الشركة السعودية للكهرباء تعيد تمويل ديونها وتطفئ 4.5 مليار

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أمس، أنها قامت بالتعجيل بسداد نسبة من القروض القائمة على الشركة والبالغة نحو تسعة مليارات ريال، بعد أودعت مبلغ 4.5 مليار ريال لصالح عدد من البنوك التجارية المحلية والدولية (الدائنة)، في مسعى لتعزيز موقفها المالي، وتخفيض تكاليف التمويل على مشاريعها.
وفي هذا الجانب، قال لـ "الاقتصادية" المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة إن "الكهرباء" استخدمت طريقة إعادة التمويل، حيث قامت بسداد قروض سابقة ذات تكلفة عالية من خلال الصكوك التي طرحتها أخيرا بسعر أقل.

في ما يلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أمس، أنها قامت بالتعجيل بسداد نسبة من القروض القائمة على الشركة والبالغة نحو تسعة مليارات ريال، بعد أودعت مبلغ 4.5 مليار ريال لصالح عدد من البنوك التجارية المحلية والدولية (الدائنة)، في مسعى لتعزيز موقفها المالي، وتخفيض تكاليف التمويل على مشاريعها.
وفي هذا الجانب، قال لـ "الاقتصادية" المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة إن "الكهرباء" استخدمت طريقة إعادة التمويل حيث قامت بسداد قروض سابقة ذات تكلفة عالية من خلال الصكوك التي طرحتها أخيرا بسعر أقل.
وبين البراك أن الشركة رأت أن الظروف باتت أفضل سواء من ناحية السوق الإقراضية أو بالنسبة لوضع الشركة المالي وهو ما أهلها بالتالي إلى الحصول على التمويل بتكاليف أقل من السابق على اعتبار أن تصنيفها المالي الذي حصلت عليه من أكثر من وكالة تصنيف عالمية ساعدها على الحصول على ذلك.
وشدد البراك على أن توجيه الصكوك الحالية لسداد القروض السابقة لن يؤثر في سير مشاريع الشركة التوسعية لأن ذلك "أخذ بالاعتبار في جميع الخطط الموضوعة"، ولم يستبعد أن تعمل الشركة مستقبلا للحصول على صكوك بتكاليف أقل لتغطية النسبة الباقية من الدين والبالغة 4.9 مليارات ريال، مبنيا "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، لكن ربما في المستقبل سنصدر صكوك سواء لتمويل المشاريع أو إطفاء الديون الحالية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتعزيز موقفها المالي، وتخفيض تكاليف التمويل على مشاريعها، وهو ما ينعكس بالتالي على انخفاض تكاليف إنتاج الكهرباء في نهاية الأمر، لافتا إلى أن شركته تعمل دائما وبكل الوسائل المتاحة لتقليل التكلفة سواء للمشاريع أو القروض.
معلوم أن الشركة أعلنت قبل أيام النتائج المالية الأولية للأشهر التسعة الماضية حيث بلغت صافي الأرباح (حتى 30 أيلول (سبتمبر) 2007) 2.05 مليار ريال بارتفاع قدره 149 مليون ريال وبنسبة ارتفاع 8 في المائة عن أرباح الفترة نفسها من العام المالي 2006 البالغة نحو 1.90 مليار ريال. وأرجعت الشركة سبب هذا الارتفاع في أرباح الأشهر التسعة إلى زيادة مبيعات الطاقة الكهربائية وتعريفة قراءة وصيانة العدادات بنسبة أكبر من زيادة المصروفات التشغيلية.
وبلغت أرباح الشركة التشغيلية خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2007 نحو 1.87 مليار ريال مقابل 1.77 مليار ريال للفترة نفسها من العام المالي 2006 بنسبة ارتفاع بلغت 6 في المائة. وقد بلغت ربحية السهم خلال الفترة 0.50 ريال للسهم، في حين أن أرباح الربع الثالث من عام 2007 بلغت 1.70 مليار ريال بزيادة 91 مليون ريال مقابل 1.61 مليار ريال للفترة نفسها من العام المالي 2006 بنسبة ارتفاع 6 في المائة.
وأوضحت الشركة في حينه أن إيراداته التشغيلية للربع الثالث لعام 2007 بلغت 6.96 مليار ريال مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي والتي بلغت 6.39 مليار ريال بزيادة قدرها 576 مليون ريال وبنسبة 9 في المائة. وبينت الشركة أن نفقاتها التشغيلية في الربع الثالث من هذا العام زادت بمبلغ 436 مليون أي ما نسبته 9 في المائة على الربع الثالث من العام الماضي 2006، وذلك للتوسع في أعمال الشركة بدخول بعض المشاريع الرأسمالية مرحلة التشغيل.
وبينّت الشركة أن حقوق المساهمين زادت بمبلغ 1.01 مليار ريال بنهاية الأشهر التسعة الحالية مقارنة بنهاية الأشهر التسعة من العام الماضي وذلك بما نسبته 2 في المائة. وارتفع ربح السهم إلى 41 هللة في الربع الثالث من 2007 مقارنة بـ 39 هللة في الربع الثالث من العام 2006، بينما بلغ ربح السهم للأشهر التسعة من العام الجاري 49 هللة، مقابل 46 هللة في الأشهر التسعة أشهر من عام 2006.
والأسبوع الماضي قالت الشركة إنها بصدد طرح ثلاثة مشاريع توليد للطاقة في كل من رابغ على البحر الأحمر لإقامة محطة توليد بخارية تعمل على الوقود الثقيل لإنتاج 1200 ميجاواط، وتدخل الخدمة عام 2012. والمشروع الثاني لإقامة محطة توليد دورة مزدوجة قرب مدينة الرياض بقدرة ألفي ميجاواط تعمل على الغاز الطبيعي، وتدخل الخدمة في عام 2013، أما المشروع الثالث فهو لإقامة محطة توليد بخارية في منطقة القرية في المنطقة الشرقية.
وأوضح المهندس البراك في حينه أنه تم توقيع العقود الاستشارية المالية والفنية والقانونية خلال الشهر الماضي، وستكون مستندات العروض جاهزة في شباط (فبراير) 2008 لمحطة رابغ، وأيار (مايو) 2008 لمحطة الرياض، وفي كانون الثاني (يناير) 2010 بالنسبة لمحطة القرية في المنطقة الشرقية. وأشار إلى أن جميع تلك المشاريع سيتولى القطاع الخاص إنشاءها وتمويلها وتشغيلها، وتقوم الشركة بشراء إنتاج هذه المحطات من الكهرباء.