أكثر من ملياري ريال توقعات مبيعات معرض العقار والإسكان الخامس

كشف عادل بن عبد العزيز العومي مدير عام شركة معارض الظهران الدولية في المنطقة الشرقية أن قرار وزارة التجارة المتمثل في قصر المشاركة في المعارض العقارية المحلية على الشركات الوطنية فقط حرم أكثر من 200 شركة دولية من عرض نشاطها المتنوع أمام المستثمر والمواطن السعودي في المعارض العقارية المحلية, كما كبد هذا المنع الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض العقارية خسائر مالية تقدر بالملايين.
وقال عادل العومي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الشركة بمناسبة الاستعداد لمعرض العقار والإسكان الخامس الذي تنظمه الشركة بمشاركة أكثر من 35 شركة ومنشأة وطنية وبرعاية "الاقتصادية" وتنطلق فعالياته غدا "الأحد", إن الشركات العقارية الدولية المشاركة في المعارض العقارية الماضية التي تنظمها شركات المعارض في السعودية تملك 40 إلى 50 في المائة من مساحة العرض, مضيفا أن جميع الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض في المملكة تواجه صعوبات ومشكلات كبيرة, حتى أن أغلبها وصل إلى مرحلة اليأس وعدم الرغبة والتفكير في الانسحاب من الاستثمار في هذا النشاط, خاصة أن شركات المعارض تعد من أهم الصناعات التي تسهم في رفع مستوى السياحة في أي بلد, مستشهدا على ذلك بمدينة دبي.
وطالب مدير الشركة من الوزارة التبرير لمنع الشركات الأجنبية من المشاركة في المعارض العقارية المحلية أو إعادة النظر في هذا القرار والسماح للشركات الأجنبية المشاركة في المعارض العقارية المقبلة, خاصة أن المعارض هدفها الأساسي التسويق للمشاريع الوطنية وجذب المستثمر الأجنبي للاستثمار في السوق السعودية وإبرام تحالفات وطنية - دولية في الاستثمار في المشاريع العقارية المتنوعة إضافة للاستفادة من خبرات وقدرات الشركات الدولية.
وقال إن لجنة المعارض غير فعالة ولم تعط حقها الكامل أمام وزارة التجارة، حيث إن الوزارة لديها لجنة عملها تقييم معارض كل شركة عند تقديمها برنامجها السنوي لا بد من الحصول على الموافقة من وزارة التجارة وهذه الموافقة تقرها لجنة مكونة من عدة أعضاء يمثلون وزارات ودوائر رسمية حكومية وهم الذين يعتمدون عدد ونوعية وتاريخ المعارض حسب الجدول المقدم وعندها قد تتم الموافقة أو رفضها, دون مبررات مقنعة.
وأضاف أن اللجنة والتي تمثلها شركات المعارض في المملكة طالبت من الوزارة أن يكون لها عضو يمثلها في لجنة المعارض في وزارة التجارة، ولم تتم الموافقة على هذا الطلب, مما يدل على أن وزارة التجارة لا تعترف بلجنة المعارض, كما طالبت اللجنة من تصنيف شركات المعارض حسب نشاط واستثمار وإمكانيات وقدرات كل شركة.
وبين العومي أن الشركة بصدد تحويلها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 50 مليون ريال، ومن ثم طرحها للاكتتاب العام, وذلك بعد أن حققت الشركة خلال السنوات الماضية نجاحا كبيرا وتوسعا في نشاطها، مما جعل المساهمين يتخذون قرارهم بالإجماع على تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة. وبالفعل تم الانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة وتقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الاختصاص مع الوثائق والمستندات المطلوبة وهي الآن في مراحلها النهائية ونأمل الحصول على الموافقة قبل نهاية العام الحالي, مضيفا أن لدى الشركة استثمارات ضخمة تتجاوز 150 مليون ريال.
وتوقع العومي أن يحقق معرض العقار الخامس مبيعات وصفقات تتجاوز ملياري ريال كون سوق العقار السعودي يشهد الآن طفرة غير مسبوقة بعد أن ارتفع بنسبة 30 في المائة وعودة بعض الرساميل والتسهيلات المقدمة من بعض البنوك والشركات, إضافة إلى قناعة المواطن السعودي بالاستثمار العقاري الذي يعد أفضل وآمن الاستثمارات في العالم, كما أن أغلب الشركات المشاركة في المعرض لديها مشاريع ضخمة داخل المملكة وخارجها, أغلبها تستهدف موظفي القطاعات الحكومية والأهلية والمتمثلة في بناء الوحدات السكنية المتنوعة وهذا ما يحتاج إليه الزائر, خاصة بعد أن أثبتت الدراسات احتياج المملكة لأكثر من 160 ألف وحدة سكنية.
وأوضح العومي أن الشركة عمدت ضمن خططها التطويرية إلى تعيين وكلاء لها في العديد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية وغيرها ليقوموا بتسويق معارض الشركة وقد أثبتت المشاركات المحلية والدولية المتنوعة في معارض الشركة نجاح الخطة التي نفذتها الشركة, مؤكدا أن الشركة تلقت خلال اجتماع الاتحاد الدولي للمعارض "اليوفى" الذي عقد أخيرا في فرنسا وحضره أكثر من 430 شخصية يمثلون عددا من الشركات العالمية في عدة عروض من شركات بريطانية واسترالية متخصصة في صناعة المعارض بهدف التحالف لتنظيم بعض المعارض الجديدة في المملكة أو تطوير المعارض الحالية التابعة للشركة, وأن الشركة تدرس حاليا هذه العروض لاختيار الأفضل والمناسب لها.
وذكر العومي أهم المعوقات التي تواجه الشركة طول المدة التي تأخذها لجنة المعارض في دراسة طلبات التراخيص المقدمة من شركات المعارض والتي عادة تأخذ بين ستة وسبعة أشهر حتى يتم اعتمادها، إضافة إلى قرار الوزارة أن يكون هناك ترخيص مبدئي للمعرض وترخيص نهائي في حين أن الشركة ترى أن الترخيص المبدئي قد يكون كافيا لتنظيم المعرض، إلى جانب عدم اعتماد الوزارة أية معارض إضافية خلال السنة بعد صدور واعتماد جدول معارض الشركة، كما أن الوزارة تقوم بشطب أسماء بعض المشاركين في المعارض عند التقدم بطلب الموافقة على التأشيرات دون العودة إلى الشركة المنظمة وهذا يضر بالمشاركين والشركة معا، كما أن نظام الوزارة فيما يتعلق بالحصول على موافقات جهات الاختصاص قبل الحصول على ترخيص المعرض يعد عائقا أيضا.