اللجنة العقارية تعتمد 5 مكاتب عقارية في نشاط التثمين العقاري

بحث أعضاء اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في اجتماعهم الأخير تشجيع قيام شركات تمويل تعنى بالصناديق الاستثمارية، وأتفق أعضاء اللجنة على عقد لقاء للعقاريين بحضور مسؤولي هيئة سوق المال وأحد البنوك وإحدى الشركات العقارية لعرض تجربتها في هذا المجال، و تم تشكيل فريق عمل للتحضير لهذا اللقاء، وأعداد استبيان حول الصناديق الاستثمارية وإرساله للعقاريين.
وقال رئيس اللجنة العقارية عبد العزيز العجلان إن الطريقة المتبعة للتثمين العقاري المعمول به حالياًَ غير عملية وليست عادلة، وإن هناك ممثلين من الجهات المشاركة في اللجنة الخاصة بنزع ملكيات العقارات للمنفعة العامة ممن لا خبرة لهم بالعقار والتثمين العقاري.
وأوضح العجلان أنه يفترض أن يتم التثمين من خلال شركات متخصصة بالتثمين العقاري بجميع أصنافه الأراضي والمباني والمصانع وغيرها، ولديها الخبرة العقارية والمهندسين المؤهلين الذين يتم تأهيلهم من قبل كل من الغرفة التجارية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة ووضع معايير معينة للتثمين.
وبين العجلان أن اللجنة العقارية في الغرفة ستزود الجهات المختصة بخمسة مكاتب عقارية معروفة لديها نشاط التثمين العقاري ليتم اختيار من تراه مناسباً منهم.
وأشار رئيس اللجنة العقارية إلى تشكيل فريق عمل للتثمين العقاري تابع للجنة العقارية والحصول بصفة مستمرة على معايير التثمين العقاري من عدد من أعضاء اللجنة.
وسبق أن بحثت اللجنة العقارية تفعيل سجل الائتمان العقاري، من خلال التنسيق مع شركة سمه للائتمان الخاص للبنوك لمناقشة إمكانية تطوير الائتمان العقاري وتذليل صعوباته وبحث سبل تحديثه وتطبيقه، وناقشت اللجنة أهم العقبات التي يواجهها المقاولون مع وزارة العمل ولعل من أهمها وأبرزها ظاهرة هروب العمالة ولما لهذه الظاهرة من أثر كبير في الأمن وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، وما يترتب على تفشيها من أضرارٍ جسيمة على المقاولين، بسبب عدم الوفاء بالتزاماتهم لتنفيذ المشاريع الحكومية والتنموية للبلاد، حيث اقترح الأعضاء فرض جزاءات رادعة لكل من يتستر على العامل الهارب، وطالبوا بإعادة حملات التفتيش التي كانت تقوم بها إدارة الوافدين وتطبيق الإجراءات النظامية لكل من تثبت متاجرته بالعمالة. وكذلك أهم العقبات التي يواجهها المقاولون مع مكاتب العمل.
إضافة إلى أن اللجنة ناقشت وضع آلية لتعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء بدراسة بعض العقود الإقليمية والعالمية وكيفية معالجتها حسب نصوص تلك العقود، وفي ظل التواصل مع منتسبي الغرفة وحرصا من لجنة المقاولين ممثلة بالإدارة العامة لقطاع المقاولين قامت الإدارة بتدشين موقعها الإلكتروني وذلك لزيادة التواصل مع جميع قطاعات المقاولين والتعرف على الفعاليات التي تنظمها لجان المقاولين، إضافة إلى لقاءات التواصل التي تحرص الإدارة على تنظيمها لجميع القطاعات لتتيح للمقاولين مناقشة آخر المستجدات وتبني العقبات التي تواجههم.