تقرير: صناديق الاستثمار الحكومية الخليجية قد تفقد نفوذها لصالح الصين

أكد بنك ستاندارد تشارترد أمس، إن صناديق الاستثمار الحكومية في دول الخليج العربية المنتجة للنفط ستسيطر على أصول تبلغ قيمتها نحو 4.5 تريليون دولار بحلول عام 2018 رغم أنها من المتوقع أن تفقد نفوذها لصالح صناديق الاستثمار الصينية المتنامية.
وقال كبير الاقتصاديين في ستاندارد تشارترد جيرارد ليونز إن صناديق الاستثمار الحكومية ومنها تلك الموجودة في النرويج وسنغافورة ستسيطر على أصول قدرها 13.5 تريليون دولار خلال عشر سنوات بالمقارنة مع 2.07 تريليون حاليا.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

أكد بنك ستاندارد تشارترد أمس، إن صناديق الاستثمار الحكومية في دول الخليج العربية المنتجة للنفط ستسيطر على أصول تبلغ قيمتها نحو 4.5 تريليون دولار بحلول عام 2018 رغم أنها من المتوقع أن تفقد نفوذها لصالح صناديق الاستثمار الصينية المتنامية.
وقال كبير الاقتصاديين في ستاندارد تشارترد جيرارد ليونز إن صناديق الاستثمار الحكومية ومنها تلك الموجودة في النرويج وسنغافورة ستسيطر على أصول قدرها 13.5 تريليون دولار خلال عشر سنوات بالمقارنة مع 2.07 تريليون حاليا.
وقال ليونز للصحافيين في دبي "الخليج ستكون له حصة كبيرة من الإجمالي تبلغ نحو الثلث في السنوات العشر المقبلة... لكن هذه الحصة لن تزيد مع تنامي حصة الصين".
وأفادت تقديرات ستاندارد تشارترد الشهر الماضي أن الأصول التي تسيطر عليها صناديق في دول مثل قطر والكويت والإمارات تبلغ قيمتها نحو 918 مليار دولار أي 44 في المائة من الإجمالي. وقال البنك إن الصين أسست صندوق استثمار حكومي هذا العام بأصول قيمتها 200 مليار دولار قد تزيد إلى 600 مليار خلال عامين.
وأفادت التقديرات إن هيئة أبو ظبي للاستثمار التي تدير فوائد إيرادات سادس أكبر مصدر للنفط في العالم هي أكبر صندوق حكومي للاستثمار بأصول قدرها 625 مليار دولار.
وتسيطر هيئة الاستثمار الكويتية على أصول قيمتها 213 مليار دولار وهيئة الاستثمار القطرية التي تخلت عن خطة لشراء سلسلة متاجر سينسبري البريطانية مقابل 22 مليار دولار الأولى تسيطر على أصول قيمتها 60 مليار دولار.
ودعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الشهر الماضي للمزيد من المحاسبة والشفافية لأكبر صناديق استثمار حكومية في العالم لضمان أن تكون استثماراتها مدفوعة باعتبارات تجارية وليس دوافع سياسية.
وزادت أموال الصناديق في منطقة الخليج المصدرة للنفط مع ارتفاع أسعار النفط إلى أربعة أمثال ما كانت عليه عام 2002 وقال ديفيد مكورميك نائب وزير الخزانة الأمريكي للشؤون الدولية الأسبوع الماضي إن هذه الصناديق قد تكون مستعدة لمعالجة مخاوف الدول الصناعية.