ملتقى الفرص الاستثمارية يوصي بإنشاء هيئة عليا لتشجيع الاستثمار الداخلي

الهيئة المقترحة تؤكد مواجهتها الصعوبات في إنشاء المشاريع بسبب الطبيعة الجغرافية
شدد ملتقى الفرص الاستثمارية المتاحة المنعقد في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة البارحة الأولى بحضور أكثر من 500 رجل أعمال، على ضرورة إنشاء هيئة عليا لتشجيع الاستثمار الداخلي، وإنشاء شركة عقارية مساهمة تعمل على دراسة احتياجات مكة المكرمة للوحدات السكنية خصوصاً في ظل المشاريع العقارية التطويرية التي ستعمل على نزع أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، فالطريق الموازي الذي سينشأ خلال السنوات الخمس المقبلة سيزيل أكثر من سبعة آلاف عقار مكون من أكثر من 21 ألف وحدة سكنية، وإنشاء شركة متخصصة في مجال المرافق والخدمات تواكب النهضة العمرانية والمشاريع الخدمية المطروحة التي بدأ العمل في البعض منها.
وطالب المهندس عصام بصنوي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة رئيس لجنة الاستثمار والتطوير، بضرورة إنشاء ضواح سكنية جديدة على أطراف مكة المكرمة تحسبا لعمليات الهدم والغزالة التي ستواكب بداية تنفيذ المشاريع التطويرية، ومنها مشروع طريق الملك عبد العزيز "الموازي" الذي يعمل على إزالة أكثر من سبعة آلاف عقار تحتوي على أكثر 21 ألف وحدة سكنية، مضيفا أن الغرفة تقترح إنشاء شركة عقارية مساهمة من أبناء مكة تعمل على إنشاء وحدة سكنية وفق دراسات جدوى واحتياج ستعمل الغرفة التجارية ممثلة في لجنتها العقارية على توفيرها، مشيراً إلى أن السعودية تفتقر إلى الاستثمار في العنصر البشري والدلالة على ذلك أن جميع مهن الإخراج الطباعي على مستوى السعودية لا يوجد فيها أي شاب سعودي.
وزاد: لدينا مشاريع تهدف إلى خلق فرص العمل للشباب والفتيات على مداخل مكة المكرمة من خلال العمل على إنشاء مشروع الإرث الذي تقدمت به سيدة الأعمال حصة العون، والهادف إلى إنشاء الاستراحات الفندقية ومواقف الحافلات وحاضنات الأطفال والمنتجعات الترفيهية، مفيداً أن الملتقى عمل على طرح العديد من الفرص الاستثمارية التي ستعمل على النهوض بالحركة الاقتصادية في مكة المكرمة وستحد من نسب البطالة بين الشباب، وأن من أهم الفرص التي ناقشها الملتقى الاستثمار في العنصر البشري من خلال تدريب شباب الأعمال حتى يتولوا دفة المشاريع القيادية في مكة المكرمة، و إنشاء معاهد للفندقة والسياحة، ومعهد تدريب مهني للإخراج الطباعي.
وأوضح الدكتور سامي برهمين الأمين العام للهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة أن الدراسات التي قامت بها الهيئة أشارت إلى أن هناك حاجة إلى وجود بعض الصناعات الخفيفة خصوصاً تلك التي يستطيع زوار ومرتادو بيت الله الحرام أن يقتنوها وينقلوها بدورهم إلى بلدانهم كالهدايا وخلافه.
وأكد ضرورة التوجه لمجال صناعة الحج والعمرة والمناسبات، مؤكداً أن صناعة الحج والعمرة والخدمات المرافقة لها من أفضل الفرص الاستثمارية، مطالباً بضرورة أن تتم عملية صناعة الخدمات وفق آلية ومنهجية مقننة ومنظمة تعمل على الارتقاء بالجودة النوعية للخدمات المقدمة، بحيث يتم تصنيف وتوزيع الأعمال على أكثر من مستثمر، فينحصر التصنيع في عدد معين من رجال الأعمال بينما يتولى البقية التوزيع بالجملة والانفرادي، الأمر الذي بدوره سيزيد من المنافسة بين مزودي الخدمة وسيعملون على الارتقاء بالجودة النوعية وليس كما هو حاصل الآن من ترد في الخدمات المقدمة.