المملكة وكوريا تشددان على استقرار سوق النفط العالمية

أكدت السعودية وكوريا الجنوبية أهمية العمل من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني وفي كافة المجالات فيما بينهما خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة السعودية – الكورية المشتركة أمس والتي استمرت يومين في العاصمة الكورية سيئول برئاسة كل من وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي ووزير التجارة الكوري كيم جونج هون.
وأكد الجانبان في البيان الختامي الصادر عن اجتماعات اللجنة أهمية استقرار أسواق النفط العالمية والوصول إلى أسعار عادلة تخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على توسعة وزيادة الاستثمارات الكورية في المملكة وإقامة مشاريع مشتركة عالية التقنية في مجالات التعدين واستكشاف المعادن، والبتروكيماويات، والطاقة، ومشاريع الصناعة التكميلية، والكهرباء، والمياه، وتحلية المياه، والسياحة، والصيانة، والإصلاح، وقطع الغيار، وتصنيع الأجهزة، إضافة إلى مجالات الصحة، والتدريب الفني والمهني، والتدريب والتعليم، وتقنية المعلومات، والنقل والاتصالات، والإنشاءات، والتجهيزات الأساسية (بما في ذلك الطرق الحديدية). وتشجيع الشركات الكورية على الاستثمار في المدن الاقتصادية الجديدة، وفي مشاريع التخصيص، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الشركات السعودية على الاستثمار في كوريا، وتشجيع شركات المقاولات الكورية على زيادة مشاركتها في مشاريع الإنشاءات والصناعة ومشاريع التخصيص.
كما تم الاتفاق على تحقيق المزيد من التحسين في بيئة الاستثمار والتجارة في كل البلدين، وتشجيع المستثمرين الكوريين للحصول على مزيد من المعلومات بشأن إمكانية المشاركة في برنامج التجمعات الصناعية الذي أطلقته حكومة المملكة لتطوير مجموعة متنوعة من الصناعات الجديدة وتوفير المساندة لها، وتبادل الخبرات في مجال التخصيص والاستفادة من الخبرة الكورية في هذا المجال، والتوسع في حجم التجارة وتطويرها بين البلدين وتسهيل دخول الصادرات السعودية إلى الأسواق الكورية، وتقوية التعاون بين البنوك السعودية والكورية، وحث رجال الأعمال الكوريين والشركات الكورية على الاستفادة من اتفاقيتي تشجيع الاستثمار وحمايته، وتفادي الازدواج الضريبي، حيث توفر الاتفاقيتان الحماية للمستثمرين في كلا الدولتين.