زواج المحكوم عليه بالقتل جائز وليس هناك مسوغ شرعي يمنعه

أكد الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الخضيري القاضي في محكمة التمييز في الرياض أن زواج الرجل المحكوم عليه تعزيرا بالقتل على فتاة خارج السجن جائز شرعا ولا غبار عليه وليس هناك ما يمنعه، وأكد فضيلته أن من يطالب أو ينادي بإيقاف مثل هذا الزواج وعدم استمراره لا يستند إلى دليل من الكتاب والسنة، وأوضح الشيخ الخضيري أن المانع الشرعي للزواج أن تكون الفتاة مكرهة على الزواج أو أنها لا تحسن الإدراك والعواقب باعتبارها صغيرة أو تجهل الأمر من عدم توافر الاستقرار والعشرة والقيام بالحقوق وهذا لا يقوم بالظن، وأضاف أنه مادام أن الفتاة عاقلة محسنة للتصرف وقبلت الزواج بطوعها ولم تكن مجبرة فلا شيء في ذلك.
ودعا الشيخ الخضيري أولياء الأمور أن يتقوا الله في بناتهم، وألا يجبرونهن على الزواج ويختارون لها الزوج الذي يكون مستقرا حتى تعيش حياتها مع زوجها، ويحرم على الولي أن يزوجها في مثل هذه الحالة وهي غير راضية، وما دام على قيد الحياة، فلا بد من حضوره في عقد الزوج ولا يكون كذلك إلا إذا كان في حكم الميت، وعموما مثل هذه الزواج لا يأخذ حكم الاستقرار وهو مأخذ شرعي على مثل هذا الزواج.
واعتبر الخضيري أي زواج كان لسجينين قاتلين أو أحدهما قاتل جائز حتى وإن كانا تزوجا اليوم وغدا حكم القصاص على أحدهما لأنه ليس هناك نصوص من الكتاب والسنة تمنع ذلك.