من حزمة الـ 17 إلى تأخر الأنظمة

القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء قبل أسبوعين هي قرارات تاريخية وتمت بدفعة كبيرة من القرارات. بعضها يصب في مصلحة المواطن مباشرة مثل بدل غلاء المعيشة وتخفيض بعض الرسوم. والآخر هو تحفيز لبعض المسئولين والجهات ذات العلاقة لتسريع دراسة ومراجعة ومن ثم إصدار الأنظمة والقوانين، التي تأخرت أكثر من اللازم. وهي نظام الرهن العقاري وتنفيذ مشاريع الإسكان ومؤشرات لأسعار المواد التموينية وحماية المستهلك. وهي ما عودنا عليها خادم الحرمين الشريفين دائماَ من الطلب من جميع المسئولين والموظفين الحكوميين عدم التأخير في خدمة المواطن، وإنهاء أموره. لذلك جاء هذا القرار على صيغة تساؤل عن أسباب التأخير. فالأنظمة كلما تأخرت واستغرقت سنوات من التردد في اتخاذ القرار فيها أصبحت بعض بنودها منتهية الصلاحية بسبب ما يستجد من أنظمة أو تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية. كما أن المعلومات التي بنيت عليها تلك الأنظمة والدراسات تصبح معلومات قديمة بسبب الزيادة السريعة في عدد سكان المملكة وتغير ديموجرفيتها. وبذلك تصبح تلك الأنظمة غير مجدية ولا بد من إعادتها وتحديثها مرة أخرى. والتأخير سببه هو الفترات الزمنية التي تدور فيها دراسة تلك الأنظمة من مجلس الشورى لمجلس الخبراء ثم مجلس الوزراء وأخيرا الموافقة السامية لخادم الحرمين ومجلس الوزراء. وهي دورة تستغرق سنوات أحيانا وتعطل الفائدة المرجوة من تلك القرارات. لذلك فإن القرار بالإسراع هو نوع من المساءلة لتلك الجهات للإسراع في انتهاء إجراءات الدراسة للأنظمة.
وطلب الإسراع في تنفيذ مشاريع الإسكان الشعبي، الذي سبق رصد مبلغ عشرة مليارات له وكذلك الإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري من القرارات والأنظمة التي تأخرت أكثر من اللازم. وقد لا يكونا هما الحل الوحيد للمشكلة ما لم يتم تطوير الأنظمة القانونية والعدلية الأخرى وتطوير قطاع المقاولات والخدمات الهندسية وأبحاث الإسكان الميسر. وهي إحدى توصيات المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك) في شهر جمادى الأولى من العام الماضي. الذي قدمت فيه ورقة عن "دور وأهمية العقار في الاقتصاد الوطني" أشرت فيها إلى تأخر الموافقة على نظام الرهن العقاري والتسجيل العيني للعقار، وإلى ضرورة إيجاد حلول تمويلية متعددة ومبتكرة، وإلى ضم صندوق التنمية العقارية مع بعض البنوك لتلبية الطلب على الإسكان بصورة أكبر وأكثر مهنية، وأن يكون البناء عن طريق التطوير المتكامل للأحياء وبحيث لا نشغل المواطن في عملية البناء. والإسكان أكبر جزء في القطاع العقاري، الذي هو أساس الثروة الحقيقية. وتلك الأنظمة هي أساس ثروة قاعدة المعلومات التي هي أساس الاستثمار. فالرهن العقاري هو أكبر أسس الاستثمار العقاري وتلبية حاجة المواطنين من الإسكان. وهو محرك للعقار وللاقتصاد الوطني. ويمثل عالمياَ ما بين 10 -20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي GDP، ويزيد من فرص العمل للمواطنين، حيث إن تنفيذ ألف وحدة سكنية متوسطة يوفر 2500 فرصة عمل، إضافة إلى ما توفره من فرص عمل لمؤسسات السمسرة والتأمين على الصكوك والمباني والمصارف والبنوك ودور التمويل، إضافة إلى المؤسسات والمهن والمقاولين الذين يستفيدون من الاستثمار العقاري بطريقة غير مباشرة مثل شركات التأثيث والأجهزة والأدوات الكهربائية والإلكترونية ونقل الأثاث والتنظيف ومنسقي الحدائق.
والإسكان قضية أساسية لا بد من إيجاد حلول لها بسبب النقص الشديد في المعروض من المساكن وبأسعار ميسرة. فمعظم الأسر السعودية لا تملك سكنا. وحتى نحل مشكلة الإسكان فإنه لا بد أن يكون لدينا قطاع عقاري فعال وأن نعمل على إكمال الحلقات المفقودة لهذا القطاع ومحاولة تهيئة بيئة اقتصادية تتكامل فيها القطاعات ولا تكون عالة على بعضها بعضا. ومن ثم تنميتها وربطها بالقاطرة ليتحرك ويوصلنا إلى حلول نهائية لمشاكل الإسكان والعقار. وأهم هذه الحلقات المفقودة، إضافة إلى نظام الرهن العقاري هي:

هيئة عليا للعقار.
نظام التسجيل العيني للعقار.
نظام لحماية المستثمر وضمان حصوله على الإيجارات المتأخرة وإخراج المستأجر الذي يتأخر في السداد.
صياغة وتقنين الأنظمة العقارية والعقود الموحدة وتأهيل العقاريين وتصنيف المكاتب العقارية.
توفير وتأسيس قاعدة المعلومات العقارية.
سرعة اعتماد النطاق العمراني الجديد للمدن وتوفير أراض بأسعار ميسرة للمواطنين.
وضع تصور واضح لمخططات شاملة للمدن ولأنظمة التخطيط والبناء للمخططات والوحدات الإنشائية.
لذلك فإننا نأمل أن نسمع قريباَ عن قرارات للتسريع في إصدار تلك الأنظمة لتسير المركبة ونحل ونوفر الإسكان للمحتاجين بيسر وبسرعة تتناسب مع الزيادة السكانية على الطلب، خاصة أن معظم الشرائح المستقبلية لسكان المملكة هم من الشباب، الذين يمثلون أكثر من 60 في المائة من مجموع السكان والطلب على العقار.
الإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري الذي تأخر كثيرا مثله مثل بقية الأنظمة، التي تحكم العقار وتساعد على حل أزمة الإسكان وتجعله متوفراً وبأسعار في متناول الجميع. وبذلك نخفف من المضاربة في رفع أسعار شراء أو الإيجارات للمساكن.