اليوم.. المحامون يبحثون أوضاعهم في لقائهم الدوري

تنظم لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض مساء اليوم اللقاء الدوري للمحامين. وبين الدكتور حسن عيسى الملا، رئيس اللجنة، أن اللقاء يهدف إلى التواصل مع جميع المحامين في منطقة الرياض وتحسين بيئة العمل، وإطلاعهم على ما قامت به اللجنة أخيرا من أعمال لدعم القطاع إلى جانب بحث تعزيز التلاحم مع سلطة القضاء.
وقال إن اللقاء يبحث التعاون مع الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل عقب تحويلها النصوص الواردة في نظام المحاماة إلى واقع عملي يمكن المحامي من أداء دوره في بيئة عدلية متكاملة، كما يتناول اللقاء المعوقات والصعوبات التي تعوق أداء المحامين وسبل تذليلها.
ويستعرض اللقاء نظام القضاء الجديد, والأحكام الشرعية المنظمة للمعاملات المدينة والأحوال الشخصية والأنظمة التي تحكم التصرفات القانونية.
يذكر أن لجنة المحامين تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال بالأنظمة والقوانين المحلية والدولية المرتبطة ببيئة العمل, وتقوية الصلة بين المحامين ورجال القضاء والجهات الحكومية ذات العلاقة, والتعريف بدور المحامي وأهمية هذا الدور في ظل التطور الذي تشهده المملكة في البيئة التشريعية وما يشمله من أنظمة وقوانين.
وتعمل اللجنة على تنشيط البحوث والدراسات المتعلقة بالأنظمة والقوانين السعودية وتشجيعها بما يتناسب مع الحاجة الملحة إلى تطوير الفقه السعودي, إضافة إلى دارسة ما يحال للجنة من مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض والأمانة العامة من مشاريع أنظمة أو تعديلها وإبداء الرأي القانوني فيها.
وتعمل اللجنة على توحيد الأنظمة التجارية في نظام واحد, وتسعى لتحقيق علاقة تعاون وتعاضد بين المحامين والقضاء، والعمل على عقد لقاءات مشتركة معهم, إضافة إلى تحديد أسلوب إصدار الوكالات, وهيكلة المكاتب القضائية وتطوير العمل الإداري فيها مع وزارة العدل والتعاون بدعم تطوير القضاء نوعاً وكيفاً, وتنفيذ الأنظمة العدلية الثلاثة بكل دقة.
وتسعى اللجنة ـ ضمن أهدافها ـ إلى إشراك المحامين في الفعاليات الاقتصادية وتمثيلهم في المنظمات المهنية الدولية والإقليمية والفعاليات الخارجية, وإنشاء قائمة بأسماء المحامين المتطوعين لتقديم العون القانوني للمعوزين إضافة إلى دعم مكانة المحامي أمام القضاء وتسهيل مهمته, وتوفير التسهيلات لهم.
وكانت غرفة الرياض قد أسست لجنة المحامين عام 1417هـ، خلال الدورة الثانية عشرة لمجلس الإدارة, وكانت تحمل اسم "لجنة المستشارين والأنظمة" ثم أعيد تكوينها وتغير اسمها إلى "لجنة المحاميين" بعد صدور نظام المحاماة السعودي, وتضم في عضويتها نخبة من أصحاب الخبرة في مجالات المحاماة والاستشارات القانونية .