذا تم تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج وتم الحفاظ على أرضية لأسعار النفط، فإن شركات الخدمات لا ينبغي بالضرورة أن تتوقع من أعضاء منظمة أوبك، ولا من شركائها من خارج "أوبك"، زيادة النشاط مع ارتفاع الأسعار.
في الواقع، حافظت منطقة الشرق الأوسط على عدد منصات الحفر الأكثر استقرارا خلال فترة الركود، حيث عوض ارتفاع عدد منصات الحفر في المملكة العربية السعودية، الكويت وأبو ظبي الانخفاض الطفيف في مصر والعراق. وستكون هناك حاجة إلى بعض الاستثمارات الجديدة حتى لو تم الحفاظ على تخفيضات الإنتاج، وذلك للحفاظ على الطاقة الإنتاجية في المستقبل. التزام دول "أوبك" بخفض الإنتاج تاريخيا يتراجع مع تحسن الوضع في الأسواق، ولكن الأعضاء لديهم حافز قوي لدعم أسعار النفط. في الربع الأول من هذا العام، كان إنتاج النفط الخام لأعضاء "أوبك" الـ 13 أقل بنحو 3 في المائة عن النصف الأول من العام الماضي، ولكن مجموع دخلهم ارتفع بنحو 12 في المائة. وحتى لو استمرت منظمة أوبك في الحد من الإنتاج، فإن شركات خدمات حقول النفط العملاقة ينبغي ألا تتوقع من عملائها خارج أمريكا الشمالية العودة بشكل مجد إلى العمل حتى أواخر عام 2017 أو أوائل عام 2018.
أمريكا اللاتينية من المتوقع أن تكون أكثر المستفيدين من انتعاش النشاط، بعد أن سرحت منصات حفر أكثر من جميع المناطق الأخرى مجتمعة عدا الولايات المتحدة. حيث أدى انهيار أسعار النفط إلى إضعاف القدرة الشرائية لشركة بيمكس المكسيكية التي كانت تعاني الديون بالفعل، وشركة ببيتروبراس المحملة بالديون الحكومية، وهو ما أدى إلى تخفيضات كبيرة في أنشطة الاستكشاف والتطوير. في الوقت الراهن يستعد نشاط الاستكشاف والتطوير على السواحل في البرازيل للعودة إلى سابق عهده حيث إن التغييرات التنظيمية تشجع الشركات العالمية على الاستثمار. لكن إحياء نشاط الحفر في المكسيك من المتوقع أن يكون أبطأ بكثير على الرغم من أن الحكومة أفسحت المجال للشركات العالمية للعمل هناك، مع أعمال التنقيب عن الشاطئ التي لا تزال في مراحلها الأولى، وشركة بيميكس تكافح تراجع الإنتاج، وسجلت أربع سنوات متتالية من الخسارة.