إتمام الربط الكهربائي بين دول الخليج في 2009

أكد المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء أن برنامج الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون جار تنفيذه، متقدما على التوقيت الزمني المحدد في إنهاء المشروع، لافتا إلى أن الإمارات وعمان وافقتا على المشاركة في المرحلة الأولى لقناعتهما بسرعة إنهاء هذه المرحلة بشكل مرن والتي ستنتهي في 2008.
وأضاف أن مشروع الربط الكهربائي يتوقع أن ينتهي في 2009 لدول خليجية، مبينا أن وقت الانتهاء من البرنامج كان مقررا في 2010 ولكن مع موافقة الإمارات وعمان تم الإسراع في مشروع الربط الكهربائي لدول الخليج.
وذكر الحصين بعد الاجتماع الـ 20 للجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون الخليجي أمس، أن الربط المائي بحاجة إلى المزيد من الدراسات على اقتصادات المشروع وأهميته في تحقيق الأمن المائي، مؤكدا أنه تم تأجيل البت في هذا المشروع حتى اكتمال الدراسة والإجابة عن عدد من التساؤلات.
وقال الحصين "إن عوائد الربط الكهربائي بين دول الخليج العربي كبيرة جدا، والتي ستشارك في احتياطي الطوارئ، وهذا يشكل عبئا كبيرا على كل دولة، فمشاركتها في هذا سيخفف العبء على الدول، وإنه سيتم جني ثمار مشروع الربط الكهربائي وتغطية تكاليف مراحل المشروع في 2011".
وأفصح الحصين أن السعودية أنهت مشروع الربط الكهربائي مع اليمن ومصر، مبينا أن اليمن أقر الجدوى الاقتصادية بعد استيفاء متطلبات كهربائية في الجانب اليمني قبل فترة وجيزة.
وأضاف الحصين أن الربط الكهربائي مع مصر سيتم مناقشته خلال الأسبوعين المقبلين في القاهرة، مشيرا إلى أن الربط الكهربائي بين البلدين سينتج عن تبادل يومي للطاقة، وللاستفادة من الفارق الزمني بين المملكة ومصر. وعن استحداث شركات مساهمة تسعى إلى الإسراع بعجلة الربط الكهربائي قال الحصين" مثل هذه يتولاها القطاع الخاص".
يأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية للجنة التعاون الكهربائي والمائي، الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات التعاون بين دول المجلس في هذين المجالين الحيويين، وبحث خلال الاجتماع عدد من المواضيع التي تمس مصلحة المواطن الخليجي، من أهمها الوقوف على آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائي الجاري تنفيذ مرحلته الأولى حالياً، كما تم استعراض المسودة النهائية للاتفاقية العامة للربط التي تنظم العلاقة بين الدول المشاركة واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة المشتملة على معايير التشغيل والقياس التي ستوقع عليها الجهات المستفيدة من الربط الكهربائي.
كما تم مناقشة المشروع المهم والحيوي للربط المائي بين دول المجلس، والعمل على الإسراع في خطواته التنفيذية، إضافة إلى مناقشة ودراسة مواضيع أخرى خاصة بالتعاون الفني المشترك، مثل توحيد المواصفات الكهربائية والمائية بين دول المجلس، حيث استعرض 15 مواصفة كهربائية ما زالت قيد الإنجاز، والاطلاع على تقرير تحديث منهجية عمل اللجنة، والتكامل بينها وبين هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، إضافة إلى الاطلاع على تقرير لجنة تحديد أسس احتساب التعريفة الكهربائية والمائية.
كما تضمن جدول الأعمال استعراض تقرير رئيس لجنة الترشيد الكهربائي والمائي حول الأسبوع الخليجي للمياه لعام 2007م، والاطلاع على الشعار المقدم والذي أوصت اللجنة باختياره للاستخدام على جميع مراسلات الأمانة العامة ومراسلات جميع وزارات الكهرباء والماء في دول المجلس، إضافة إلى مناقشة أساليب تطوير العمل المشترك بين دول المجلس في قطاعي الكهرباء والماء، بهدف تفعيل دور اللجان الفنية لتفادي ازدواجية الأداء، والتركيز على المهام والأهداف.