غرفة الرياض: لجنة الأوراق المالية تبحث قرارات هيئة السوق الجديدة

استعرضت لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في اجتماعها الذي عقد أخيرا، أبرز المستجدات والمتغيرات التي شهدتها سوق الأسهم السعودية بعد إقرار هيئة السوق المالية عددا من القرارات والتي من أبرزها إعادة هيكلة قطاعات السوق وتحديث مؤشرات سوق الأسهم.
وبين خالد بن عبد العزيز المقيرن، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، أن أعضاء اللجنة استعرضوا تلك المتغيرات، والتي تمثلت في بإعادة هيكلة السوق إلى 14 قطاعاً واستبعاد حصة الدولة ومؤسساتها والشركاء الأجانب من معادلة المؤشر. وأكد أن لجنة الأوراق المالية بصدد إعداد مذكرة تتضمن رؤية اللجنة ومقترحاتها حول مشروع إعادة الهيكلة، وذلك لرفعها إلى هيئة سوق المال، كما أن اللجنة سترفع إلى الهيئة بعض الاقتراحات الأخرى لاحقا، مشيرا إلى أن اللجنة سبق وأن رفعت إلى الهيئة عددا من المقترحات المهمة، ومن ضمنها معادلة المؤشر، إضافة إلى إمكانية استحداث مؤشرات استدلاليه أخرى.
ودعا المقيرن الهيئة إلى إشراك المستثمرين من ذوي الخبرة وخاصة لجنة الأوراق المالية في الغرفة وبعض الأقسام المتخصصة في الجامعات السعودية في اتخاذ بعض القرارات.
وأوضح رئيس لجنة الأوراق المالية أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مخاطبة وزارة التجارة والصناعة والاستفسار عن قيام بعض الشركات التي لا تزال تحت التأسيس بأخذ تراخيص مبدئية تقوم من خلالها بجمع أموال من المواطنين بادعاء إقامة مشاريعها بينما هي في الأصل لم تستكمل بقية شروط التأسيس سواء القانونية منها أو المالية، وهو ما يعرض أموال بعض المساهمين في هذه الشركات إلى الضياع. واستعرض الاجتماع ما أقر سابقا من تنظيم الندوات ربع السنوية متخصصة وعامة ومنها ما هو للإعلام الاقتصادي ومنها ما هو موجه للعامة وهناك ندوات متخصصة للمحترفين والتي نفذ عدد منها خلال الفترة السابقة من خلال استضافة عدد من الخبراء والمتخصصين محليا وعالميا وذلك في إطار حرص اللجنة على تنظيم الفعاليات التوعوية والتثقيفية للمتعاملين في مجال الأوراق المالية والأسهم.
يذكر أن لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض تضم نخبة من الخبرات والكفاءات الوطنية برئاسة خالد المقيرن ونائبه الدكتور سليمان السكران، وعضوية الدكتور عبد الرحمن الحميد، خالد الجوهر، الدكتور محمد المسهر، مطشر المرشد، راضي الحداد، عبد العزيز السبيعي، خالد الراجحي، عبد الوهاب الفايز، محمد العمران، نبيل المبارك، وطلعت حافظ. وتهدف اللجنة إلى الإسهام في الرقي ببيئة سوق المال السعودية من الناحيتين التنظيمية والقانونية، وتطوير آلية السوق، ومن ذلك تطوير البيئة التعليمية والتدريبية ذات العلاقة بسوق المال، والمشاركة في تطوير قنوات إرشادية جديدة.
كما تسعى اللجنة إلى نشر الوعي الاستثماري في مجال الأسهم، من خلال طرق عديدة منها تنظيم الندوات وورش العمل والدورات التدريبية، وتعمل اللجنة كذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية على تطوير الأنظمة المتعلقة بتنظيم وتطوير سوق المال، وحث الجامعات السعودية على إنشاء أقسام متخصصة في أسواق المال، وتعنى اللجنة أيضاً بتمويل دراسات وبحوث تسهم في تطوير سوق الأسهم السعودية ومعالجة المشكلات التي تواجه عملها، وبما يسهم في تحقيق المزيد ممن استقرارها وضمان عدم حدوث اهتزازات أو انهيارات .