16.3 مليار درهم قيمة الاستثمارات الصناعية في دبي

ارتفعت قيمة الاستثمارات الصناعية لإمارة دبي العام الماضي إلى 16.3 مليار درهم حيث يشكل قطاع الصناعة نحو 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للإمارة. ووفقا لدراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي سجل إجمالي الناتج المحلي إلى للقطاع الصناعي نموا قدره 136 في المائة من 10.5 مليار درهم عام 2001 إلى 24.8 مليار درهم العام الماضي بمعدل نمو سنوي قدره 19 في المائة، وتعد مساهمة القطاع في قطاع الصناعة الإماراتي مهمة حيث بلغت 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي في الدولة.
وبلغ عدد المؤسسات الصناعية النشطة في دبي خلال الربع الثاني من العام الجاري 3,252 منشأة في حين بلغ عدد المؤسسات المسجلة لدى وزارة المالية والصناعة العام الماضي فقط 1433 منشأة تشكل 40.2 في المائة من إجمالي المؤسسات الصناعية في الإمارات. وقد استثمرت هذه المؤسسات 16,341 مليون درهم بنسبة نمو قدرها 8.1 في المائة مقارنة بعام 2005.
وأوضحت الدراسة أن صناعات المعادن الأساسية تشكل 39 في المائة من إجمالي استثمارات قطاع الصناعة التحويلية تليها الصناعات غير المعدنية بنسبة 15.2 في المائة والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 14 في المائة وصناعة الكيماويات واللدائن 11 في المائة وتشكل الصناعات الأخرى مجتمعة نسبة 21 في المائة من إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعة التحويلية في الإمارة.
وبلغ إجمالي صادرات قطاع الصناعة التحويلية في دبي العام الماضي 17.9 مليار درهم في حين بلغ إجمالي واردات القطاع 210 مليارات درهم منها 75.5 مليار درهم قيمة إعادة الصادرات وخلال الفترة من 2002 ـ 2006 زادت صادرات القطاع بصورة واضحة من 6.2 مليار درهم إلى 17.9 مليار درهم وذلك بنسبة نمو سنوي مركب قدره 30 في المائة وحافظ معدل صادرات القطاع إلى إجمالي الصادرات على حصته المرتفعة والتي تقارب 98 في المائة الأمر الذي يوضح اعتماد القطاع بشكل كثيف على التصدير. ومع ذلك فإن حصة الصادرات إلى إجمالي تجارة دبي منخفضة للغاية حيث تمثل فقط 6 في المائة.
وبحسب الدراسة يعتمد اقتصاد دبي كثيرا على الواردات الصناعية التي تستخدم من قبل قطاعات اقتصادية مختلفة ففي خلال الفترة من 2002 ـ 2006 سجلت واردات دبي من المنتجات الصناعية نموا بنسبة سنوية بلغت 25.4 في المائة وذلك بعد أن قفزت من 85.1 مليار درهم في 2002 إلى 210 مليارات درهم في 2006 وبذلك تسجل الواردات الصناعية معدل نمو أعلى من الصادرات ويشير ذلك إلى أن لدى القطاع الصناعي فرصة كبيرة للإحلال مكان هذه الواردات وتلبية الطلب المحلي المرتفع وبذلك يوسع من السوق داخليا.