وزراء العمل في الخليج يناقشون زيادة فرص توظيف العمالة الوطنية

تناقش الدورة الـ 24 لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية المنعقدة في الرياض التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية.
وقال عثمان التويجري المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الدورة ستسبقها اجتماعات الدورة الـ 29 للجنة الوكلاء، خلال الفترة من الأول إلى الرابع من ذي القعدة 1428هـ.
وأشار إلى أن الاجتماعات تناقش الموضوعات العمالية والاجتماعية، منها: التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية، تقرير بشأن مشروع النظام الاسترشادي الموحد للأحكام المتعلقة بعمال الخدمة المنزلية في دول مجلس التعاون، تقرير أنشطة وبرامج المنشآت الصغيرة في دول مجلس التعاون، مشروع إصلاح سوق العمل ومشروع القرارات التنفيذية النموذجية للسلامة والصحة المهنية للصحة، إلى جانب ما يتعلق بسبل تدعيم مشاركة المرأة في التنمية في دول مجلس التعاون، وكذلك بشأن الرؤية المستقبلية في المجال الاجتماعي في دول مجلس التعاون، والشراكة الاجتماعية و مسؤوليات الجمعيات الأهلية في التنمية في دول مجلس التعاون.
يذكر أن الموضوعات والقضايا العمالية المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 24 ستتم مناقشتها من قبل وزراء العمل والقوى العاملة، أما الموضوعات والقضايا الاجتماعية فسيتولى مناقشتها وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون.
إلى ذلك، أنهت اللجان المشاركة في تنظيم إقامة الدورة في قصر المؤتمرات في الرياض جميع الاستعدادات والترتيبات لاستقبال الوزراء ووكلاء وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية.
وأكد حطاب العنزي عضو اللجنة المنظمة، أنه تم تشكيل لجان من منسوبي كل من وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية في المملكة، مشيرا إلى أن انطلاق أعمال اللجان قبل وقت كاف كان له الأثر الإيجابي في إنهاء الترتيبات اللازمة لاستقبال الوفود المشاركة على أكمل وجه.