شركات بريطانية تتفاوض للدخول في مشروعي المطارات والقطار السعودي

كشفت لـ "الاقتصادية" كيت رعد القنصل العام البريطاني في جدة عن أن شركات بريطانية تعمل في قطاع المطارات والقطارات ستجري مباحثات مع جهات حكومية وشركات القطاع الخاص في السعودية مطلع العام المقبل، بهدف الدخول في تنفيذ المشاريع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وقالت كيت إن تنسيقا يجري حاليا لإتمام هذه المباحثات التي تأتي في إطار حرص الشركات البريطانية المتخصصة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمطارات والقطارات، إضافة إلى القطاعات الأخرى في الفوز بنصيب جيد من المشاريع العملاقة التي أعلنتها السعودية، التي تتزامن مع الانفتاح الاقتصادي في السعودية الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله المتمثل في إشاعة الاستثمار وتقديم تسهيلات كبيرة جدا للمستثمرين.
وأضافت أن زيارة الملك عبد الله إلى بريطانيا ساهمت في فتح آفاق جديدة من التعاون خاصة في المجال الاستثماري الذي يهتم بالجوانب الاقتصادية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية في السعودية ودخولها منظمة التجارة العالمية، ما شجع الشركات البريطانية على السعي إلى الدخول بقوة في ظل تحسن بيئة الاستثمار.
وسعت الحكومة البريطانية لمنح السعوديين تسهيلات في استخراج التأشيرات يخضع لنظام البصمة لأول مرة في من خلال مواقع جديدة تم تخصيصها بمشاركة القطاع التجاري، وتعتبر السعودية آخر المحطات في تطبيق النظام الجديد، حيث تتطلع الحكومة البريطانية إلى السعوديين وتسعى إلى تقديم كل الخدمات والتسهيلات التي يحتاجون إليها عند رغبتهم في زيارة بريطانيا من منطلق الروابط العميقة في المجالات كافة. وفي هذا الصدد تم تخصيص قسم خاص لخدمة رجال الأعمال بواقع 150 ريالا رسوم خدمات، تضاف إلى تكلفة التأشيرة لمدة عشر سنوات المحددة بمبلغ 1600 ريال.
يشار إلى أن نتائج التبادل التجاري بين السعودية وبريطانيا سجلت خلال العام الجاري 2007 ارتفاعا بلغ 12 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2006، ومن المتوقع أن تصعد أكثر بسبب السيولة والفوائض نتيجة ارتفاع أسعار النفط وبرامج المدن الاقتصادية والاستثمار في البنى التحتية الأمر الذي يمنح فرصا وإمكانات كثيرة للشركات البريطانية.
وترتبط السعودية وبريطانيا بعلاقات اقتصادية وثيقة وتاريخية، حيث تصنف السعودية على أنها الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا في الشرق الأوسط، ثاني أكبر سوق للسلع البريطانية في المنطقة. وتنظر بريطانيا إلى السعودية كدولة ذات وتيرة استثمارية عالية تمر بمرحلة انتعاش وإصلاح اقتصادي، وإنها سوق ناشئة تشجع القطاع الخاص. وتحاول وزارة التجارة البريطانية أن تسهل الاتصالات بين قطاعي المال والأعمال في كلا البلدين عن طريق تعريف القطاع الخاص البريطاني بالفرص المتاحة في السعودية من ناحية والترحيب بالاستثمار السعودي الخاص من ناحية أخرى.