سلسلة المعايير القانونية في النصوص التشريعية «2»

كما هو معلوم أن القوانين والتشريعات يسعى صائغوها، أو من يفترض بهم كذلك، إلى أن يصيغوها صياغة محكمة، ومعنى الصياغة المحكمة أن تكون الصياغة واضحة محددة. وأعني بكون الصياغة من المفترض أن تكون واضحة محددة أن تكون كل كلمة في النص القانوني مقصودة عند إدراجها، وبالتالي ينبغي ألا تكون بحال كلمة زائدة. فالقانون أو بالتحديد النص القانوني هو من أهم الأدوات لضبط سلوك وتعاملات الأفراد فيما بينهم، لذلك لا مجال للزيادة فيه أو النقصان. فهو، أي القانون، وإن كان نصا بشريا إلا أن كل كلمة فيه يجب أن تؤدي إلى معنى مقصود لا يحتمل التأويل، لذلك انتقاء العبارات فيه يعد إحدى أهم المهام التي ينبغي لصائغ القانون مراعاتها.
إضافة إلى أهمية عنصر الصياغة المحكمة التي تستلزم أن يكون النص القانوني واضحا ومحددا، فإن هناك عنصرا لا يقل أهمية عنه، ألا وهو الوحدة الموضوعية للقانون، بمعنى أن تكون جميع مواد القانون منتظمة مع بعضها بعضا. لذلك يمكن للمتفحص أو حتى القارئ عند قراءته لقانون معين أن يلحظ عدم انتظام مواد قانون محدد مع بقية المواد الأخرى أو عدم انتظام قانون معين مع لائحته إلى درجة أنه يشعرك أنك تقرأ قانونا ولائحته كأنك تقرأ قانونين مختلفين. هذا الإشكال وهو إشكال عدم وحدة أو انتظام مواد قانون معين أو عدم وحدة وانتظام قانون معين ولائحته يعود لأسباب كثيرة، أحدها أنه قد تكون العقلية أو المدرسة التي صاغت جزءا من مواد قانون معين تختلف عن تلك العقلية أو المدرسة التي صاغت بقية المواد كذلك الحال في صياغة القانون وصياغة اللائحة. وتخف- بل تقل- مشكلة اختلاف فكر صائغ القانون عن صائغ اللائحة، إذا كان هناك إدراك حقيقي من قبل صائغ اللائحة أنه محدود بما ورد في القانون ولا يمكنه، بل لا يحق له تجاوز ذلك. يضاف إلى تلك الأسباب كذلك هو أن في وقت صياغة القانون عندما يتم فتح المجال لأكثر من طرف بأن يقوم بتعديل مواد من هذا القانون، فإن من يعدل أو يقترح التعديل على مادة معينة دون مراعاة للمواد الأخرى التي ستتأثر بهذا التغيير سيسهم في اختلال الوحدة الموضوعية، فإن هذا ينتج تشكيلة في قانون واحد يصعب من خلالها إيجاد ماهية أو لون واحد للقانون ما يصعب تطبيقه وتفسيره.
من أهم العوامل التي تدعم الصياغة الواضحة والمحددة هو الاستناد إلى أو تضمين ضابط واضح يمكن القياس عليه أو معيار منضبط يمكن السير عليه، وتجنب العبارات التي يصعب أو يعتبر من المستحيل القياس عليها أو من الصعب تفسيرها.
وميزة الصياغة المحكمة لا يمكن أن تتحقق ولن تتحقق في أي قانون تتم صياغته ما لم تكن الأهداف المرجو تحقيقها أو المقاصد المراد حفظها واضحة وضوحا لا يقبل الشك.